وفي تصريح خاص أوضحت قادري أن المشروع وضع العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل من بينها عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل من دون أن تحددها. وبينت قادري أن المشروع جاء ليلبي المستوى الوطني المحلي ليكون هناك قانون جامع يتناول الطفل وأن يكون هناك مسعى لتشكيل لجنة وطنية لحقوق الطفل يضم الجهات المعنية حتى يكون الاهتمام بالطفل وخصوصاً أن هناك بعض الوزارات لها جانب عمل بالاهتمام بالطفل مثل التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل. وأشارت قادري إلى أن حقوق الطفل مراعاة في العديد من التشريعات السورية الحالية باعتبار أن المنظومة التشريعية في سورية قوية وتخدم موضوع الطفل، ضاربة مثلا موضوع التسرب المدرسي والتعليم الإلزامي والقوانين التي لها علاقة في وزارة الصحة وهي اللقاحات إلا أنه تمت الإضاءة على هذه الأمور ضمن إطار جامع وهو مشروع قانون حقوق الطفل. ولفتت قادري إلى أن المشروع فصل في حقوق الطفل ضمن فصول وأبواب معينة لها علاقة بالمواضيع التي تخص الطفل ويلزم تطبيقها، كاشفة أن هناك فكرة جديدة وهي المجالس العائلية والتي يمكن فيها للقاضي المختص أن يراعي ضرورة وجودها بالنسبة لحالات معينة للأطفال حتى يكون هناك أحد من الأسرة داعماً للقرار الذي يكون فيه المصلحة الفضلى للطفل. وأشارت قادري إلى أن المشروع نص على حقوق الطفل في الرعاية لدى الأسرة والإرضاع إضافة إلى أنه نص على موضوع الرعاية البديلة ومن له الحق في ذلك سواء للأسرة الأصيلة أو الممتدة أو الخيارات الأخرى للرعاية إضافة إلى تفاصيل أخرى في هذا الموضوع. وأكدت قادري أن الأهم لدينا في هذا المشروع الطفل السوري وضرورة أن يكون هناك إطار جامع لكل الجهات الرسمية والخبيرة في هذا الموضوع حتى تكون دائماً في نقاش مستمر لكل شيء يحقق هذا الهدف إضافة إلى أن المشروع جاء ليؤكد للمجتمع الدولي أن سورية التزمت بالاتفاقية. وأشارت قادري إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية الأخير موضحة أنه من ضمن التعديل أنه يحق للطفل اختيار أن يكون مع أحد الأبوين، لافتة إلى أن مشروع القانون ليس البداية بل البداية التشريعات القانونية الموضوعة سابقاً والمتعلقة بحقوق الطفل سواء المدنية والجزائية ولو أن قانون الطفل لم ينص عليه بشكل واضح فإن هذه القوانين نصت عليه. الوطن