الكوا: الحكومة تسعى إلى عودة العمال السوريين إلى وطنهم

    أكد مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا تعرض بعض العمال السوريين في دول الجوار لانتهاكات وثقت بموجب تقارير أممية. وبيّن الكوا في حديثه له أن الوزارة تسعى جاهدة وبشكل دائم إلى تكريس الاتفاقيات الثنائية الموقعة والمصدقة أصولاً مع الدول ذات الصلة التي فيها مواطنون سوريون بهدف حماية حقوق العمال وتوفير أفضل فرص لهم للحصول على عمل لائق ضمن الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى مواجهة جميع التحديات التي تواجه العمال السوريين في دول الجوار. ولفت الكوا إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري، وفي كلمة لها أمام منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها الأخير الذي عقد الشهر الماضي في جنيف، طالبت أن يكون هناك تنسيق مع الحكومة السورية بخصوص البرامج التي تقدمها المنظمة للسوريين في دول الجوار بما يضمن اتساق هذه البرامج ويشكل مواجهة حقيقية للتحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه السوريين، مضيفاً: بعض هذه الدول تنظر للعمالة السورية على أنها عبء وهؤلاء مواطنون سوريون وننظر إليهم كثروة وكمورد بشري. وأكد الكوا أن الحكومة ككل تسعى جاهدة إلى تعزيز أرضية عودة العمال السوريين إلى وطنهم للمشاركة بعملية التعافي وإعادة الإعمار ووقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم في دول الجوار. وفي سياق آخر، كشف مدير مرصد سوق العمل عن تحقيق إنجاز مهم للوفد الحكومي السوري إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية، موضحاً أن الوزارة سعت وخلال عامي 2018 و2019 للإضاءة على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال السوريون في الجولان المحتلة من خلال التقرير الدولي المعد من المنظمة. وبخصوص الانتهاكات المرتكبة، أشار الكوا إلى أن التقرير كشف عن أن عدد السكان في الجولان يبلغ 48 ألف نسمة موزعين على 5 قرى سورية، وأنه وحتى العام 2018 كان بإمكان السوريين أن يتبادلوا تجارياً مع وطنهم الأم ثلث إنتاج التفاح في الجولان لتسويقه في سورية وكان بإمكان الطلاب الدراسة في الجامعات السورية. وبحسب التقرير فهذه الأنشطة توقفت منذ ذلك الحين بسبب الصراع الدائر في سورية ما أدى إلى إغلاق المعبر الواصل بين الجولان وسورية عبر محافظة القنيطرة، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة للسوريين في قوة العمل بالجولان المحتل بلغت 50.6 بالمئة ومشاركة المرأة 27.6 بالمئة، وهناك ما يقرب من 9000 مواطن سوري يعمل بالجولان المحتل ويشكل نشاط البناء والتشييد ومن ثم يتبعه نشاط التجارة والبيع أبرز الأنشطة، مبيناً أن العديد من المزارعين السوريين تركوا الزراعة نتيجة ضعف تسويق منتجاتهم لا سيما محصول التفاح ومن الصعوبة بمكان مواجهة الصناعات الممكنة للإسرائيليين وخاصة أن حكومة الاحتلال تدعم مستوطنيها بزراعتهم. ولفت الكوا إلى أنه جرى إبلاغ بعثة تقصي الحقائق بالانتهاكات التمييزية المستمرة فيما يتعلق بالوصول للمياه والأراضي تجاه المواطنين السوريين بينما يجري تسهيل الوصول للمستوطنين الإسرائيليين من خلال الدعم الحكومي الإسرائيلي والمحفزات الضريبية حيث إنه من الصعب على السوريين الحصول على رخص البناء للأراضي، عدا عن تحويل تسجيل الأراضي لنظام جديد يضع العديد من التحديات والعقبات أمام السوريين لإثبات ملكيتهم للأراضي، وهناك تحد إضافي يتعلق بخطط إسرائيلية لتركيب مراوح طاقة هوائية ضخمة لتوليد الكهرباء ما يؤدي للحد من إمكانية توسع القرى السورية. ونوه الكوا بأن التقرير خلص إلى أن إسرائيل تستمر بجهودها الرامية لضم الجولان العربي المحتل إدارياً وسياسياً وضمن هذا الإطار عقدت انتخابات بلدية سمح للترشح فيها فقط من يحمل الجنسية الإسرائيلية ومن الملاحظ أن القليل من السكان يحملون الجنسية والترشح كان ضئيلاً. الوطن