توقيف 750 شخصاً بجرائم مخدرات بينهم طلاب جامعات ومدارس

  كشف رئيس فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية، العميد أحمد العلي عن تسجيل 550 ضبطاً بجرائم المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى تنوع الجرائم ما بين تعاطي وترويج وتهريب للمواد المخدرة. ولفت العلي إلى توقيف 750 شخصاً وتقديمهم إلى القضاء بجرائم عدة، منهم 90 شخصاً بجريمة تجارة المخدرات، 10 أشخاص بجريمة تهريب المخدرات، 380 شخصاً بجريمة التعاطي، 228 موقوفاً لترويج المخدرات، 10 موقوفين لنقل المادة المخدرة. وبيّن رئيس فرع مكافحة المخدرات، أن النسبة الأكبر من الموقوفين هي من الشباب، وتتراوح أعمارهم ما بين 18- 30 سنة، ومنهم طلاب جامعات ونسبة قليلة منهم طلاب مدارس. وأعاد العلي ازدياد جرائم المخدرات مقارنة بالسنوات السابقة إلى الحرب، مبيناً أنه في ظل الأزمات والحروب تزداد الجرائم بشكل عام، وخاصة تعاطي المخدرات فتنتشر بين الشباب للهروب من الواقع والانتقال لواقع أشد وأصعب دون إدراك. وأضاف مدير الفرع: إن أسباب تعاطي المخدرات كثيرة، ومنها رفاق السوء وتقليد الشخصيات الفنية في الأعمال الدرامية أو السينمائية، بالإضافة للتفكك الأسري الذي يعد الأكثر تسجيلاً بين حالات الموقوفين جراء طلاق الوالدين وخلافات عائلية أخرى. وأضاف: في حالة متفاوتة، يتعاطى بعض الأشخاص المخدرات إما بسبب الغنى الفاحش، أو للفقر الشديد، والحالة الأخيرة يتم فيها استغلال الفقراء من قبل المروجين عبر تقديم المواد المخدرة بشكل مجاني للإيقاع بالشخص في مصيدة الإدمان ثم يتم إرغامه على دفع مبالغ مقابل حصوله عليها ما يضطر المدمن إلى السرقة حتى من منزله وبيع ما يملك من أدوات له ولذويه للحصول على المال وشراء المواد المخدرة. وبيّن العلي تفاصيل مرحلة التعاطي، قائلاً إن المتعاطي يبدأ بتجريب المادة المخدرة إلا أن جسده يطالبه بها بمراحل لاحقة لتصبح اعتماداً عضوياً وعدم توفرها يحدث له خللاً بوظائف جسمه ما يجعله عبداً لها وغير مسؤول عن تصرفاته، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين لجؤوا لاستعمال أدوات حادة وتشطيب أجسادهم بها نتيجة تناول المواد المخدرة لدرجة عدم الإدراك وعدم الشعور بالألم، لافتاً إلى وجود تصرفات غريبة لبعض الموقوفين ممن يصبح لديهم خلل بالمحاكمة العقلية نتيجة التعاطي ومنها أن أحدهم تم ضبطه يقوم بابتلاع أدوات حادة كشفرات الحلاقة، في حين أن موقوفاً آخر حاول ابتلاع أداة حديدية «صنبور مياه» دون إدراكه بما يفعل. ولفت مدير الفرع إلى الأضرار التي يخلفها تعاطي المخدرات، سواء الجسدية والتي تتمثل بالتأثير المباشر على الجملة العصبية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، بالإضافة للأضرار الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح العلي أن أي دولة مهما كانت متطورة فيها تهريب ويتم مكافحته، مبيناً أن سورية تكافح التهريب عبر المتابعة المستمرة لنشاط تجار ومروجي المخدرات على مدار الساعة بحسب المعلومات المتوافرة، منوهاً بأنه تم مصادرة أكثر من حاوية تضم مواد مخدرة في محاولات تهريبها إلى خارج البلاد. في المقابل، نفى العلي وجود أي عملية زراعة أو تصنيع للمواد المخدرة في سورية، قائلاً: إن سورية بلد عبور وليس فيها زراعة ولا تصنيع لأي من أنواع المخدرات على الإطلاق، مرجعاً السبب لوجود قوانين رادعة لزراعة وتصنيع وتهريب المخدرات ومنها ما تصل عقوبته حتى الإعدام. وأوضح العلي أن قانون المخدرات السوري رقم /2/ لعام /1993/ يميز بين المتعاطي والتاجر، فاعتبر القانون أن المتعاطي مريض وضحية يجب علاجه في مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين ولا تحرك الدعوى العامة بحقهم إذا قاموا بتسليم أنفسهم أو من قبل ذويهم، ويبقى اسم المتعاطي سرياً داخل المركز، في حين أن القانون شدد العقوبة على التاجر والمروّج والمهرّب، لتصل في بعض القضايا إلى الإعدام، لاعتبارهم يشكلون خطراً غلى الفرد والمجتمع وفق نص القانون. وبموجب القانون، يحظر على الصيدلي بيع المواد الدوائية المخدرة إلا بوصفة طبية، ولا تصرف إلا خلال أسبوع مع منع تكرارها وعلى الصيدلي الاحتفاظ بها لعدم استعمالها مرة أخرى من قبل المريض، بحسب العلي، مشيراً إلى تنظيم عدة ضبوط بحق صيادلة يبيعون المواد المخدرة بدون وصفات طبية، وتقديمهم إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم. ولفت رئيس فرع مكافحة المخدرات إلى مصادرة 13 ألف حبة دوائية مخدرة منذ بداية عام 2019، و15 كيلو من مادة الحشيش، 600 غرام هيروين، و150 كيلو من حبوب الكبتاغون، وكمية من الكوكائين وبذار القنب. وشدد العلي على ضرورة الوقاية من آفة المخدرات من خلال تحصين الفرد داخل أسرته عبر نشر الوعي حول أخطار المخدرات لتجنب الوقوع في هذه المصيدة، بالإضافة لدور وسائل الإعلام بتوضيح مخاطر التعاطي على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، مشدداً على العمل لتضافر جهود الجهات الرسمية مع المجتمع المدني لتحصين أعضاء المجتمع من المخدرات عبر إقامة الندوات والمحاضرات وكل ما يساهم في تبيان مخاطرها. الوطن