العلان: المخالفات بؤرة فساد وبعض المواطنين ينصبون ويحتالون ويبيعونها بوكالات مزورة

      أكد مدير إدارة مشروع الديماس السكني محمد العلان انتهاء المهلة الممنوحة لشاغلي المخالفات السكنية على أرض مشروع مدينة الديماس الجديدة للإخلاء، موضحاً أن المهلة مدتها شهر بدأت في الثامن من أيار الماضي، لافتاً إلى أن الإخلاء الآن سيكون بالأساليب القانونية عن طريق لجنة مشكلة من محافظ ريف دمشق، لكون هذه المخالفات تعوق مشروعاً مهماً لـ130 ألف شخص، عدا عن كونها تعتبر تعدياً على أملاك الغير، مضيفاً: تم منح مساكن بديلة على الرغم من أن القانون غير مجبر بتعويضهم. واعتبر العلان في تصريحه له أن هذه المخالفات أصبحت بؤرة للفساد والإفساد لأن بعض المواطنين ينصبون ويحتالون ويبيعونها بوكالات مزورة وأحياناً يقومون بتأجيرها من دون معرفة أصحاب الأراضي، مشيراً إلى أن هذا الأمر بيد الجهات المختصة الآن. وأوضح العلان أن قيمة السكن البديل يكون بسعر الكلفة كما هو الأمر بالنسبة للسكن الشبابي، مبيناً وجود عدة إجراءات للحصول عليه فيجب تقديم طلب بأن صاحب السكن المخالف مستعد لإخلاء المخالفة التي يشغلها من أجل الحصول على وثيقة السكن البديل، ليتم بعد ذلك تدقيق الأسماء مع القوائم الموجودة للتأكد مما إذا كان صاحب الوثيقة من مستحقي السكن البديل أم لا، ثم التأكد من إزالة المخالفة ليصار إلى تزويده بأمر صرف للمصرف العقاري من أجل تسديد الدفعة النقدية الأولى التي تتناسب مع مساحة المخالفة. وبيّن مدير إدارة المشروع أن السكن البديل يكون مناسباً لمساحة السكن المخالف فالمساحة التي تساوي 60 متراً مربعاً فأكثر تستحق 2400 سهم في المساكن البديلة فتكون الدفعة النقدية الأولى 300 ألف ليرة وبقسط شهري 8000 ليرة، على حين المساحة التي تكون من 40 إلى 59 متراً مربعاً تستحق 1200 سهم وتكون الدفعة النقدية الأولى 150 ألفاً وبقسط شهري 4000 ليرة، على حين تعادل المساحة من 30 إلى 39 متراً مربعاً 800 سهم وتكون الدفعة النقدية الأولى 100ألف ليرة سورية والقسط 3000 ليرة شهرياً، مضيفاً: أما إذا كانت المساحة من 20 إلى 29 متراً مربعاً فهي تعادل 600 سهم وتكون الدفعة الأولى 75 ألف ليرة وبقسط شهري 2000 ليرة، على حين يخصص 100 سهم للمساحة التي تكون أقل من 20 متراً مربعاً بدفعة أولى 50 ألفاً فيكون القسط الشهري 1500 ليرة. وأشار العلان إلى أن مدينة الديماس ضاحية متكاملة بكامل مرافقها، وأن عدد السكان المخطط لهم 130 ألف نسمة، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية موجهة لجهتين، جهة الزبائن من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمكتتبين لدى المؤسسة على السكن الشبابي وعدد مساكنهم بحدود 16 ألف وحدة سكنية، على حين الجزء الثاني من المساكن موجه لأصحاب الأراضي المستملكة، منوهاً بأن مساحة المشروع هي 600 هكتار. ولفت العلان إلى وجود مخطط مصدق ومعتمد يحتوي على المساكن والمرافق والخدمات كاملة من طرقات إلى أسواق تجارية إلى مدارس ومنشآت صحية، إضافة إلى الربط الطرقي مع الطرق الرئيسية وهي الطريق الرئيسي للصبورة وطريق دمشق- بيروت. من جانب آخر أعلنت مديرة التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة العامة للإسكان سوزان لطفي عن إصدار أول محضر لجدول توزيع المقاسم في أراضي سهل الديماس لأصحاب الأراضي التي استملكتها المؤسسة في الأيام المقبلة، ليصار إلى تخصيصها ومن ثم فتح المجال للاعتراض على التخصيص. وأوضحت لطفي أن المقاسم تباع بسعر الكلفة وتشكل مساحتها 10 بالمئة من المساحة المستملكة على ألا تتجاوز 600 متر مربع طابقياً، مشيرة إلى أن توزيع المقاسم لأصحاب الأراضي المستملكة وفقاً للقانون 20 للاستملاك يكون بشرط توافر مقاسم فائضة عن حاجة الجهة المستملكة ووجود مخطط مصدق، إضافة للإعلان لأصحاب هذه الأراضي بتقديم طلبات للحصول على مقاسم بديلة من أراضيهم. وذكرت لطفي أن المقاسم الناتجة عن التنظيم في سهل الديماس تم توزيعها على عدة فئات في إطار قانون الاستملاك، مشيرة إلى أن الفئة الأولى خصصت للمقاسم التي تلبي حاجة الجهة المستملكة، أما الفئة الثانية لأصحاب الأراضي المستملكة، والفئة الثالثة فقد تم توزيعها على المشيدات العامة من مدارس ومستوصفات ومشاف وحدائق لتسليمها للجهات العامة، أما الفئة الرابعة فكانت للمقاسم التجارية والاستثمارية التي يتم بيعها للمزاد العلني. الوطن