مخالفات مالية وليس السجن لمن تخلفوا عن دفع الفواتير 

    عانى الكثير من المواطنين وخصوصاً الذين كانوا يقطنون في المناطق الساخنة من الفواتير العالية لاستهلاك الكهرباء رغم أن الكثير منهم تركوا منازلهم وهاجروا خارج البلاد إلا أن هذا لم يمنع من صدور أحكام قضائية بالسجن وغرامات مالية بحق البعض ما أدى إلى تخوف البعض من القدوم إلى البلاد خشية من العقوبة. وكشف مصدر قضائي أن محاكم الاستئناف الجنح في دمشق عالجت ما يقرب من ألف دعوى متعلقة بأحكام بالسجن بحق مواطنين ترتبت عليهم مخالفات كهرباء، مؤكداً أن 50 بالمئة من هذه الدعوى كانت أحكاماً غيابية منهم من هو خارج البلاد. وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أنه تتم معالجة وضع من ترتبت عليه فواتير كهرباء بإسقاط عقوبة السجن عنه مقابل أن يدفع الغرامة المالية بالمصالحة على ذلك، معتبراً أن عقوبة السجن لها آثار نفسية اجتماعية سلبية وخصوصاً أن التخلف عن دفع فواتير الكهرباء ليست جرماً بل هي مخالفة لا تستحق أن يسجن الشخص من أجل ذلك. ورأى المصدر أن المحاكم ارتأت أن تساعد هؤلاء الأشخاص لأن هناك ظروفاً منعتهم من الحضور إلى المحكمة أثناء النظر في الدعاوى فمنهم من كان خارج البلاد من دون أن يعلم برفع دعوى بحقه وهناك من كان محاصراً إضافة إلى ظروف أخرى منعتهم من الحضور. وأشار المصدر إلى أن مساعدة المواطنين جاءت وفق القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح وذلك بدفع المخالفة باعتبار أن هذا مالاً للدولة إضافة إلى تحويل عقوبة السجن وهي شهر إلى غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف ليرة، مضيفاً: بذلك نكون قد حققنا عدالة للشخص واسترجعنا مال الدولة وسهلنا عودة الكثير من المغتربين. وأكد المصدر أن هناك الكثير من المغتربين عادوا إلى البلاد بعد أن تم حل مشكلتهم عبر ذويهم الموجودين، موضحاً أن ذوي من صدر بحقه الحكم الغيابي راجعوا المحكمة ومن ثم عالجوا وضعه بتقديم الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف شكلاً ومن ثم دفع الغرامة المالية المترتبة على من صدر بحقه الحكم لإسقاط عقوبة السجن. وشدد المصدر على عدم توقيف المغتربين العائدين إلى البلاد على الحدود في حال كان هناك حكم قضائي صادر بحقهم متعلق بموضوع مخالفة كهرباء أو سير بل توجيههم إلى مراجعة القضاء لمعالجة وضعهم، مؤكداً أنه في حال كان حكماً غيابياً بحقه يتم تقديم اعتراض عليه حتى لا يسجن وإعادة الدعوى كما كانت في البداية وكأن الحكم لم يصدر. ولفت المصدر إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد أجبرت الكثير من السوريين لمغادرة البلاد وبالتالي فإنه في حال ارتكبت بحقه مخالفة كهرباء أو سير فإنه لا يمكن أن نعده مجرماً ارتكب جريمة قتل أو سرقة وغير ذلك لأن هذه المخالفات حدثت من دون إرادته ومن هذا المنطلق فإنه يتم تسهيل الإجراءات بما يتوافق مع القانون وتحقيق العدالة للجميع ويحفظ حقوق الدولة.