مشروع قانون لجدولة قروض الري الحديث وإعفائها من غرامات وفوائد التأخير

        تعمل وزارة الزراعة والمصرف الزراعي على مشروع خاص بجدولة قروض التحول للري الحديث وإعفاء المستفيدين من هذه القروض من فوائد وغرامات التأخير والفوائد العقدية. حصلت صحيفة الوطن عن نسخة من مسوّدة المشروع وعلى أرقام ومؤشرات حول عدد المستفيدين منه، تفيد أن إجمالي المبالغ المالية التي تطولها إعفاءات هذا المشروع تصل لحدود 1.4 مليار ليرة سورية، حيث حصل على قروض الري الحديث أكثر من 6 آلاف مقترض، وبلغت قيمة التمويلات الإجمالية الممنوحة لقروض الري الحديث نحو 2 مليار ليرة، منها 1.4 مليار ليرة منحت قبل العام 2010، على حين لم تتجاوز قيم التسديدات الإجمالية من هذه القروض 607 ملايين ليرة. ومن أبرز النقاط الواردة في نص مسوّدة المشروع أن تعفى القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، واعتبار الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأجيل مسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات الصندوق ولا يجوز المطالبة بها. ويشترط للاستفادة من أحكام مشروع القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة محددة، وتجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ صدوره مدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق. وتخضع أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب هذا القانون لفائدة عقدية بسيطة، بمعدل 4 بالمئة سنوياً، وتصبح 6 بالمئة في حال التأخر عن السداد. ويفقد المقترض المشمول بأحكام هذا القانون حقه في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في مشروع هذا القانون إذا تخلف عن سداد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي، من دون إمهال قانوني، ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة، ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المقترض وفق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول بها لديه. وتستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها، ويبقى المديونون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام. ويأتي الكشف عن هذا المشروع بعد اجتماع اللجنة العليا لمشروع التحول إلى الري الحديث مؤخراً، وكان من أهم قراراتها الموافقة على إعادة إطلاق العمل بمنح قروض التحول إلى الري الحديث للفلاحين التي تحقق أراضيهم شروط منح القرض، وذلك من ضمن الرصيد الموجود لدى صندوق التحول للري الحديث حالياً والبالغ (2) مليار ليرة، والموافقة على تعديل نسب دعم الشبكات الممولة من الصندوق لتكون للشبكات الممولة نقداً بنسبة دعم 60 بالمئة من قيمة الشبكة تقدم من الصندوق، على أن يسدد المستفيد 40 بالمئة من قيمة الشبكة نقداً، وللشبكات الممولة بقرض بنسبة دعم 50 بالمئة يقدمها الصندوق على أن يسدد المستفيد 50 بالمئة من قيمة الشبكة من دون فائدة، على دفعات سنوية لمدة خمس سنوات، وتسبقه سنتا راحة، واعتماد خطة العمل المقترحة من وزارة الزراعة للمشروع في عام 2018-2019 والمقدرة بـتحويل مساحة بزهاء (1200) هكتار للري الحديث موزعة على محافظات (اللاذقية، طرطوس، حلب، حماة، الغاب، حمص، ريف دمشق، دير الزور)، وتطبيق إلزامية التحول للري الحديث على المساحات المخطط لزراعتها بمحصول القطن في محافظة حماة ومنطقة الغاب والبدء بتخفيض مساحة زراعة محصول القطن بشكل تدريجي بنسبة الزيادة نفسها في الإنتاجية في السنة الثانية من بدء تطبيق التقنيات الزراعية وتقنيات الري الحديث، والموافقة على إعطاء قروض لأصحاب المعامل والمنشآت التي تقوم بتصنيع مستلزمات الري الحديث التي تضررت نتيجة الأزمة وذلك من ضمن مبلغ الـ(20) مليار ليرة سورية المخصص لدعم القطاع الصناعي الخاص في الموازنة العامة للدولة لعام 2019. الوطن