جلسة غزل بين وزير التعليم العالي و نواب «الشعب»

    امتازت جلسة مجلس الشعب بالغزل بين العديد من النواب ووزير التعليم العالي بسام إبراهيم وخصوصا بعدما أرجع فضل كشف العديد من ملفات الفساد في بعض الجامعات إلى بعض النواب، كما كان هناك إشادة بالعرض الذي قدمه إبراهيم حول أداء وزارته فوصفه البعض بأنه شفاف. ورغم أن الجو العام في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة التعليم العالي سامه الهدوء إلا أنه لم تخلُ بعض المداخلات من الانتقادات لبعض مفاصل التعليم العالي وخصوصا ما يتعلق بالسنة التحضيرية وموضوع الجامعات الخاصة وقلة الأجهزة الطبية في المشافي في التعليم العالي وغيرها من المواضيع. وأشار النائب بطرس مرجانة إلى موضوع التأجيل عن خدمة العلم فيما يتعلق ببعض الاختصاصات الطبية وخصوصا التي تحتاج إلى خمس سنوات فأكثر، مؤكدا أن بعضهم تم استدعاؤهم إلى خدمة العلم وبالتالي ما مصير اختصاصهم وهل هناك تواصل بين وزارتي التعليم العالي والدفاع لحل هذه المشكلة. وشدد زميله نشأت الأطرش على ضرورة إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية، متسائلا عن أسباب التفاوت بالأقساط بين الجامعات الخاصة. وأكد الأطرش ضرورة السماح لطلبة الفروع العلمية بالاحتفاظ بدرجة علامة الفحص العملي أثناء إعادة فحصهم وإعطائهم الحرية بالانتقاء بين العلامتين. ورأى النائب نضال حميدي أن هناك أكثر من إشكالية في الجامعات الخاصة، مضيفاً: لماذا لا تجبر على إنشاء مشاف خاصة بها في المدن الكبرى لرفد القطاع الصحي رغم أن القانون يؤكد ذلك؟ متسائلاً لماذا لا تطبق المفاضلة في هذه الجامعات وإن طبقها البعض تكون صورية؟ وأشار حميدي إلى أن هناك أساتذة يدرسون في الجامعات الخاصة خارج أوقات دوامهم الرسمي ورغم ذلك يتم اقتطاع نسبة من أجرهم لمصلحة وزارة التعليم العالي، معتبراً هذا ما دفع بالبعض إلى الاستقالة للتدريس في الجامعات الخاصة كما أن هناك جامعات رفعت من أقساطها لأن بعض الأساتذة رفعوا من أجورهم، متسائلا: هل وزير التعليم العالي مقتنع بالنظام الفصلي الذي يتم العمل به حالياً؟ ولفت زميله ربيع قلعجي إلى أن هناك بعض الطلاب يحجزون مقاعد في السنة التحضيرية ثم يسجلون في الجامعات الخاصة الاختصاص الذي يرغبونه سواء طب بشري أو أسنان أو صيدلة، معتبراً أنه يحجز مقعدين ويحرم الفرصة طالباً آخر وهذا يسبب خللاً، مشدداً على ضرورة إصدار قرار من الوزارة بمنع الطالب الذي يسجل في السنة التحضيرية التسجيل في الجامعة الخاصة وكذلك بالعكس. وأكد النائب ساجي طعمة أن هناك بعض قضايا الخلل في الجامعات، مشيراً إلى ظهور ظاهرة جديدة وهي هجرة أو تهجير طلاب الجامعات الحكومية إلى الخاصة عبر الاستنفاد، مقترحا أن يتم تحويل الطالب المستنفد إلى التعليم الموازي بدلا من الجامعات الخاصة. وتساءل زميله طوني حنا حول عدم وجود سنة تحضيرية في الجامعات الخاصة أسوة بالحكومية، بينما رأى زميله عمر حمدو أن مشافي التعليم العالي تشهد تراجعاً وتراخياً، متسائلاً: هل وزير التعليم العالي راض عن أداء المشافي وإذا كان غير راض لماذا لا يقوم بإجراء للنهوض بالأداء؟ وأضاف حمدو: غير راضين عن أداء المشافي هناك ضعف كبير فيها تحتاج إلى حل جذري إضافة إلى أن هناك تسيبا وإهمالاً للمريض، مشدداً على ضرورة محاسبة المقصرين. وتساءل النائب أحمد الكزبري لماذا لا يتم رفع العدد في الجامعات الخاصة بالقدر الذي تستوعبه باعتبار أن ذلك يجلب مردوداً للدولة لأن الجامعات الخاصة تدفع رسوماً وضرائب، مشيراً إلى أنه حينما يأتي دكتور من الخارج لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات الخاصة يتم فرض عليه شهادة معادلة معتبراً أن هذا الطلب غير منطقي باعتبار أن هناك اتفاقيات في هذا الموضوع. واعتبر الكزبري أن عودة الجامعات إلى مقراتها أمر منطقي وجيد لكن يجب أن يكون هناك منطقية لعودة الجامعات إلى مقراتها ضارباً مثلاً أن مخصصات درعا من المازوت 600 ألف لتر بينما مخصصات الجامعات الست 8 ملايين، متسائلاً عن إمكانية تأمينها للجامعات. وتطرق النائب طارق دعبول إلى موضوع شعب التجنيد في الجامعات بأن يتم إيصال أوراقه عبر موظفي الجامعة إلى الشعبة أثناء تسجيله لتخفيف الازدحام. وشدد النائب مجيب الرحمن الدندن على ضرورة معالجة موضوع الازدحام في شعب التجنيد في الجامعات باعتبار أن هناك بعض الطلاب يكونون عرضة للابتزاز، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين وزارتي الدفاع والتعليم العالي بأن توفر الأولى عدداً كافياً من الموظفين بينما تسرع الثانية في إصدار وثائق التأجيل. ولفت زميله عارف الطويل إلى أن ترتيب الجامعات الحكومية اليوم أسوأ ترتيب في تاريخها، مشيراً إلى أن الجامعات السورية خرجت حتى من تصنيف موقع شنغهاي في العام الماضي، متسائلاً: ما خطة الوزارة لرفع سوية الجامعات. وتطرقت النائبة عائدة عريج إلى موضوع التعليم المفتوح، مضيفة: سمعنا من أكثر من وزير لتطوير وتحديث هذه التجربة لكن لم نر إلا رفع الرسوم، ومشددة على ضرورة إعادة تقييم المعاهد والنظر في برامجها بإلغاء بعض المعاهد وإحداث أخرى, وطالب زميله عدنان سليمان وزير التعليم العالي بالسماح لطلاب الاقتصاد في جامعة الفرات بدير الزور بتقديم امتحاناتهم في الحسكة بالمواد المتماثلة نتيجة الظروف الصعبة، متسائلاً عن مصير كلية طب الأسنان في الحسكة وهل ستبقى مغلقة.الوزير يرد وكشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أنه تم الطلب من لجنة شؤون الطلاب المنبثقة عن مجلس التعليم العالي بإعادة النظر وتقييم السنة التحضيرية للكليات الطبية وعرض سلبياتها وإيجابياتها، موضحاً أنها كانت مهمة في ظرف معين. وخلال رده على مداخلات الأعضاء أضاف إبراه يم: في أحد الأعوام كانت نسبة المسجلين من طلاب دير الزور في السنة التحضيرية 19 بالمئة ومن حمص 14 بالمئة ومن حماة 13 بالمئة إلا أن أكثر من 70 بالمئة منهم استنفذوا، مشيراً إلى أنه كان هناك خلل في امتحانات التربية. وأكد إبراهيم أنه في العامين الماضيين كانت أفضل وتحسنت الأمور، لافتاً إلى أن التربية استعدت للامتحانات لضبط العملية الامتحانية وعدم حدوث حالات غش ومن هذا المنطلق تم الطلب بإعادة النظر في السنة التحضيرية. وأشار إبراهيم إلى أن هناك طلاباً ذهبوا إلى الجامعات الخاصة لأنهم يرغبون في التسجيل في اختصاص الطب البشري. وفيما يتعلق في موضوع الجامعات الخاصة كشف إبراهيم أنه تم عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الجامعات الخاصة وتم الطلب منهم بالعودة إلى مقراتهم الدائمة باعتبار أنها ضرورة، مضيفاً: طلبنا منهم عدم رفع الأسعار نهائياً وتوحيد رسوم الإدارية بينها على حين تم إعطاؤهم حرية لرسوم النقل والإنترنت والسكن. وأكد إبراهيم أن هناك بعض حالات الخلل في الجامعات وتزوير نتائج تم كشفها، مشيراً إلى أن هناك ملفات وردت إلى الوزارة من جامعة دمشق واللاذقية والبعث وحماة، كاشفاً أن لأحد الطلاب 23 مادة مزورة. وفيما يتعلق بالدوام المسائي أشار إبراهيم إلى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وتأني رغم إقراره من مجلس الوزراء، متوقعاً أن يتم تأجيله لسنة أو أكثر. ورداً على بعض النواب حول تحويل الطلاب المستنفذين إلى التعليم الموازي بدلاً من السماح لهم في الجامعات الخاصة، كشف إبراهيم عن فكرة لتحويلهم إلى الموازي وهذا يحتاج إلى تعديل قانون تنظيم الجامعات، لافتاً إلى أن المرسوم الأخير الخاص بالمستنفذين أعطى فرصة لـ100 ألف طالب جامعي و5 آلاف طالب دراسات عليا. وأضاف إبراهيم: أطمح للجودة وفي ذهني إعداد هيئة عليا للجودة وتكون متطورة أكثر من مركز القياس والتقويم. ولفت إبراهيم إلى أن عدد الطلاب الجامعات 712 ألف طالب على حين عدد الهيئة العلمية 8 آلاف منهم 5 آلاف هيئة تدريسية، معتبراً أن هذا العدد غير كاف لتغطية العدد الهائل من الطلاب. وفيما يتعلق في موضوع التأجيل كشف إبراهيم أنه سوف يطلب من الجامعات منح وثيقة التأجيل للطلاب أثناء التسجيل. الوطن