سوق الشهداء في درعا يدخل دوامة البحث عن الخدمات!

  تعود ملكية سوق الشهداء التجاري في مدينة درعا لكل من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ومجلس مدينة درعا مناصفةً، لكن هذا السوق الذي خرج من الخدمة مع نهاية عام 2012 بسبب الأزمة لا يزال بانتظار إعادة تفعيله بعد حلول الاستقرار. المهندس نعيم القراعزة -مدير فرع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في درعا أوضح لـ«تشرين» أن محال واجهة السوق تبلغ 55 محلاً منها 19 نظمت بها عقود بالتراضي مع مستثمرين قدامى كانوا يشغلون محال في موقع إنشائه منذ أكثر من 40 عاماً وهذه العقود تجدد كل 3 سنوات بعد أن تخضع لتخمين جديد لأجورها حسب الرائج في منطقتها، فيما المحال الباقية 36 تم طرحها بالمزاد العلني ونجح منها بالمزاد 12 محلاً ببدل سنوي يتراوح بين 1,1 و 1,2 مليون ليرة, مرجعاً سبب الفشل الرئيس للمحال المتبقية وحسب لجنة المزايدات لعدم توافر الخدمات اللازمة للاستثمار حالياً من كهرباء واتصالات وغيرها، علماً أنه ستتم قريباً إعادة الإعلان مرة أخرى، أما فيما يخص محال الجهة الداخلية من السوق والبالغة 86 محلاً فسيتم النظر بطرحها هي الأخرى عندما يحين الوقت المناسب والمرتبط بتفعيل الحركة التجارية بشكل عام في مركز المدينة في حين إن المكاتب في الطابق العلوي لا تزال عقودها مستمرة. من جهته المهندس خالد الطراد رئيس الدائرة الفنية في مجلس مدينة درعا ذكر أن محلات ومكاتب شارع الشهداء العائدة للمجلس ملزم قسم منها بموجب عقود بدل هبة وعقود أخرى تجدد تلقائياً 3 سنوات، وقد شكلت لجنة على مستوى المحافظة من أجل بحث موضوع فسخ عقود بدل الهبة وتلك التي تجدد تلقائياً وذلك لزوم ضرورات المصلحة العامة وزيادة الإيرادات المالية لمجلس مدينة درعا ووضعها بالاستثمار في حال غياب مستثمريها، علماً بأنه توجد مادة قانونية في عقود الاستثمار تسمح بزيادة البدلات خلال فترة محددة.