اختطاف محام من منطقة التل ومطالبة ذويه بفدية 30 مليون ليرة 

        طالبت أغلبية أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق بضرورة وضع دوريات شرطة على الطرقات في الأوقات المتأخرة ليلاً وذلك لمنع حدوث الجرائم وانتشار عصابات الخطف والتشليح، حيث ذكر أحد أعضاء مدينة التل عبد الفتاح المغربي، أنه منذ نحو 4 أيام تم خطف أحد المحامين من المنطقة، وقامت العصابة التي اختطفته بمطالبة ذويه بفدية 30 مليون ليرة. وأشار العضو أيمن زينية خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية الرابعة لمحافظة ريف دمشق إلى أنه في منطقة وادي بردى تم نصب كمين لمدير الناحية وإطلاق النار عليه من أشخاص يركبون الدراجات ليلاً، وذلك خلال قيامه بتأدية عمله بقمع هذه الدراجات المخالفة، مؤكداً ضرورة وضع إستراتيجية أمنية لجميع الدراجات غير المرخصة. وكشف معاون قائد شرطة ريف دمشق العميد هشام الآغا في معرض رده على المطالبات، عن ازدياد حوادث الجرائم مقارنة بالسابق وذلك بسبب عدم وجود عدد كافٍ من عناصر الشرطة على الرغم من محاولة قيادة الشرطة استقطاب العديد من الراغبين عن طريق المسابقات، لافتاً إلى أن المخافر في النواحي والمناطق والنقاط الشرطية تمارس مهامها لكنها تعاني بعض الإشكالات كنقص الأفراد على الرغم من محاولات الاستقطاب مضيفاً: أفضل وحدة شرطية في الريف فيها نحو 90 عنصراً على حين أنها في السابق كانت تضم أكثر من 140 إضافة إلى ذلك هناك وحدات شرطية موجودة خارج الخدمة. وبيّن الآغا أن موضوع الدراجات النارية في الريف مختلف فهي وسيلة النقل الوحيدة في بعض المناطق يضاف إلى ذلك أن بعض الطرق لم يتم صيانتها بعد مبيناً أنه يمكن وضع شروط لترخيص الدراجات بالتشاور مع المجلس أولها أن تكون الدراجة نظامية ومجمركة وغير مهربة ومن لم يحقق هذه الشروط يمكن حجز دراجته، مضيفاً: لا يمكن منع دخول الدراجات النارية إلى مناطق الريف بسبب وجود الكثير من الخطوط لم تخدم بسرافيس إلى الآن، لذا تعتبر الدراجات واسطة السير الوحيدة في هذه المناطق. وفي سياق الجلسة أشار بعض الأعضاء إلى عدم التزام بعض السرافيس بكامل الخط المحدد لها وخاصة سرافيس الغزلانية والكسوة والنشابية ودوما ومنطقة السيدة زينب، حيث ذكرت إحدى الأعضاء من السيدة زينب أن كل السرافيس تعمل لتخديم القطاع الخاص من الفنادق والمطاعم والمجموعات السياحية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص المنطقة بأربعة باصات نقل داخلي لا يعمل منها إلا باصان فقط. كما اقترح مجلس جرمانا تخفيض رسوم الخدمات للمحال والمنشآت الصناعية والحرفية والسياحية، وأشار عضو المجلس عارف أبو حرب إلى أن الرسوم التي رفعتها البلدية تصل إلى 700%، على حين أن توجيه المحافظ في زيارته الأخيرة للمدينة ألا تتجاوز 100% وتقرر بالنتيجة إحالة الموضوع إلى لجنة التخطيط والموازنة على حين تساءل عضو المجلس زياد خالد عن الآلية التي سيتم فيها تحديد رسوم الخدمات مبيناً أنه من غير المعقول أن يدفع محل صغير 5 آلاف ليرة بدل خدمات وتدفع محطة وقود 15 ألفاً. وأحال المجلس إلى لجنة الخدمات موضوع رفع بدل أتعاب المخاتير لقاء معاملات المواطنين كما أحال مطالبة بلدية قدسيا بفرض رسوم على هدم وترحيل أنقاض المدنيين. من جانبه بيَّن رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو أنه تم رصد نحو 8.4 مليارات ليرة من أجل الخطة الاستثمارية لعام 2020، لجميع المديريات والجهات التابعة للمحافظة، مشيراً إلى أن الميزانية المرصودة تزيد بنحو 58% على التي رصدت في خطة عام 2019، مؤكداً أنه تم التوصل للرؤية الأولية للخطة منذ بداية الشهر الحالي ومناقشة مسوداتها، على أن يتم إعلانها بعد نحو أربعة أشهر، كاشفاً عن عقد بمبلغ 120 مليون ليرة لإصلاح وصيانة طريق الغوطة، ابتداء من الكباس وحتى النشابية. الوطن