نواب يدلون بمقترحاتهم في دعم التنمية السكانية في سورية

    أكد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية لؤي شبانة أنه أصبح من المعروف للجميع أن الوضع في العام الحالي مختلف عن الأعوام السابقة من جهة سيطرة الدولة على معظم الأراضي السورية والتي وصلت إلى 90 بالمئة، مضيفاً: ما سهل كثيراً تقديم الخدمات إلى السوريين. وحضر عدد لا بأس به من أعضاء مجلس الشعب منهم رؤساء لجان دائمة بمشاركة مراقب المجلس سناء أبو زيد ورشة عمل بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان «المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد مضي 25 عاماً على مؤتمر القاهرة»، فاقترحوا العديد من التوصيات فيما يتعلق بدعم التنمية السكانية ومنها الإنجابية وتمكين المرأة وغيرها. وعلى هامش الورشة أشار شبانة في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الصندوق بدأ يغير من إستراتيجية عمله نتيجة سيطرة الدولة على مساحات أوسع، لافتاً إلى أن منظمات الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين لحل الملف السياسي لسورية في حين يركز صندوق السكان على الملف السكاني، موضحاً أنه تم التحول جزئياً من العمل الإغاثي إلى المزاوجة بين العمل الإنساني والتنمية للعمل على استدامة الخدمات فيما بعد الحرب. ونوه شبانة بأن دور البرلمانيين يتمثل في سن التشريعات التي تحمي الطبقة الأضعف مثل حماية النساء من الزواج المبكر، إضافة إلى دورهم في مراقبة السياسات العامة التي تضعها الحكومة للتأكد من أن هناك رصداً للموازنات فيما يخص السكان ومن تنفيذ الوزارات لها. وأكد شبانة بأن عمل الصندوق نتيجة الحرب على سورية تحول من التنمية السكانية إلى العمل الإغاثي، وبالتالي تضخم تمويله من مليوني دولار سنوياً إلى 50 مليون دولار سنوياً نتيجة أن العمل الإغاثي أصبح طاغياً، كاشفاً أن هناك مناقشات مع الحكومة السورية للتفكير فيما بعد الحرب للموازنة بين التدخل الإنساني والتنموي، مشدداً على ضرورة التكاتف لمواجهة هذه المأساة الكبيرة لأن عمل الصندوق غير كاف. وفي كلمة له في الورشة أشاد شبانة بالشراكة الإستراتيجية بين الحكومة السورية والصندوق في مجال تحقيق الأهداف الوطنية التنموية في مجال السكان والتنمية والصحة الإنجابية وتحقيق العدالة بين الجنسين، لافتاً إلى الالتزام السياسي الكبير للحكومة السورية تجاه قضايا السكان وترجمة هذا الالتزام بتبني سياسات سكانية وإنمائية شاملة ورصد المخصصات المالية اللازمة. من جهتها كشفت النائبة فاطمة خميس أن الأعضاء الحاضرين في الورشة أوصوا بتشكيل لجنة في المجلس متعلقة بالسكان والقضايا السكانية تكون مهمتها فقط حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أنهم أوصوا أيضاً بسن قوانين وتشريعات متعلقة بالقضايا السكانية وتعديل معظم القوانين والتشريعات الموجودة التي من الممكن أن يوجد فيها ثغرات، كما تم تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون خالياً من التمييز. وفي تصريح لها أضافت النائبة خميس: من التوصيات المقترحة أيضاً أن يكون هناك تشبيك بين مجلس الشعب والمؤسسات بشكل عام والمجتمع الأهلي والنقابات والمنظمات حتى يتم الارتقاء في مهمة التنمية المستدامة المتعلقة بالقضايا السكانية وخصوصاً أن هناك مؤتمراً مرتقباً سكانياً بعد 25 سنة من انعقاد المؤتمر الأول. وأشارت خميس إلى أن من التوصيات أيضاً تأسيس وزارة للشباب، مضيفة: رغم أنني لست مع تأسيسها في الوقت الحالي بل أتمنى حالياً تفعيل المنظمات الشبابية والرياضية ودعمها مادياً ومعنوياً بشكل أفضل، لأني أحب أن تكون هذه الفعاليات مؤطرة، وبالتالي فإن تأسيس مجلس وطني للشباب والرياضة وارد أكثر من الوزارة. وعرضت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس سلام سنقر دور البرلمانيين في دعم قضايا السكان والتنمية، مشيرة إلى بعض المراسيم والقوانين الناظمة والتقدم الواضح في التشريعات الخاصة بالأسر والسكان. وفي كلمة لها أشارت سنقر إلى أهم المقترحات والتوصيات والمشاركة الفاعلة في الفاعليات الدولية منها دعم تطبيق متكامل في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ووضع منظومة قانونية داعمة للفئات الأكثر ضعفاً عبر قوانين وتشريعات لحماية ورعاية الجرحى ومصابي الحرب والنساء المعيلات لأسرهن وذوي الإعاقة والمسنين. ولفتت سنقر إلى دعم الدور المؤسساتي والتعاون والتواصل مع المؤسسات المعنية والعاملين في مجال قضايا السكان والتنمية من أجل اعتماد قوانين وتشريعات تطور العمل في موضوع التنمية السكانية وخصوصاً موضوع تنظيم الأسرة ونشر المفهوم الصحيح والمعتمد في سورية عبر الإعلام الوطني لتعميم الفائدة على القطر. وكشف رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان محمد أكرم القش أن 80 بالمئة على الأقل من المهجرين الذين كانوا يقيمون في المساكن المؤقتة عادوا إلى مناطقهم، مؤكداً أن حركة الهجرة الداخلية والخارجية أصبحت في تراجع، وأصبح هناك حالات عودة من الخارج والداخل إلى مناطق الاستقرار. وفي تصريح له أضاف القش: حركة النزوح الداخلي كانت في معظمها ضمن المحافظة الواحدة، وبكل تأكيد كان هناك نزوح من محافظة إلى أخرى، معتبراً أن هذا سهل عودتهم بشكل أسرع. وأشار القش إلى أن هناك سكاناً انتقلوا إلى محافظات أخرى واندمجوا فيها وأسسوا مشروعاتهم وبالتالي لا نستطيع إجبارهم على العودة إلى مناطق قدومهم، لافتاً إلى أن العودة ليست سهلة نتيجة اندماجهم السريع، لذلك كان هدفنا هو الاستقرار قبل العودة باعتبار أن سورية واحدة وللجميع. وأضاف القش: نعمل ضمن أهداف سياسية عامة لنشعر الناس بالاستقرار والاندماج والعمل عليه، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه عودة قسرية, وفيما يتعلق بموضوع الورشة أكد القش أنها تتمة لورشة سابقة مع أعضاء مجلس الشعب وهي تأتي ضمن إطار العمل على الملف السكاني والذي تم البدء فيه قبل الحرب، لكنها تعثرت في السنوات الماضية، مضيفاً: نحن نعتمد على دور مجلس الشعب بشكل كبير لدعم البنية الموضوعية المواتية للبنية السكانية وتجاوز بعض المعوقات ذات الطابع التشريعي أو الإداري فهناك الكثير من المعوقات ظهرت وبالمقابل هناك الكثير من الإنجازات حدثت.