700 مخالفة تطول المنشآت السياحية منذ بداية العام.. وتكثيف المراقبة قبل عيد الاضحى

بين تقرير صادر عن وزارة السياحة أنه تم ضبط 700 مخالفة بحق المنشآت السياحة منذ بداية العام وحتى تاريخه، معظمها في العاصمة دمشق، علماً أن عدد المنشآت يصل في مختلف المحافظات إلى 3 آلاف منشأة سياحية. ولفت التقرير إلى أن أغلب المخالفات كانت نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار بمعدل 157 مخالفة منذ بداية 2019، مع ضبط 68 مخالفة لتقاضي أسعار زائدة، و21 مخالفة لعدم تقديم فواتير نظامية و20 ضبطاً سياحياً لمخالفة أصول الترخيص، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالشروط الصحية وممارسة المهنة دون ترخيص وتقديم وجبات غير مطلوبة «خلال شهر رمضان». وفي حديث له بين مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أن هناك تكثيفاً للرقابة على المنشآت السياحية لتقديم الخدمات اللائقة والتقيد بجميع التعليمات الصادرة من الوزارة. موضحاً أن هناك جولات مكثفة خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك لمنع حدوث أي مخالفات من أي منشأة سياحية، وذلك نتيجة الطلب الزائد على المنشآت السياحية خلال فترة العيد، الأمر الذي يقضي تكثيف الرقابة والتوجيه من اتحاد غرف السياحة بالتشديد على المنشآت، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة والتركيز على التقيد بالشروط الصحية وسلامة المواد. ولفت البلخي إلى الجولات الدورية التي تقوم بها الضابطة العدلية في الوزارة إلى جميع المنشآت لمتابعة التقيد بالأسعار، مشدداً على منع تقاضي أي أسعار زائدة خلال فترة العيد والالتزام بتوجيهات الوزارة والشروط الصادرة منها، علماً أنه لا تهاون على الإطلاق في أي مخالفة ترتبط بالسلامة الغذائية. مضيفا: لم تردنا أي حالات تسمم جماعية ناجمة عن أي منشأة خلال الفترة الماضية. كما أشار البلخي إلى التركيز على ضبط أي مواد مجهولة المصدر «ذات المنشأ غير الواضح»، ومنع هذا الأمر في أي منشأة سياحية، ناهيك عن ضرورة وضع لائحة بالأسعار بشكل بارز في جميع المنشآت السياحية. وأوضح مدير الجودة والرقابة أن هناك توجيهات مستمرة لمنع تقديم الأراكيل لمن هم دون الـ18 عاماً تحت طائلة معاقبة المنشأة التي لا تتقيد بهذا الأمر، منوهاً بعدم ورود أي شكاوى حول هذا الموضوع، وهناك تقيد من المنشآت بتشديد الرقابة بشكل أكبر، ناهيك عن إجراء الجولات المستمرة عليها، علماً أن الإغلاقات بين يوم واحد وحتى شهر حسب نوع المخالفة. وبخصوص ما تم تداوله مؤخراً باستغلال عدد من المنشآت رفع سعر مادة الغاز الصناعي، بتقاضي أسعار زائدة، لفت البلخي إلى أن هناك جولات رقابة مستمرة لمنع رفع الأٍسعار، مع استعداد الوزارة لتلقي أي شكاوى صادرة من أي مواطن ومتابعتها على الفور، علماً أن رفع سعر مادة الغاز لم يؤثر بشكل ملحوظ على تكلفة المواد والمستلزمات لعمل المنشآت السياحية، مضيفاً: ستتم مراعاة هذا الرفع في دراسة تصحيح الأٍسعار التي يتم العمل عليها وذلك بحسب الواقع التشغيلي للمنشآت مؤكداً بالقول: لا يوجد أي رفع للأسعار وإنما تصحيحها.