الخليل.. الاقتصاد التنموي هو النموذج المناسب

صاحبة الجلالة_سورية-اقتصاد_سامر الخليل_خسائر_

تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل عن الدعائم الأساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، مشيراً إلى تراجع الاقتصاد الحقيقي بسبب الحرب، إذ وصلت الخسائر الرأسمالية إلى مستويات غير مسبوقة، وانخفض إجمالي الناتج المحلي على مدار سنوات الحرب، وكان الانخفاض الأكبر عام 2013 حيث تراجع الناتج بنسبة 21 بالمئة، وهو العام الأسوأ اقتصادياً، إذ شهد انفلاتاً في معدلات التضخم وتراجع معدلات التشغيل.

منوهاً بأن السؤال الأبرز اليوم: ما هوية الاقتصاد السوري؟ مشيراً إلى أن الاقتصاد التنموي هو النموذج الاقتصادي المناسب، لكونه يلحظ المزيج المناسب بين الدولة والسوق من أجل تعزيز فرص وإمكانيات التنمية.

وفي هذا السياق، أشار الخليل إلى ضرورة التركيز على عدة عوامل، منها النمو الشامل وديمومته، وعدم تعرضه للانتكاس، وتهديد لمكاسبه، إضافة إلى التمكين، عبر توفير فرص الاستثمار والعمل المتساوية للجميع، مع سياسات تمكينية تكون أفضل من سياسات الدعم المباشر، وذلك عبر دعم المشروعات الخاصة، وتأمين شبكات ضمان اجتماعي، إلى جانب تحديد أولويات الأهداف وتشخيص مواقع الضعف بدقة، مؤكداً أن النمو هو أكثر الأهداف إلحاحاً، منوهاً بضرورة ضبط النزعات الاحتكاية في السوق وتعزيز فرص التنافسية في الاقتصاد الحقيقي.

بدوره تحدث حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام عن السياسة النقدية خلال الفترة الماضية من الحرب، واصفاً تلك السياسة بالانفعالية، إذ لا سياسة نقدية بأدوات فعّالة، لذا تتمثل السياسة بمعالجة حالات الطوارئ، مشيراً إلى دور الحرب في انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل حاد، ووصولها إلى مستويات فوق 600 ليرة للدولار في السوق الموازية، قبل أن تستقر قرب المستويات الحالية مع هامش تقلب أقل من 5 بالمئة حول السعر الرسمي، مؤكداً أن ضوابط التسليف الجديدة أصبحت على طاولة الحكومة، وبأنه مشروع الدفع الإلكتروني سوف ينفذ قريباً.

من جانبه بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن الحكومة تتدخل في الاقتصاد ولا يمكن القبول ببعض الطروحات التي تتحدث عن عدم التدخل، مستعرضاً أرقام الموازنات، مظهراً نموها الايجابي بالليرة السورية، وهو ما اختلف عليه بين الحضور، إذ بتحول الأرقام إلى الدولار ومراعاة التضخم تكون الموازنات انكماشية، أي تنمو سلبياً وليس إيجابياً، وهو ما علّق عليه أحد المداخلين بتخفيض للإنفاق العام وتخفيض حجم تدخل الحكومة بالاقتصاد.

وبيّن حمدان أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يساهم برسم السياسة المالية ويناقشها في اجتماعات ربعية، خلال الحرب، على حين كانت ترسم بموجب الخطط الخمسية قبل الحرب، إضافة إلى البيان الحكومي وما يتضمنه من إستراتيجيات، تساهم أيضاً برسم السياسة المالية.

ونوّه بأن كتلة الرواتب والأجور والتعويضات في موازنة العام الجاري تزيد على 821 مليار ليرة سورية، ويمكن أن تصل إلى 1000 مليار ليرة باحتساب بعض الخدمات المقدمة للمواطنين كالنقل مثلاً. وأشار إلى أن كتلة القروض والموارد الخارجية تزيد على 12.7 مليار ليرة سورية، وبأن العجز المقدر في موازنة العام الجاري يزيد على 751.3 مليار ليرة سورية.

الوطن