انتقادات حادة من «الشعب» للحكومة.. وخميس يرد: تطور أداء الحكومة يلاحظه كل إنسان يقرأ صح  

استحوذ الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وملف المشتقات النفطية على معظم مداخلات نواب مجلس الشعب فأعرب العديد منهم عن امتعاضه من أداء بعض أجهزة الحكومة وخصوصاً فيما يتعلق بالتصريحات المتضاربة الصادرة عن بعض المسؤولين في بعض الوزارات مثل التجارة الداخلية والنفط.

وافتتح رئيس المجلس حمودة الصباغ الدورة العاشرة بحضور الفريق الحكومي برئاسة عماد خميس بقوله: أشدد على التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن، مضيفاً: كلا السلطتين موجودتان لخدمة الشعب والوطن والقضية الواحدة.

وأضاف الصباغ: نتطلع اليوم بلقائنا مع الحكومة في افتتاح هذه الدورة لتكون هذه الجلسة غنية ومفيدة تواكب متطلبات شعبنا وطموحاته في مجلسه وحكومته.

وهنأ الصباغ الشعب السوري بالمناسبات التي مرت على البلاد مروراً بعيد العمال ومن ثم الشهداء وعيد الفصح وشهر رمضان المبارك:

خميس يستعرض

وبدأ رئيس مجلس الوزراء عماد خميس استعراضه لأداء الحكومة خلال الأشهر الماضية بالعقوبات الاقتصادية الجائرة التي تتعرض لها البلاد, وخصوصاً فيما يتعلق بملف النفط، واصفاً إياه بالملف المعقد جداً خصوصاً بعد أن توقفت الإمدادات من الدول الصديقة من سبعة أشهر.

وأضاف خميس استطاعت الدولة السورية أن تتجاوز الصعوبات في الأشهر الماضية ولو بشكل نسبي إلا أن الملف مفتوح طالما الحرب لم تتوقف وهو معرض للارتفاع والانخفاض، مشيراً إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تعمل على تذليل الصعوبات التي فرضت أمام هذا الملف.

وأكد خميس أن الوضع حالياً أفضل فيما يتعلق بالبنزين والغاز لكن ليس بالاستقرار النهائي، لافتاً أن الدول التي تفرض حصارها على سورية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لن تستطع أن تقطع المشتقات النفطية عن سورية.

وأشار خميس إلى أن العقوبات مفروضة على سورية منذ عام 2011 إلا أنه اشتد تطبيقها وتنوعت أدواتها منذ ستة أشهر التزامن مع الملف الأميركي ولذلك هي الأشرس باعتبار أنها تناولت ملفات عديدة استهدفت لقمة المواطن.

وكشف خميس أن الحكومة تحتاج إلى 350 مليون دولار شهرياً لتأمين ضروريات القمح ومتطلبات النفط والدواء وغيرها، موضحاً في ظل الموارد الحالية هذا المبلغ صعب تأمينه وبكل تأكيد وهناك اجتهاد نوعي لمؤسسات الدولة لتأمينها ولن تتوقف عن ذلك.

وأكد خميس أنه تم تخصيص مبلغ 90 مليون يورو لشراء الأدوية التي لا تصنع محلياً، لافتاً إلى أنه في العامين الماضيين أطلقت الحكومة مشاريع في المحافظات كانت خارجة عن الخطة الاستثمارية من خلال الحديث مع أبناء المحافظات والقائمين عليها فكان لا بد لهذه المشاريع أن تتحرك فمنها ما هو مدروس سابقاً وأخرى تمت دراستها في الفترة التي أطلقت فيها وعددها 266 مشروعاً أنجز منها 109 مشاريع.

وأوضح خميس أن نسبة المشاريع المشار إليها والتي لم تنجز ما بين 30 إلى 90 بالمئة، مؤكداً أن معظمها كانت زيادة عن لجنة إعادة الإعمار إلا أنها ضرورة وتحتاج مبلغ ما بين 180 إلى 200 مليار ليرة لاستكمالها خلال العام الحالي والقادم مثل مشاريع السدود والطرق وهي تنموية وخدمية ووضعها في الخدمة يعزز العملية التنموية.

ولفت خميس إلى أن القطاع الصناعي من أولويات الحكومة بعد متطلبات ضروريات الجيش والقمح والنفط والدواء، مضيفاً استطعنا تشغيل 20 خطاً كانت متوقفة في القطاع العام في حين تم تشغيل 75 ألف منشأة في القطاع الخاص..

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي أكد خميس أن مشاريع الري كلف عشرات المليارات لافتاً إلى أنه تم تخصيص مبالغ مفتوحة لوزارة الموارد المائية لإنجاز مشاريع الري.

وأعلن خميس عن عودة 800 ألف هكتار للعمل الزراعي، معتبراً أن العام الحالي كان مميزاً بنسبة الأمطار الجيدة هذا ما يبشر بالخير في الموسم الحالي.

وكشف خميس أن هناك اجتماعاً في الأسبوع القادم لخطة تسويق المنتجات الزراعية وهذا سيكون نوعياً لعمل الحكومة في الاعتماد على الذات في ظل الحصار الاقتصادي على سورية.

ولفت خميس إلى أن وزارة الاقتصاد بدأت بإحلال المستوردات وهناك 11 مادة قيد التنفيذ وهي من ضمن السياسة العامة في الاعتماد على الذات.

وأكد خميس أنه يتم العمل مع الدول الصديقة لتكثيف المشاريع والتعاون بشكل كثيف ودقيق وفعال.

وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء أكد خميس أن استطاعة التوليد ارتفعت من بداية عام 2017 إلى الآن من 2200 ميغا إلى 4 آلاف ميغا وانخفضت ساعات التقنين من 18 إلى 8 ساعات وأحياناً إلى 4 ساعات إضافة إلى عودة قسم كبير من الطاقة إلى المناطق المحررة وتزويدها بالكهرباء بشكل نسبي.

وأرجع خميس تحسن الوضع الكهربائي إلى رفع إنتاج الغاز من 6 إلى 15 مليون م3 يومياً وهذا ما كلف الحكومة 290 مليار ليرة في العامين الماضيين كانت في مصلحة الكهرباء.

وأشار خميس إلى أن الحكومة أنفقت على المشاريع نحو 140 مليار لمحطات ومراكز تحويل وخطوط نقل الطاقة وأنه تم تأهيل 600 كم بخطوط توتر 400 إضافة إلى وضع ألفي مركز تحويل بالخدمة.

وأكد خميس أن هناك مشروعين حيويين لتوليد الطاقة الكهربائية قيمة كل منهما 750 مليون دولار وهما إنشاء محطتين توليد في الدير علي مشيراً إلى مشروع مع شركة هندية بقيمة 400 مليون دولار وأن الخبراء الهنود بدؤوا أمس بزيارة إلى المشروع، الذي يولد ألفي ميغا.

وأكد خميس أنه رغم شدة الحصار الذي سخرت له القوى المعادية وعلى رأسها الإدارة الأميركية كل جهودها وقواها فإن الحكومة حافظت على سياستها التي تبنتها منذ تشريعها مع تغيير في آليات وطرق تنفيذها.. مضيفاً: هذه السياسات القائمة على توفير كل مقومات تنشيط العملية الإنتاجية للبلاد لتوسيع مظلة السلع المنتجة محلياً كماً ونوعاً إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والإدارية والفنية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأكد خميس أن سورية صمدت بفخر وإباء واستطاعت أن تكسر طوق الحصار وتتغلب على كل الصعوبات والمشاكل.

ورد خميس على مداخلات النواب فبدأ حديثه عن تسويق الحبوب، كاشفاً أنه سيتم تخصيص 400 مليار ليرة في حال تم تسويق للكمية المتوقعة وهي 2٫7 مليون طن وأن المصرف المركزي أعرب عن استعداده لتأمين المبلغ.

وأعلن خميس أنه سيكون في محافظة الحسكة مراكز متحركة تستلم الحبوب في النهار وتنقله في الليل إلى المكانين الرئيسين، كاشفاً أنه سيكون هناك مراكز في المناطق التي فيها بعض الفصائل الانفصالية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية.

وأكد خميس أن التسويق هذا العام سيكون أفضل من الأعوام الماضية متوقعاً أن تكون الكميات المستلمة أضعاف مضاعفة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وأشار خميس إلى أنه سيتم تخصيص دوريات تقف على المعابر لدعم السيارات التي تنقل الحبوب من أماكن بعيدة إلى المناطق الآمنة.

وأشار خميس إلى موضوع الجامعات مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً بالجامعات الحكومية والخاصة وأن لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء اهتمت بالتفاصيل بتطوير الجامعات.

وكشف خميس أن هناك برنامجاً وضعته وزارة التعليم العالي لتطوير المناهج سواء في المناهج والساعات أم ببرامج الدوام.

الوطن