خميس: سنناقش مشروع نقابة المحامين الجديد قريباً 

  التقى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أعضاء مجلس نقابة المحامين برئاسة نزار سكيف نقيب المحامين ضمن سلسلة من اللقاءات مع النقابات والمنظمات والاتحادات بهدف تصويب آليات العمل وتعزيز تواصل هذه الجهات مع المؤسسات الحكومية. وخرج اللقاء بحزمة من القرارات لتطوير عمل النقابة من خلال تعديل التشريعات الناظمة وإيجاد بنية استثمارية وكيان مالي لتحسين واقع المنتسبين للنقابة وتقديم القروض اللازمة في هذا الشأن ووضع خطة تدريبية للمحامين ليكونوا بمؤشرات عالية في مجال الدفاع عن حقوق المواطن والدولة وتم التأكيد على دور النقابة في تسليط الضوء على مكامن الخلل المتصل بعمل المحامين. وتم خلال اللقاء تأكيد ضرورة تكثيف التواصل بين النقابة والمؤسسات الحكومية خاصة وزارة العدل لتذليل أية عقبات تعترض العمل ووضع برنامج تعاون مشترك بين فروع النقابة والجهات الحكومية وتم تكليف وزارة العدل بتشكيل فريق لدراسة تحسين واقع البنى التحتية للمحاكم في المحافظات. وتركزت طروحات الأعضاء حول انجاز قانون النقابة الجديد وإجراء مراجعة لتعويضات محامي القطاع العام وضرورة وجود ممثل عن النقابة في عقود الشركات واعتماد وكالة المحامي في دوائر الدولة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون النقابة الجديد سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته القادمة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه وسيتم إصدار تعميم للجهات الحكومية لقبول وكالة المحامي. وبين خميس أهمية التعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النقابة لتقديم الرؤى والدراسات المتعلقة بتطوير وتصويب العمل الحكومي في مجال الحقوق والقضاء مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه النقابات في بناء الدولة وتطوير آليات العمل بالتكاملية مع المؤسسات الحكومية. وفي تصريح له أكد رئيس نقابة المحامين نزار سكيف أن اللقاء مع رئيس الحكومة لم يكن للمجاملة بل كان لقاء شفافاً وصريحاً تم فيه تبادل الرؤى والأفكار لاسيما فيما يخص تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون التقاعد إضافة إلى غيرها من التساؤلات والإشكاليات التي وقفوا عندها مضيفاً: لم نلحظ اهتماماً سابقاً للحكومة بالنقابة كما هو اليوم حيث تم التأكد على دور النقابات باعتبارها الجسر بين الحكومة والشعب لاسيما نقابة المحامين التي تعد محور المجتمع المدني والتركيز على دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي لافتا إلى العلاقة التكاملية بين العمل الحكومي والنقابي. وأضاف سكيف أنه خلال الاجتماع كان هناك تجاوب كبير حول إمكانية استثمار أموال النقابة والتي تحتاج إلى موافقة خلال المؤتمر العام لنقابات المحامين كونه يحتاج إلى نظام خاص لأن المغامرة بالاستثمار غير مقبولة ولا تقبل الخسارة. وأضاف قائلا: تم التطرق إلى المعاناة في قصور العدل وأننا نحتاج خطة حقيقية زمنية لإعادة النظر بدور العدل والقضاء والمحاكم وإعادة هيبة المحكمة والقضاء والثقافة القانونية وأهميتها والتي يجب أن تعود إلى قانون العدل السوري وإعطاء الرؤى التشريعية السليمة. وبين أن كل هذا لا يلغي وجود نخبة حقيقية من المحامين السوريين القادرين على الإبداع والتشريع السليم طالما أنهم يهتمون بثقافة القانون. وطمأن سكيف المحامين السوريين بقوله إنه هذا اللقاء مع رئيس الحكومة ستكون له نتائج ايجابية من خلال توجيهات الحكومة للوزارات والجهات ذات الصلة.