الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يعتبر فيه المفقود العسكري … شهيداً بعد أربع سنوات من فقدانه

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 15 القاضي بإضافة مادتين جديدتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي تضمنتا تعريفاً شاملاً للمفقود والشهيد، كما شمل المرسوم تعديل بعض المواد من قانون المعاشات العسكرية وقانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، المتعلقة بالأحكام التفصيلية الخاصة بمعاشات المفقود بجميع حالاته، والراتب الذي يتم على أساسه حساب المعاش المستحق لذويه وفقاً لتاريخ الفقدان. وعرف المرسوم المفقود بأنه العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته، أو أن حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية.. كما عرف الشهيد بأنه: العسكري الذي قضى نحبه إثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته. وعد المرسوم كل مفقود تحققت واقعة فقدانه اعتباراً من تاريخ 15/3/2011 بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية، شهيداً بعد أربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته، مشيراً إلى أنه يستفيد الشهيد وذووه من جميع الحقوق والمزايا المقررة لهم في القوانين والأنظمة النافذة. ونص المرسوم أنه تسري على الشهداء والمفقودين بسبب الحرب أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية الأحكام المطبقة على الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك على أن تصدر التعليمات التنفيذية من الوزير. وشمل المرسوم تعديل المادة 32 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 م والمادة 31 من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 فنص أنه يخصص معاش للمستحقين عن العسكري المفقود بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان. وسوى المرسوم معاش المفقود بسبب الخدمة العادية على أساس أربعة أخماس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافاً إليها درجة واحدة، وسوى معاش المفقود بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافاً إليها درجتان. ولفت المرسوم إلى أنه يعتمد الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان أساساً في حساب معاش المستحقين عن المفقود مع الأخذ بالحسبان الزيادات المقررة على المعاشات بموجب القوانين الصادرة اعتباراً من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش، كما يعتمد الراتب المقطوع والتعويضات بتاريخ الفقدان في حساب تعويضات نهاية الخدمة والإعانة المالية الشهرية للمستحقين عن المفقود. وأعاد المرسوم تسوية معاش المفقود بعد عده شهيداً على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي رقي إليها بعد عده شهيداً مضافاً إليها درجتان مع الأخذ بالحسبان الزيادات المقررة على المعاش بموجب القوانين الصادرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش على أن لا يقل عن المعاش المخصص له كمفقود. وأكد المرسوم أنه يخصص المعاش للمستحقين عن المفقود وفق ما هو محدد في البند السابق اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية. وأوضح رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فيصل خوري أن المرسوم رفع مدة اعتبار المفقود شهيداً إلى أربع سنوات بعدما كانت سنة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في هذه الحرب الظالمة على سورية، مبيناً أنه من الممكن أن يكون المفقود محتجزاً ولا يعرف مصيره بعد. وفي تصريح له أكد خوري أن فترة أربع سنوات هي تدقيق حتى لا يكون هناك مفاجأة أن المفقود على قيد الحياة، لافتاً إلى أن تعريف المفقود قبل التعديل كان عائماً وغير واضح والمرسوم الذي صدر فصله تفصيلاً دقيقاً حتى لا يكون هناك التباس أو اجتهاد في فهم القانون أو منافذ للفساد. وكشف خوري أنه ورد إلى اللجنة العديد من المشاكل فيما يتعلق في موضوع المفقودين وكانت الناس تعاني، معلناً أن طلبات المفقودين التي ترد إلى اللجنة انخفضت نسبتها في الفترة الأخيرة بنحو 40 بالمئة عما كانت عليه سابقاً وهذا يدل على الانخفاض الملحوظ في هذا الملف. وأوضح خوري أنه حينما يراجع ذوو المفقود اللجنة يتم أخذ البيانات اللازمة عنه مثل تاريخ الفقدان وأين حدث واسمه ومن ثم يتم تجميع الطلبات إلى حدود 30 طلباً ويتم إرسالها إلى الأمن الوطني عبر رئاسة المجلس. ولفت خوري إلى أن القيادة العسكرية تتابع ملف الشهداء والجرحى والمفقودين العسكريين بشكل رائع، مضيفاً: أنا على يقين أن القيادة العسكرية عالجت ملف الشهداء بنسبة 99.60 بالمئة والنسبة القليلة التي لم تحل مشاكلهم أما أن ذويهم يوجدون خارج البلاد وأما أنهم في مناطق خارج السيطرة. وأكد خوري أن الرئيس بشار الأسد علمنا دائماً الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وبالتالي ليس غريباً أن يصدر مثل هذا المرسوم وبهذه الدقة والتفصيل ليعطي ذوي الشهداء والمفقودين حقوقهم كاملة، بمعنى آخر لا يغيب عن ذهن الرئيس وقيادته الحكيمة هذه الشريحة التي قدمت للوطن أرواحها فداء من أجل أن تبقى سورية صامدة وشامخة وعصية. الوطن