جلسة ساخنة وغنية بالنقاش في مجلس دمشق

    حولت مناقشات الأعضاء والردود على موضوعي نادي المحافظة، وطلب تفويض شركة دمشق الشام القابضة بصلاحيات معينة جلسة مجلس المحافظة أمس إلى جلسة ساخنة، حيث اختلفت طريقة التعاطي مع القضايا المطروحة عما هو معتاد في جلسات المجلس منذ عدة سنوات. وأبدى مدير نادي المحافظة محمد السباعي الذي حضر بناء على ما طرح في جلسة يوم الأحد انزعاجه الشديد مما طرح حول وجود ألعاب متوقفة وأنه ورغم ذلك يتم دفع رواتب وتعويضات لأشخاص على هذه الألعاب، ونفى هذه التهمة واعتبرها مسألة تتعلق بالنزاهة، معتبراً أنه من غير المقبول أن يطرحه عضو مجلس محافظة، وطلب إما تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع، أو أنه سيلجأ إلى القضاء. من جانبه استغرب صاحب الطرح زياد الزايد من طريقة خطاب السباعي للمجلس، وخصوصاً لجهة اعتبار كلام السباعي باللجوء إلى القضاء هو نوعاً من التهديد لإخافة الأعضاء من طرح أي قضية في المجلس، كما اعترض على مفردة أن السباعي هو «رب نادي المحافظة» والتي عاد السباعي وسحبها في نهاية مداخلته، واعتذر عنها. القضية الأخرى التي أدت إلى سخونة الجلسة كانت تتعلق بمشروع القرار الذي قدمته لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والمؤلف من 13 مادة والذي يتعلق بمختصره بطلب تفويض شركة دمشق الشام القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية في محافظة دمشق وتنفيذها والإشراف عليها وإبرام جميع العقود اللازمة لذلك. وأكد رئيس اللجنة فيصل سرور أن الغاية من هذا القرار هو تسهيل عمليات المناطق التنظيمية الجديدة. وكشف عضو اللجنة ماهر قريط أنه خلال الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه على عجل وضعت بين يدنا مادة واحدة من مشروع القرار وهي المادة الرابعة، ولم يتم الحديث عن أي مادة أخرى، والآن نحن نقرأ هذا المشروع لأول مرة، ولم يتم تسليمنا كأعضاء في اللجنة نسخة من مشروع القرار لدراستها، وهناك مواد لم تقرها اللجنة ومع ذلك نجدها في مشروع القرار. غالب عنيز قال: نحن لا نريد عرقلة أي عمل لكن نحن أمام تشريع قانوني ضمن تشريع قانوني، وإذا كانت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 تغطي هذا الموضوع إذا فلماذا نطلب هذا التفويض، ونحن نرى أن هناك خطورة مالية في هذا التفويض، وأخشى أن يفهم الناس أننا نمضى إلى خصخصة مهام محافظة دمشق. وبرر مستشار دمشق الشام القابضة محمد الحريري الأسباب الموجبة لطلب هذا التفويض بأنه لتخفيف العبء على محافظة دمشق وبهدف تولي الشركة المفوضة عملية التعاقد على المناطق التنظيمية والإفراز وكل ما يتعلق بهذه المناطق، وعن سبب تأخير تطبيق المرسوم 19 حتى الآن بين المستشار أنه لم يكن هناك رؤية واضحة حول هذا التفويض، وتحديد مدته بخمس سنوات هو لإعطاء الفرصة للشركة كي تتمكن من إجراء العقود المطلوبة. وسأل يوسف قصيباتي لماذا لم يطبق المرسوم حتى الآن ولماذا تريد الشركة التفويض لخمس سنوات، البعض يقول إن هناك محافظة داخل المحافظة. وطلب التروي في إقرار هذا التفويض وإعطاء الأعضاء فرصة للمناقشة والتعرف على مواد مشروع القرار، وتساءل عبد الغني عثمان لماذا حتى الآن لم يتم تخصيص جلسة لأعضاء المجلس للتعرف على شركة دمشق الشام القابضة على الرغم من إقرار ذلك منذ بداية الدورة، واليوم أعضاء مجلس المحافظة لا يعرفون شيئاً عن هذه الشركة. بدوره أكد عضو مجلس المحافظة وعضو مجلس إدارة دمشق الشام القابضة بلال نعال أن المطلوب هو وضع جميع أعضاء مجلس المحافظة ومن خلالهم جميع أبناء دمشق بصورة كل ما تقوم به شركة دمشق الشام القابضة، التي تتولى إدارة أملاك المحافظة وفق نص المرسوم 19 لعام 2015، وهذا يحقق مصلحة مالية وقانونية وإدارية وفنية لدمشق وأهلها، لأن هذه الشركة تملك من الخبرات والمرونة ما يجعل تعامل جميع القطاعات معها بشكل مختلف كونها تعتبر قطاعاً خاصاً، ولا نريد لأحد أن يفهم أنه مطلوب التصويت على هذا القرار من دون أن يعرف كل عضو جوهر القرار الذي يصوت عليه، ولذلك الوقت متاح للجميع ومن حق الجميع معرفة أدق التفاصيل، لأننا جميعاً نعمل لمصلحة الشام وأهلها. نائب رئيس المجلس وبعد أن لمس أن الكفة تميل إلى عدم رغبة الأعضاء في التصويت في هذه الجلسة لإعطاء الفرصة لمزيد من النقاش، قرر تأجيل التصويت إلى جلسة اليوم الأربعاء. وأشار لؤي الحجل إلى أن وضع التأمين الصحي سيئ جداً وخاصة في قطاع التربية، وكان أعضاء المجلس طلبوا في الدورة الماضية حضور المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين. حيث أجاب إياد زهراء المدير العام عن تساؤلات الأعضاء بقوله: موضوع التأمين مهم جداً، لذلك بدأت المؤسسة في هذا الموضوع وتوسعت لإشراك القطاع الخاص فيما بعد. اليوم ونتيجة ضعف القوة الشرائية أدى إلى ظهور مشكلة في التأمين الصحي بسبب ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية نتيجة التضخم الذي حصل في البلاد، ما أدى إلى عزوف مقدمي الخدمات عن الدخول في الشبكة الطبية، ومن أسباب المشكلة بقاء قسط التأمين دون زيادة. وأضاف: اليوم تم الاتفاق في لجنة السياسات في مجلس الوزراء للخروج من عنق الزجاجة لتأسيس كيان متخصص في موضوع التأمين الصحي حيث ليس لدينا أطباء ولا صيادلة في المؤسسة ومن يدير هذا الموضوع هم حقوقيون. ويتم العمل على تأسيس شركة متخصصة في التأمين الصحي وتوفير مصادر التمويل المستدامة لها. وبيّن زهراء أن اليوم حجم الأقساط في الضمان الصحي هو 6 مليارات ليرة سورية سنويا وما يتم دفعه 10 مليارات ليرة وهناك فرق 4 مليارات تتحملها المؤسسة، مضيفاً: نأمل بأن نصل بهذا المشروع إلى نتيجة خلال أشهر لأن عدد المنتسبين الآن له 600 ألف ونحن نتوقع أن نصل إلى 3 ملايين مشترك. وعن خدمات الشرطة أوضح يوسف قصيباتي أن هناك فساداً في الشرطة القضائية وخاصة لناحية تبليغ الدعاوى للأطراف، إضافة إلى استمرار مشكلة عدم وصول السرافيس إلى نهاية الخطوط. وأكد حسان البرني أن هناك من له مصلحة في استمرار الإشغالات، لذلك نجد أن جميع قرارات وحملات إزالة هذه الإشغالات لا تعطي نتيجة، لأن هناك من يستفيد من هذا الموضوع. وطرح غالب عنيز مشكلة الازدواجية في فرض الضرائب على المالكين في ماروتا سيتي حيث يتم فرض ضريبة ريع العقارات على المالكين على بيوتهم التي تم هدمها وكذلك يتم فرض ضريبة العرصات على المقاسم التي نجمت عن عملية الهدم. وأكد معاون مدير المالية أنه يمكن طي رسم ريع العقارات بشرط أن يقدم المواطن كتاباً من المحافظة يؤكد أنه تمت إزالة العقار، وأكد محمد زند الحديد في مداخلته استمرار وضع الأعمدة الحديدية والسلاسل على الرغم من وجود قرار من المحافظة بإزالتها ووضع غرامة على من يضع هذه الأعمدة، وبعد المناقشة تقرر أن تقوم البلدية وهندسة المرور والشرطة بتنظيم الضبوط اللازمة وإزالة هذه الأعمدة والسلاسل. وطالب بشار قوبا بصيانة البحرات الموجودة في الحدائق وتوفير النظافة لهذه الحدائق وتأمين الإنارة لها، وكان نائب رئيس المجلس أحمد نابلسي أكد أن وضع حديقة الجاحظ في دمشق سيئ وتحتاج إلى متابعة. كما طرح عدد من الأعضاء مشكلة الدراجات النارية وطالبوا بتسوية أوضاعها وفق توجيه مجلس الوزراء بذلك. الوطن