خميس: مهلة أسبوع لبلورة آلية قانونية تحدد الجهات التي يحق لها إلقاء الحجز الاحتياطي

    ناقشت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تطورات العمل في مشروع الحكومة الالكترونية والمكونات التي يمكن العمل عليها في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وحدّد خميس في بيان للمجلس تلقت الوطن نسخة منه مدّة ثلاثة أشهر تعدّ خلالها كل وزارة لائحة بالترميز الخاص بها في سياق مشروع الترميز الوطني للجهات العامة، لافتاً إلى ضرورة إلمام ودراية كل العاملين في الدولة ببوابة الحكومة الالكترونية. كما حدّد مهلة أسبوع لبلورة آلية قانونية واضحة تحدد الجهات التي يحق لها إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً للمال العام، وإعادة ترتيب الحجوزات الكترونياً بأثر رجعي، مبيناً أن المنظومة الالكترونية التي تم توطينها لضمان الدقة في إلقاء الحجز الاحتياطي قد اختصرت الكثير من التداخلات والخلل الذي كان يعتري هذه الآلية. وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات والتقانة، إعداد دليل بالمعايير المعتمدة عالمياً كمؤشرات مؤثّرة في قوائم التصنيف الدولي لتراتبية الدول في مجال خدمات الاتصالات ومن ثم توزيع الدليل على كل الجهات العامة لمراعاة هذه المعايير في تعاطيها مع الجانب التقني. ولفت خميس إلى أن قطاع الاتصالات يجب أن يكون ذا تأثير فعّال على مستوى السياسات المالية والنقدية، ورافد مهم لموارد الدولة، كوعاء للاستثمار في المضمار المعرفي الرقمي. مشيراً إلى أن هناك أولويات ضمن هذا المشروع الوطني الهادف إلى ضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المناسب. وزير الاتصالات إياد الخطيب استعرض المشاريع المرتبطة بالخدمات والتي يجري العمل على استكمالها ومنها بوابة الخدمات المصغرة التي يتم تطوير البرمجية الخاصة بها وتدريب نقاط الاتصال تمهيدا لإطلاقها في شهر أيلول القادم ومنظومة قرارات الحجز الاحتياطي التي دخلت حيز الاستثمار الفعلي حيث تم ضم معظم الجهات المصدرة للقرارات على أن تكون المرحلة المتبقية هي ضم الوحدات الإدارية أيضا واستكمال منهجية الترميز الوطني وتعميمها، ويجري التنسيق لبدء تطبيقها لدى الجهات العامة. وأشار وزير الاتصالات إلى استكمال 92 بالمئة من أعمال تطوير المنظومة الوطنية للمعاملات الحكومية الإلكترونية ، والبدء بتوصيف إجراءات الموازنة العامة بالمشاركة مع فرق العمل في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وفي وزارة المالية، وفق القوالب المعتمدة للتوصيف الإجرائي والفني، وبما ينسجم مع وثيقة المفاهيم الأساسية. من جهتها بينت مديرة التنمية المعلوماتية في وزارة الاتصالات رانيا بوسعد أنه تم إدراج مشروع تطوير منصة وطنية للبيانات المفتوحة من قبل الوزارة ضمن خطة العام القادم والبدء بجرد مجموعات البيانات في الجهات التي تم اختيارها بدءاً من شهر تموز القادم. وأكدت بوسعد أنه تم تقديم صورة موحدة للخدمات الحكومية بهدف تبسيط وتوحيد طرق الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية عبر القنوات المختلفة حيث وصل عدد الخدمات الكلي إلى 3900 وعدد الخدمات المنشورة (مكتملة التوصيف) إلى 2720 أما منهجية الترميز الوطني فاستكمل تطبيقها في جهتين تجريبياً هما وزارتا الاتصالات والتقانة والصناعة ويجري التنسيق لبدء تطبيقها لدى الجهات العامة. وأضافت: إن منظومة قرارات الحجز الاحتياطي التي تمت المباشرة بها في نهاية العام الفائت وصلت نسبة الإنجاز إلى 100 بالمئة والمنظومة دخلت حيز الاستثمار الفعلي. بدورها أشارت مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان إلى أنه يتم العمل على استكمال مشاريع البنى الداعمة ومنها مركز المعطيات الوطني و بناء سلطة التصديق الرقمي المتوقع الانتهاء منه في الشهر التاسع من العام الجاري والشبكة الحكومية الآمنة ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب. و أنه ضمن مشروع التوقيع الرقمي تم تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني (سلطة التصديق الوطني وسلطة التصديق الحكومي) في الجمهورية العربية السورية، والمرحلة الثانية وهي مرحلة تشغيل واستثمار المنظومة و مدتها ثلاثة أشهر ووصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى 80بالمئة. ولفتت سليمان إلى أن عدد الجهات المنضوية في مشروع الشبكة الحكومية الآمنة وصل إلى 71 جهة وتم إطلاق خدمة الاتصال الآمن، وقد بلغ عدد الجهات تحت الاتصال الآمن 45 جهة وعدد الخدمات الحالية 7 خدمات. واستعرض المجتمعون محتوى الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والمقترحات التي من شأنها رفع التصنيف العالمي للحكومة الالكترونية السورية وفق مؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز الحكومة الإلكترونية وتحسين مؤشرات الأداء مشيرين إلى أن ملف الحكومة الالكترونية هو ملف وطني لا تختص به وزارة الاتصالات والتقانة وإنما تشارك به جميع وزارات الدولة. الوطن