كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم عن دراسة جدية لإصدار قرار يعطي الخيار للطالب المستنفد في حال عدم صدور مرسوم بأن ينتقل إلى التعليم الموازي ويعطى مدة زمنية إضافية، مضيفاً: إن ذلك يتطلب تعديلاً بالقوانين والأنظمة الجامعية. ولاقى تصريح الوزير تفاعلاً طلابياً كبيراً مع أهمية الطرح الجديد، مطالبين عبر «الوطن» بضرورة التسريع بهذه الدراسة كي لا تأخذ وقتاً طويلاً، مع إمكانية تطبيقها هذا العام، أو تحديد فترة زمنية محددة تنعكس إيجاباً على واقع الطلاب وخاصة ممن قد يستنفد نهاية العام الدراسي الحالي من داخل الجامعة و من خارجها. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر مجلس التعليم العالي لـ«الوطن» بأن الوزير أعلن تحديد موعد امتحان الدورة القادمة بـ21 يوماً، فإنه لم يصل حتى تاريخه أي كتاب رسمي للجامعات يفضي بالالتزام بمضمون ما تم التصريح عنه، مرجحة أن يصدر كتاب رسمي للجامعات اليوم الإثنين للعمل بمضمونه، وخاصة أن بعض الكليات أصدرت برامجها دون الـ21 يوماً. الوزير إبراهيم وبحسب «الاتحاد الوطني لطلبة سورية»، لفت إلى تأجيل إحداث دراسات عليا في الجامعات الخاصة لحين توفر كوادر تدريسية، معتبراً أن الحل يكمن في الإيفاد الداخلي لخريجي الجامعات الخاصة إلى الجامعات الحكومية وفق قانون البعثات العلمية. مضيفاً: خلال لقائه مع المشاركين في الدورة التنظيمية المركزية لاتحاد الطلبة: كونوا على ثقة بأنه لن يصدر أي قرار لا تكون نسبة استفادة الطالب منه أكثر من 80%، كما لا يمكن تعديل شروط الدخول إلى الدورة الامتحانية الثالثة المحددة بـثماني مواد كونها من صلب النظام الفصلي المعدل. وأشار إبراهيم إلى توجيه إدارات الجامعات بإعفاء كل أستاذ يتعمد تخفيض نسب النجاح بشكل مخالف للقانون، مضيفاً: إن «سنة الامتياز» هي سنة خدمة ضرورية في المراكز الصحية، ونحن حريصون على تقديم كل التسهيلات للطلبة حيث لا تكون السنة معوقة له وبإمكان كل طالب أو طبيب تأديتها في المكان الذي يريده، مضيفاً: ندرس بجدية العمل على إحداث درجة الدكتوراة لطلاب ماجستير التأهيل والتخصص، كما بإمكان طالب السنة التحضيرية الدوام بأي جامعة يختارها لأن المناهج والامتحانات موحدة.