146 مكتب سيارات في طرطوس ولكل مكتب 3 مواقف!!

    رغم كل ما كتب تحولت طرطوس إلى مرآب كبير لسيارات مكاتب بيع السيارات التي تناسلت وتكاثرت بطريقة متصاعدة وأصبح إيجاد ركن لإيقاف سيارة من الأمور المستعصية التي تحتاج لعدة دورات في المكان نفسه للفوز بمكان وخاصة أن المدينة تفتقر لمرآب خاصة وعامة.. لن نتحدث هنا عن صرف البنزين الذي أصبح (عزيزاً) ولا عن التلوث البيئي الناجم عن ذلك ولا حتى عن «الخناقات» العفوية التي تحدث فجأة بل عن الحلول الجذرية لمشكلة ناشئة وقد تتفاقم مع الوقت ولأن المرائب الطابقية لا تزال حلماً عصياً في هذه المدينة السياحية لابد من إيجاد طريقة أخرى لتخفيف هذه المشكلة وأقلـّها إيقاف تراخيص مكاتب بيع السيارات في المدينة. مجلس مدينة طرطوس أجاب أكثر من مرة عن نيته نقل هذه المكاتب القائمة إلى خارج المدينة ونحن نعتبر ذلك خطوة في الإطار الصحيح ولكن متى يكون ذلك وما الموانع لتحقيق هذا الهدف؟! وفي السياق بين رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد خالد زين أنه في الآونة الأخيرة تم لحظ الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين سكان مدينة طرطوس بخصوص قيام أصحاب المكاتب ومعارض السيارات بأشغال الملك العام أمام مكاتبهم والمتمثلة بوقوف عدد كبير من السيارات على الأرصفة وفي الساحات القريبة من تلك المكاتب فجاءت توجيهات وزارة الإدارة المحلية بالكتاب رقم /2489/ي/ش/ف تاريخ 8/10/2018 المعطوف على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم /12500/تاريخ17/9/2018 حول مشروع تنظيم مهنة مكاتب ومعارض السيارات في المحافظات من خلال دراسة واقتراح مواقع مخصصة لهذه المهنة خارج المناطق السكنية بغية نقلها إلى هذه المواقع بما يخفف موضوع الازدحام المروري في أماكن وجود هذه المعارض وبما أن مهنة صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانة خاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 حيث يراعي القرار الناظم رقم /5373/ لعام 2000 إقامتها في المناطق الصناعية أو المواقع المخصصة لذلك على المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية فقد قام مجلس المدينة عن طريق مديرية الشؤون الفنية بتقديم دراسة للمواقع المتوافرة لديها للاستثمار وقدمت مديرية الشؤون الفنية مذكرة عرض على مجلس المدينة بدورته الأولى العادية لعام /2019/ بجلسته رقم /5/ تاريخ 17/1/2019 وتم فيها الموافقة على استثمار المقاسم التنظيمية الناتجة عن تعديل الشريط الغربي الأخضر للمنطقة الصناعية والذي تم تعديل تنظيمه وفق قرار وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رقم /1561/تاريخ 17/12/2015 وفيه تم تعديل شريط الحماية للاستراد الدولي لتنظيم المنطقة الصناعية وجعله /30/م عن حد الاستملاك وتعديل جزء من شريط الحماية إلى مقاسم صناعية وحرفية مع وصلات طرقية لكونها بملكية المدينة. وأشار زين إلى قيام مديرية الشؤون الفنية معتمدة على إحصائية مقدمة من مديرية المهن والشؤون الصحية تبين فيها عدد المكاتب التي تزاول المهنة في المدينة والبالغ /152/ مكتباً ومعرضاً بتقديم دراسة موضحة فيها المخططات التفصيلية والتقسيمية للموقع بمساحات المقاسم التنظيمية والبالغة حوالى /5000/ متر مربع والمساحات المتوافرة لمواقف السيارات والمقدرة بحوالي/20000/ متر مربع ضمن شريط الحماية الحالي مع وجود طرق تخديمية لهذه المساحات. وفيما يخص الحلول أشار القاضي إلى أن مجلس المدينة أصدر قراراً برقم/36/ تاريخ 13/3/2019 بالموافقة على الدراسة المقدمة والذي حدد فيه عدد المكاتب بـ/146/ مكتباً تتراوح مساحاتها بين /20-50/ مترأ مربعاً بحيث يكون نصيب كل مكتب أكثر من /3/ مواقف وبإحالة الموضوع إلى دوائر المدينة المختصة لاستكمال الإجراءات أصولاً بما يخص وضع دراسة نهائية للمشروع وتكلفة تقديرية ليصار بعدها إلى تحديد آلية التنفيذ وكيفية الاستثمار. الوطن