قال رئيس الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد، منهل جنيدي، في برنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة أف أم” وتلفزيون الخبر، إن “التعديلات لبدل التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية، ليس من الضروري أن تنعكس على أسعار الأجهزة”.وكانت ارتفعت أسعار الأجهزة في السوق بمجرد سريان إشاعة عن “التعديلات” وليس تطبيقها، والذي استوجب زيادة ثانية. وقال أحد اصحاب محلات بيع الأجهزة الخليوية في دمشق لمراسل تلفزيون الخبر أن “أسعار الأجهزة ارتفعت بسعر ثابت وهو “٧٠٠٠ “ ليرة سورية على كل جهاز بغض النظر عن الشريحة. ويمكن لأي مسؤول في الاتصالات، النزول للشارع، والسؤال عن أسعار الأجهزة الخليوية، ومقارنتها بما قبل صدور التعديلات، أو حتى سريان مجرد الإشاعة عن تعديلات قادمة. وفيما يبدو أن أحداً لم يبلغ رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات، برفع الأسعار، أو أنه لم يكلف نفسه عناء النزول إلى الشارع. وقامت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بتعديل بدلات التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية، لتتناسب مع الرسوم الجديدة لاستيراد الأجهزة الخلوية عبر مديرية الجمارك، حسب بيان نشرته في الأول من نيسان الحالي. وأوضح جنيدي أن”99 % من الأجهزة الخلوية العاملة على الشبكة السورية لا تحتاج تصريح، والذين يطلب منهم تسديد هذه المبالغ هم الذين لديهم أجهزة عاملة على الشبكة بعد 4 شباط، ولم ترد عبر مديرية الجمارك”. وتابع جنيدي “أي هم الذين لم يتم استيفاء الرسوم الجمركية عن أجهزتهم، وهؤلاء شريحة ضعيفة وقليلة، والشراء بشكل نظامي لا يترتب عليه أي مبلغ إضافي كون التعرفة الجمركية تكون مدفوعة مسبقاً”. وأشار جنيدي إلى أن “هذا الإجراء يأتي بالتوازي مع رفع السعر الاسترشادي للرسوم الجمركية، الذي قامت به الجمارك على الأجهزة، ومن أجل ألا يكون من يشتري بشكل إفرادي يدفع أقل من الرفع الذي أجرته الجمارك على السعر الاسترشادي”. وأضاف “الأجهزة التي دخلت بعد 4 شباط، تم إعطاؤها مهلة شهرين للتسديد وفق التسعيرة القديمة، حيث أن القرار مطبق منذ شهرين، ولم يؤثر على أسعار الأجهزة التي تباع في السوق”. ونوه جنيدي إلى أن “التنافس بين البائعين يكون بالقدرة على الاستيراد والحصول على عروض من الشركات التي تستورد منها، وليس من خلال التعرفة الجمركية وزيادتها، وليس من الضروري أن يؤثر التعديل الجديد على أسعار الأجهزة”. وأردف “بدأ المشروع منذ عام 2016، واختلفت بيئة الأجهزة ومبيعها نتيجة الضبط الذي حدث، فأصبح هناك حماية للتجار والبضاعة، والعروض وخدمات ما بعد البيع بسبب تنظيمها عبر المنافذ النظامية، وتحولت المنافسة إلى مابعد الاستيراد”. وكانت الهيئة بيّنت من خلال بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي أن “التصريح للأجهزة الخلوية ذات الشريحة الأولى هي 15000 ليرة سورية، والشريحة الثانية هي 30000 ليرة سورية، والشريحة الثالثة 60000 ليرة سورية، وللشريحة الرابعة 75000 ليرة سورية”. يذكر أن وزارة الإتصالات حددت في شهر تشرين الثاني من 2016، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي ب 10 آلاف ليرة سورية، ثم عادت ورفعته إلى 25 ألف للأجهزة ذات المواصفات العالية، و15 ألف لما تبقى من الأجهزة، مبررة حينها ذلك الإرتفاع، لدفع المستوردين والتجار لاستيراد الأجهزة عبر القنوات النظامية.