لا تعديل على قرار منع سفر طلاب الدراسات العليا

بيّن كتاب صادر عن وزارة التعليم العالي أن الطالب الذي يناقش رسالة الدراسات العليا قبل 15 أيلول لا يحق له الذهاب خارج القطر أكثر من ربع المدة محسوبة من 15 أيلول 2018 وحتى تاريخ مناقشة الرسالة بالنسبة إلى الكليات التطبيقية، وثلث المدة في الكليات النظرية على أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للإقامة من تاريخ تسجيله وحتى تاريخ مناقشة الرسالة. وبحسب الكتاب الصادر عن رئيس المجلس وزير التعليم العالي بسام إبراهيم والمعمم إلى رؤساء الجامعات، فإن الطالب المسجل قبل 15 أيلول من العام 2019 وسيناقش بعد 15 أيلول من العام الجاري بالنسبة للماجستير لا يحق للطالب المناقشة إلا إذا حقق مدة الإقامة المطلوب في قرارات المجلس ولا تحسب مدة الإقامة قبل تاريخ 15-9-2018 وبالنسبة للدكتوارة لا يحق للطالب المناقشة إلا إذا حقق الإقامة من 15 أيلول 2018 وحتى تاريخ المناقشة وفق قرارات المجلس، على أن يحقق الحد الأدنى المطلوب من تاريخ تسجيله وحتى تاريخ المناقشة، أما الطالب الذي سجل بعد تاريخ 15 أيلول 2018 يطالب بمدد الإقامة المطلوبة في قرارات مجلس التعليم العالي قبل أن يسمح له بالمناقشة. وبينت مصادر جامعية أن الهدف من هذا التعميم هو توضح آلية تنفيذ القرار الصادر من مجلس التعليم العالي حول المدد المسموح فيها للطالب بالبقاء داخل القطر فيما يخص المناقشة عن رسالة الدراسات العليا. وأوضحت المصادر انه لا دراسة لتعديل قرار مجلس التعليم الخاص بمنع الطلاب من مغادرة البلاد إلا بموجب موافقة المشرف أو عميد الكلية، مع السماح بمغادرة البلاد لطلاب الفروع العلمية لمدة 3 أشهر، وأربعة أشهر للفروع النظرية في السنة متصلة أو منفصلة. وكان نص القرار على أن يلتزم الطالب المسجل في درجة الماجستير بنسبة الدوام المنصوص عليها في أنظمة الدراسات العليا في سنة المقررات، ويلزم الطالب في مرحلة الرسالة (ماجستير، دكتوراه) بالتواصل مع الأستاذ المشرف من حيث استمرار ومتابعة أعماله في الكلية.. كما أكد القرار القيام بالمراقبة وبالأعمال الامتحانية وفق ما يحدده مجلس الكلية، وحضور ورشات العمل «السيمنارات» التي يجريها القسم المختص، ويرفع رئيس القسم تقارير ربعية إلى مجلس الكلية تبين نشاطات كل طالب والتزامه بالدوام والأعمال المكلف بها ومدى تواصله مع الأستاذ المشرف، وفي حال تبين عدم تقيده بالمطلوب تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.