التعاون السكني بحماة يطالب بمعالجة معوقاته

      طالب رؤساء جمعيات التعاون السكني بحماة خلال مؤتمرهم السنوي بحضور كل المسؤولين المحليين، بمعالجة معوقات نهوض قطاعهم المتعثر، مؤكدين أن مشكلتهم الرئيسية لا تتعلق بالتمويل فهم يملكون 3 مليارات ليرة مجمدة بالمصرف العقاري، وإنما تكمن في عدم اهتمام مجالس المدن والبلدان والجهات العامة الأخرى بقطاعهم، وتخصيصه بمقاسم جديدة تمكنه من تنفيذ مشاريعه السكنية وتسليمها للمكتتبين على شققه منذ سنوات طويلة. وبينوا بمداخلاتهم أن أكثر من 90 بالمئة من الأعضاء مقصرين بتسديد الالتزامات المالية للجمعيات، بسبب عدم تنفيذها مشاريع جديدة، وارتفاع أسعار مواد البناء وضعف قدرتهم المادية، ما جعل العديد منهم يفكرون بالانسحاب. وشكا عدد من رؤساء الجمعيات من إجراءات الاستملاك المعقدة التي تمتد لسنوات أحياناً، ووضع العراقيل من الجهات المعنية، وقدم قوانين الاستملاك (المرسوم 20 لعام 1983والقانون 26 لعام2000). ومن عدم إصدار الأنظمة الموحدة للمرسوم 99 لعام 2011 حتى تاريخه. وأكد رئيس اتحاد التعاون السكني بحماة يحيى الخطيب أن عدد الوحدات السكنية المنجزة بحماة 1024 على حين كانت قيد الإنجاز 4138 وحدة. وبيَّنَ أن تفعيل عمل قطاع التعاون السكني بعد سنوات عديدة من العجز عن تنفيذ سوى نسبة ضئيلة جداً من المساكن لأعضائه داخل المخططات التنظيمية، لا يكون فقط بتعديل قانونه النافذ وإنما يكون بتوفير الأراضي والمقاسم السكنية وتطبيق مواده كلها لا جزء منها، وخاصة المتعلقة بالإعفاءات ومدد وفوائد القروض والضرائب حيث يسأل الأعضاء التعاونيون المنتسبون للجمعيات والمسجلون منذ سنوات على قوائم الانتظار وعددهم نحو 35 ألف عضو منتسب متى سنتخصص بالسكن؟ فليس هناك تعاون سكني وحلم بمسكن إذا لم توجد الأراضي. وأوضح الخطيب أن أهم مشاريع التعاون السكني الحالية بالمحافظة ، هو مشروع حي الوفاء حيث طالب الاتحاد بتخصيص الجمعيات التعاونية السكنية في منطقة امتداد ضاحية حي الوفاء 104 هكتارات بمقاسم من المؤسسة العامة للإسكان علماً أن هناك 60 جمعية لم تخصص بأي مسكن سكني منذ إحداثها حتى تاريخه. وقال: مع العلم أنه يوجد ما يزيد على 3 مليارات ليرة في رصيدها لدى المصرف العقاري ونحن ننتظر قيام المؤسسة العامة للإسكان بتخصيص الجمعيات من المقاسم الفائضة عن حاجتها بعد عرض المخطط التنظيمي على رئاسة مجلس الوزراء للتصديق عليه. ولفت إلى أنه بمتابعة من محافظ حماة وعضو المكتب التنفيذي بالمحافظة تم عقد عدة اجتماعات تم التوصل من خلالها إلى اتفاق مبدئي لتخصيص الجمعيات بالمقاسم، وتم رفع أسماء وأعداد المنتسبين للجمعيات إلى الوزارة بناءً على طلب الوزارة والمؤسسة، وقال: نرجو أن تفي المؤسسة العامة للإسكان بوعدها بإعطاء الجمعيات مقاسم في هذه الضاحية. وفيما يتعلق بمشروع حي السلام أوضح أنه تم توزيع (64) مقسماً على الجمعيات وزعت على /57/ جمعية بحماة بتاريخ 30/12/1998 وبقي 18 مقسماً مشغولاً من قبل المواطنين ، مضيفاً: نرجو من محافظ حماة التوجيه إلى مجلس مدينة حماة لإزالة الإشغالات وحث المؤسسة العامة للإسكان بالإسراع بتأمين مساكن بديلة للشاغلين وتسليم المقاسم للجمعيات المخصصة بها، لأن أعضاءها ينتظرون بفارغ الصبر استلام هذه المقاسم لبدء العمل بمشاريعها ، علماً ان الجمعيات تدفع لمجلس المدينة ضريبة منذ عام 2002 وحتى تاريخه.