بدء تجربة GPS لمراقبة وسائل النقل العامة في دمشق

      كشف مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق ياسر بستوني عن إجراء تجربة جهاز GPS المزمع تطبيقه على السرافيس وغيرها من سيارات النقل العام في محافظة دمشق في حال كانت هذه التجربة ذات جدوى اقتصادية وفنية، مبيناً أن المديرية قامت بتركيبه على إحدى سيارات المديرية لإجراء التجربة، والعملية بكاملها ستكون محل تقييم متكامل، منوهاً بوجود مراقبين للخطوط تحت جسر الرئيس. وأكد بستوني في معرض رده على أعضاء مجلس المحافظة عدم وجود أي تعديل على أسعار التاكسي، وطالب بتعزيز ثقافة الشكوى لمعالجة هذا الموضوع. بدوره بين عضو مجلس المحافظة محمد زند الحديد انه للمرة العاشرة يتم طرح مشكلة عدم وصول سرافيس المزه 86 خزان إلى البرامكة ويكتفون بالوصول إلى الشيخ سعد والعودة إلى المزه 86 خزان ومع ذلك يأخذون 50 ليرة أجرة كامل الخط، ويضطر أبناء تلك المنطقة إلى أخذ سرفيس آخر للوصول إلى البرامكة، مما يضاعف مصروف المواصـلات عليهـم شـهريا، وأغلبهم من العاملين في الدولة. واقترح زند الحديد أن يتم وضع تسعيرة للشيخ سعد 25 ليرة وللبرامكة 50 ليرة حينها سيصل الجميع إلى نهاية الخط بدافع الطمع بالسعر الأعلى، وهذا الأمر لا يحتاج سوى قرار من المكتب التنفيذي. مطالباً مجلس المحافظة بطباعة تقارير المكتب التنفيذي على شكل كراس وتوزيعها على أعضاء المجلس كما هو معمول فيه في جميع مجالس محافظات القطر، حتى يطلع عضو المجلس على أعمال المكتب التنفيذي والدوائر الحكومية في المحافظة. وقدم رئيس لجنة المتابعة المؤقتة حسان البرني تقرير اللجنة عن الفترة الماضية. واسـتعرض متابعات أعضاء اللجنة لكل ما طرحه الأعضاء في الدورات السابقة ميدانيا مع المدراء، حيث قامت اللجنة بزيارة مديرية النظافة وتبين الحاجة إلى استثناء هذه المديرية من القرار 66 لعام 2013 حول إجراءات التعيين لأن الحاجة باتت ملحة لتعيين عمال للنظافة لسد العجز الحاصل، وكذلك ضرورة تأمين اللباس والقفازات والوجبة الغذائية لعمال النظافة واقترح أن يتم رفع رسم النظافة من 70 ليرة إلى 500 ليرة وأجور نقل النفايات الطبية من 20 ليرة للكغ إلى 50 ليرة. وطالب البرني بحل موضوع تشغيل الخط الترددي للكهرباء والذي أدى إلى حرق التجهيزات الكهربائية لدى المواطنين، واستبدال تشغيله بتطبيق فترة تقنين مناسبة. وطلب عبد الرحمن كنعان تزويد خط كفرسوسة بعدد من الباصات وإحداث خط من السومرية حتى دوار المطار، وإجراء الصيانة للإنارة العامة في اللوان وحارة معمل الصابون والطريق من جسر الديراني حتى مسبح الروضة وتقليم الحدائق، وإنهاء مشكلة تجمع الباصات الكبيرة جانب كلية الاقتصاد، ومشكلة البسطات التي تبيع الدخان وخصوصا للأطفال، والسرعة في ترحيل ورشات صيانة السيارات، والقضاء على ظاهرة انتشار الدراجات النارية. وسلط يوسف قصيباتي الضوء على عمل مكاتب التكسي حيث تعمل فيها سيارات خاصة، وطلب تفعيل الشكوى لفرع المرور من خلال خدمة الوتساب أسوة بشكاوي الصناعة والتموين، وعدم إلزام المواطن بتقديم شكوى خطية ومراجعة المرور والقضاء. واستغرب قصيباتي عدم استجابة مديرية الأملاك في المحافظة لطلب لجنة الاستثمار التي شكلها مجلس المحافظة لتزويدها بقائمة بالمطارح الاستثمارية العائدة لمحافظة دمشق المستثمر منها لإعادة تقييم بدل الاستثمار وما هو غير مستثمر لطرحه للاستثمار الآن، مستشهداً بعدم استجابة المحافظة لطلب مديرية السياحة بتزويدها في المواقع السياحية لطرحها في سوق الاستثمار. وأكد ذلك مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي، ووعد عضو المكتب التنفيــذي فيصل ســرور بتأمــين cd يتضمـن جميع المواقع في دمشق المستثمر وغير المستثمر منها. من جانبه أكد رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العقيد موفق قصريني أنه خلال الفترة الماضية تمت مصادرة 11816 قطعة لباس بالة من البسطات الموجودة في الشريبيشات وخالد بن الوليد. معتبراً أن الموضوع يحتاج إلى حــل جــذري من خلال إنشاء شبك معدني للرصيف، لان شرطة مجلــس المحافظة تهتم بكل قضايا المحافظــة وعــددهم لا يزيد على 25 عنصراً. ويقع على عاتقهم مهام كبيرة جدا، حيث يتم تقديم المؤازرة للبلديات والشؤون الصحية ومديرية دوائر الخدمات والحدائق وجميع دوائر المحافظة. وأكد رئيس فرع المرور العميد خالد الخطيب معالجة الفرع لجميع الشكاوي التي تصله، ويتم يوميا توقيف سائقين مخالفين. مضيفاً: لا نستطيع وضع 50 سائقاً يومياً في نظارة المرور، وأي شكوى مرورية تحتاج إلى مشتك لان هناك حالة توقيف وهذه تحتاج لأدلة أما أن يكون هناك مشتك أو يتم ضبط السائق بالجرم المشهود من قبل الشرطي، وبدون ذلك لن تكون هناك شكوى. وعرض الخطيب إمكانيات فرع مرور دمشق وهي 950 عنصراً، يتم توزيعهم على أهم المفاصل في المدينة، وهو غير قادر على وضع شرطي مرور في كل تقاطع وعند كل إشارة ضوئية، وطلب من كل مواطن التعاون مع دوريات المرور في حال مخالفة أي سائق تكسي للتسعيرة، أو رفض تلبية طلب المواطن أو عدم تشغيل العداد، مؤكدا أن العقوبات رادعة تصل إلى السجن والحجز. من جهته رفض نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد نابلسي مقترحاً بخصوص الاستثمار في الحدائق العامة مؤكدا أن هذه الحدائق من حق المواطن، وهذا الأمر معمول به في جميع أنحاء البلاد، مضيفا: لا نريد أن تدخل الحدائق إلى موضوع الاستثمار. وأبدى النابلسي ملاحظات على وضع الحدائق ومدى نظافتها وخاصة الحديقة في ساحة عرنوس، وطلب من شرطة مجلس المحافظة والحدائق معالجة الظواهر غير الاجتماعية الموجودة في هذه الحديقة وغيرها والاستعانة بأقسام الشرطة القريبة من هذه الحدائق.