رئيس الحكومة يطالب كلاً من محافظي طرطوس و اللاذقية بعشرة مشاريع تنموية 

    عقد في رئاسة مجلس الوزراء أمس اجتماعاً بحضور وزراء الزراعة والنقل والإدارة المحلية والمالية والاقتصاد والصناعة والسياحة ومحافظي طرطوس واللاذقية للإضاءة على نسب التنفيذ في المشروعات والصعوبات التي تعترضها لتذليلها، وذلك في إطار المتابعة الدائمة للمشاريع التنموية التي أطلقها الوفد الحكومي في المحافظات. وبحسب بيان صحفي للمجلس كلّف رئيس مجلس الوزراء خميس محافظي طرطوس واللاذقية بتقديم مقترحات لعشر مشاريع تنموية خاصة بكل محافظة تحقق تطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية، وتحسن الواقع التنموي والخدمي فيها، مع إعطاء الأولوية في إقامة هذه المشروعات للقطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيا للحكومة في تحقيق عملية التنمية. وطلب خميس من رؤساء اللجان الحكومية المكلفة تتبع تنفيذ المشروعات التنموية التنسيق مع المحافظين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية لتقديم دراسة جدوى اقتصادية خلال 15 يوماً للمشاريع التي سيتم اقتراحها والحوافز المطلوب تقديمها لعرضها على مجلس الوزراء وإقرار ما يلزم بشأنها. وتم الطلب من المحافظين إحالة المشروعات السياحية مباشرة على المجلس الأعلى للسياحة لدراسة الجدوى الاقتصادية منها وتقديم التسهيلات اللازمة لها انطلاقاً من الميزة السياحية التي تتمتع بها المحافظتان بما يوفر الوقت والجهد اللازم لإطلاقها. وكشف خميس عن وجود خطة متابعة متكاملة للمشاريع الحكومية التي تم إطلاقها في المحافظات لتقييم نسب التنفيذ وتذليل الصعوبات التي تعترضها وتحقيق المواءمة بين المشروعات الإنتاجية الخاصة بكل محافظة لتتناسب مع الرؤية التنموية الشاملة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تفرض البحث الدؤوب عن كل ما من شأنه خدمة عملية التنمية. وأكد رئيس الحكومة أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مجالس الإدارة المحلية في إنجاح الخطط التنموية في المناطق التابعة لها انطلاقاً من قدرتها على التوصيف الحقيقي لواقع هذه المناطق والقيم المضافة التي تتمتع بها وسبل استثمارها بالسبيل الأمثل، لافتاً إلى ضرورة تفعيل عمل الوحدات الإدارية بشكل أكبر وتحميلها مسؤولية المشاركة في تحسين واقع المحافظات وتحديد الأنشطة الاقتصادية التي يجب استهدافها وفق الإمكانات المتاحة. وتندرج المشروعات بدءاً من المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المولدة للدخل كمشاريع تنمية المرأة الريفية التي تؤمن فرص العمل للأهالي والعمل المستمر على توسيع مظلة هذه المشروعات لتشمل شرائح جديدة وصولاً إلى المشروعات الصناعية والزراعية التي تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لها. وصرح وزير النقل علي حمود للوطن قائلا: ركزنا خلال الاجتماع على المشروعات التنموية (سياحة- خدمية- صناعية) بما يخدم جميع مناطق المحافظة ويؤمن فرص العمل لأبناء المحافظة، ويحقق إيرادات وعائدات للوحدات الإدارية مما يساهم في تحسين واقع الخدمات والمستوى المعيشي. وأشار حمود إلى أنه تم سابقاً دارسة هذه المشروعات بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة طرطوس وراعينا توافر مصادر المواد الأولية واليد العاملة لكل مشروع في كل منطقة، وبما يضمن التنمية المتوازنة في المحافظة. وأوضح وزير النقل أنه تم تحديد هذه المشروعات وفق أولويات ونتابع إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ليتم تأمين الاعتمادات اللازمة لها والمباشرة بالتنفيذ، منوهاً بأن أهم المشروعات التي يعول عليها لتحقيق التنمية في المحافظة هي مشاريع (تصريف الإنتاج الزراعي والتبغ والحمضيات والاستفادة من بقايا الزيتون والمنتزهات الشعبية ومنتجعات استشفاء طبية والصناعات الدوائية، ومعامل أقفاص الخضار والفواكه، والمسامك الشاطئية ومعمل العصائر). هذا وكان وزير النقل رئيس لجنة تتبع تنفيذ المشروعات الحكومية في محافظة طرطوس قد قدم عرضاً حول نسب التنفيذ التي تم تحقيقها لجهة التوسع في المناطق الصناعية المقامة وطرح مناطق جديدة وإنجاز المخطط التنظيمي لمدينة الدريكيش، ووضع رؤية جديدة لواقع المدينة العمراني، والاعتماد على التوسع العمراني شاقولياً كبديل عن التوسع الأفقي لتنظيم الكورنيش البحري، والانتهاء من المشروعات الزراعية التي تم إطلاقها في المحافظة ودعم عملية التعليم من خلال زيادة عدد المدارس ودعم مشروع جامعة طرطوس، كما تم العمل على تشجيع الاستثمارات في المحافظة مع الفعاليات الاقتصادية وإحداث 22 وحدة إدارية جديدة في المحافظة وتأهيل الكوادر الإدارية. من جهته بين محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى لـ«الوطن» أن اختيار المشروعات سيتم بما يخدم المجمع الأهلي وبما يحقق التنمية المستدامة. وأشار أبو سعدى إلى أنه تم معالجة كل المشروعات الاستثمارية المتعثرة في المحافظة في اجتماعات سابقة مع رئيس الحكومة خلال أكثر من اجتماع، منوهاً بأنه تمت إزالة كل المعوقات التي تواجه مشاريع القطاع العام، وتم التوجيه بمعالجة المعوقات التي تواجه مشاريع القطاع الخاص المتعثرة. الوطن