بحر طرطوس ينتظر محطات المعالجة لحمايته من الصرف الصحي!
كشف مدير سياحة طرطوس يزن الشيخ عن الانتهاء من تنفيذ خط الصرف الصحي الساحلي في المدينة، لعزل الصرف الصحي عن البحر، بانتظار وضع محطات المعالجة ومحطات الضخ والرفع لبدء العمل فيها. وبين الشيخ في حديثه أنه وقبل الحرب كان لمدينة طرطوس دراسات لإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي لكامل الساحل، إلى جانب مشروع الخط الساحلي للصرف الصحي الذي جرى تنفيذ جزء كبير منه لعزل الصرف الصحي عن البحر، لكن ومع دخول البلاد سنوات الحرب توقف العمل بهذه المشاريع، ليجري إعادة إحيائها العام الماضي وإعطاء أمر المباشرة لشركات أجنبية بتنفيذ محطات معالجة في كل من طرطوس واللاذقية، منوهاً بأن هذا الحل يعتبر جذرياً للمشكلة إلا أنه لا يمكن التحكم بالعامل الزمني لإنجازه، مضيفاً: الصرف الصحي قديماً كان يصرف مع مجاري الأنهار التي تصب في البحار، إلا أنه وقبل 50 عاماً لم يكن هناك اكتظاظ سكاني ومن ثم لم يكن التلوث ظاهراً، بعكس ما هو عليه الآن، مؤكداً أن أي مدينة ساحلية في العالم تعاني من هذه المشكلة. وفي سياق آخر كشف مدير سياحة طرطوس عن تنظيم 27 ضبطاً بحق منشآت سياحية مخالفة خلال الشهرين الماضيين توزعت بين عدم الإعلان عن أسعار وإقامة حفلات فنية من دون ترخيص ومخالفة تعليمات وزارة السياحة وأصول الترخيص وغيرها، مشيراً إلى إغلاق منشأة واحدة خلال نفس الفترة، على حين وصلت عدد الشكاوى الواردة للمديرية إلى 4 شكاوى. وعن منتجع بلو بي، بين الشيخ أن الليلة في المنتجع تتراوح بين 20 إلى 35 ألف ليرة، مشيراً إلى أنه ونظراً لوجود المنتجع في منطقة ساحلية تشمل 3 مواقع لشواطئ مفتوحة يحصل بعض الضغط على المنطقة في أيام الجمعة ما يسبب مشكلة في تجمعات القمامة، مؤكداً أن المشكلة يجري تداركها على الفور أيام السبت. ولفت إلى أن الطريق الواصل للمنتجع عبارة عن أوتستراد اضطرت مؤسسة الهاتف للحفر في الجهة اليمنى منه لوجود عطل في خط الهاتف العام الماضي وحتى الآن لم يجر إعادة تعبيد الطريق، مشيراً إلى أن الموضوع يتبع لمجلس مدينة طرطوس ولكن كان من المفترض على مؤسسة الهاتف أن تعيد تعبيد الطريق، متعهداً بمخاطبة مجلس مدينة طرطوس ومؤسسة الهاتف بخصوص المشكلة. وأكد الشيخ أن أسعار الشركة السورية للنقل والسياحة يجب أن تكون منافسة وأقل من غيرها من المنشآت؛ كونها أداة تدخل إيجابي في السوق المحلية، نافياً تقاضي منشآت الشركة في المدينة (منتجع بلو بي وفندق دريكيش) أسعار زائدة عن الأسعار المحددة من قبل وزارة السياحة، منوهاً بعدم ورود أي شكاوى عن منشآت الشركة، لافتاً إلى أن أسعار آجار الشاليهات في المدينة لليلة الواحدة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف ليرة حسب حجم الشاليه وموقعه والخدمات الملحقة به. وأوضح أن تقاضي 50 ألفاً كأجرة للشاليه يحصل ضمن الأعياد وخلال العطل؛ كونه يحق لأصحاب المنشآت رفع السعر 25 بالمئة خلال الأعياد و20 بالمئة خلال موسم الصيف، مشدداً على ضرورة الحصول على الفاتورة من المنشآت السياحية ليتمكن صاحب الفاتورة من تقديمها في حال تعرض لغبن في السعر، منوهاً بإمكانية إرسال الفاتورة للمديرية عبر الواتساب من دون الحاجة للتقدم بشكوى أو الحصول على اسم الشاكي للتحرك وأخذ الإجراءات المناسبة في حال المخالفة.