على طريقي.. حصراً للركاب وسائقي السيارات المشتركين بالتطبيق

وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على عرض المشروع الذي أعدته اللجنة الاقتصادية على مجلس الوزراء، والمتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات. يأتي هذا الإجراء، لسد فجوة غياب «التشريع»، لظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للقوانين الناظمة، وبهدف معاقبة من يمارس هذا النشاط من دون ترخيص، وحل مشكلة نقل الركاب دون زيادة في أعداد المركبات، وخفض نسب استهلاك الوقود وتوفير خدمات نقل للركاب. وأعاد مدير الاستثمار ونقل الركاب في وزارة النقل وسيم مارديني القرار لعدد من المسببات، منها تخفيض الضغط عن قطاع النقل الجماعي بعد تضرر أسطول النقل العام، والحاجة إلى هذا التطبيق لتخفيف الضغط عن خطوط النقل والعبء عن المواطنين، مضيفاً: ومن المسببات تأمين مصدر دخل لأصحاب السيارات السياحية، وهو محاكاة للتجارب العالمية في هذا المجال. وأوضح مارديني في حديث له أن فكرة التطبيق تتيح لصاحب السيارة الخاصة المشترك بالتطبيق الإعلان عن خط سيره ما يتيح للمواطنين المشتركين بالتطبيق إمكانية الانتقال ضمن خط السير مقابل أجر، منوهاً بوجود جهاز تحديد موقع ضمن السيارة GPS يتيح تعقب السيارة ومعرفة مسارها أثناء الانتقال. وحول تكلفة الجهاز بيّن مارديني أن هذه الموضوع لم يتضح بعد فمن الممكن أن تقدم بعض الشركات الجهاز كمحفز بشكل مجاني مقابل الاشتراك، مضيفاً: هذا موضوع تسويقي يخص الشركة التي تقدم التطبيق. وعن زيادة مخصصات السيارات المشتركة في التطبيق سواء من البنزين أم المازوت أكد مارديني أنه لا زيادة على المخصصات، مبيناً أن الغاية هو توصيل الركاب على طريق سيره للمكان الذي يقصده، مضيفاً: ولا يعني ذلك أن يقوم بنقل الركاب من أي مكان وإلى الوجهة التي يرغب بها الراكب، أي أن تصبح السيارة عمومي، وتابع: الشرط أن يكون الراكب ومالك السيارة مشتركان بالتطبيق حصراً ولا يجوز أن يقل السائق أي راكب غير مشترك من الطريق مقابل أجر. وحول التعرفة المحددة للنقل بين مارديني أنه سيتم تحديدها عن طريق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بناء على دراسة مقدمة من الشركة المرخصة. وأوضح أن الترخيص يمنح من قبل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بعد دراسة التطبيق لتقوم بتزويد السيارات المشتركة بالتطبيق بجهاز تحديد الموقع GPS وبعدها يحصل على موافقة وزارة النقل ويتابع بعدها باقي إجراءات الترخيص، مبيناً أن وزارة النقل هي الجهة الرقابية المختصة بتطبيق التنفيذ وضبط أي مخالفات وتلقي الشكوى.