قرر مجلس محافظة دمشق في جلسته الأولى من دورته الثانية للعام الحالي طي قراره رقم /4/م.د لعام 2018 المتضمن إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي لأحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 لجهة فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة 10 بالمئة لتصل في الحد الأعلى إلى 80 بالمئة، وشمل القرار /228/ عقاراً في تلك المنطقة. وعن تبرير طي القرار قال عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور: إن هناك لجنة قانونية وفنية شكلت لدراسة طلب المالكين في ماروتا سيتي مؤلفة من قاض بمرتبة مستشار وعضوية مدير شركة دمشق الشام القابضة ومدير المالية في الأمانة العامة ومدير المرسوم 66 ومدير الشؤون المالية في محافظة دمشق، وقد قامت اللجنة بدراسة أثر تطبيق القرار رقم 4/م.د لعام 2018 وتبين أن التـأخير في الترخيص لا يعود سببه إلى المالكين بل إلى العقبات التي اعترضت إنجاز المخططات والخلاف المستمر مع نقابة المهندسين بالرغم من تشكيل عدة لجان فنية لحسم الأمر لكنها لم تصل إلى نتيجة. وأضاف: تبين أنه رغم قيام عدد لا بأس به من المالكين بتقديم طلبات الترخيص ومتابعة طلبات الترخيص لم تتمكن حتى تاريخه من منح أي موافقة لتدقيق أضابير التراخيص وبالتالي فإن جميع مقاسم المنطقة التنظيمية التي تخضع حكماً لتطبيق قانون إعمار العرصات سيتم تكليفها برسم سنوي اعتباراً من 11/3/2018 وهذا سينعكس بأثر سلبي على المنطقة وعلى أسعار الأسهم فيها، لذلك أوصت اللجنة بطي القرار رقم /4/م.د لعام 2018، وخلال المناقشات الحادة في المجلس تم التعديل ليصبح طي القرار لمدة عام فقط أي يطبق في 11/3/2020. واستغرب عضو مجلس المحافظة ماهر قريط أن كل ما يتعلق بمنطقة ماروتا سيتي يتم مناقشته على عجل والبعض من القضايا يتم الحديث عنها «همساً» بين أعضاء المجلس، مؤكداً أن طي القرار هو لمصلحة المستثمرين وليس لمصلحة المشروع لأن المصلحة العامة تقتضي أن ينجز هذا المشروع بسرعة. وأكد عضو مجلس المحافظة غالب عنيز أنه لا ضرر مالي على المحافظة من طي القرار. وكشف أعضاء المجلس أنه وقبل المناقشة لطي القرار هناك صفحات تواصل اجتماعي نشرت القرار قبل مناقشته وإقراره. وكان أعضاء مجلس المحافظة قد طرحوا عدداً من القضايا التي تخص قطاع التربية والسياحة والشؤون الاجتماعية والآثار وفي بداية الجلسة نبه نائب رئيس المجلس أحمد نابلسي الأعضاء إلى عدم التواصل مع المديرين بشكل مباشر لا من خلال الكتب الخطية ولا رسائل الواتس آب بل يتم التواصل عن طريق رئاسة مجلس المحافظة فقط. وطلب عضو المجلس حسن قركجي التريث في إغلاق رياض الأطفال غير المرخصة في مناطق المخالفات في أسد الدين لأن الأهل يدفعون مبالغ رمزية 2-5 آلاف عن الطفل وذلك لحين انتهاء العام الدراسي وطالب بالاهتمام بالنظافة في المدارس وخاصة الحمامات للحفاظ على صحة الأطفال وكذلك طلب إنشاء تل فريك بين مقام الأربعين في قاسيون والمدينة والمزيد من الاهتمام بهذا الواقع الأثري. واعترض حسان البرني على تعديل توزيع أعضاء مجلس المحافظة على اللجان وكانت مديرية المجالس قد وزعت قرار توزيع الأعضاء على اللجان خلال الجلسة وعادت إلى سحب وتوزيع قرار آخر عدلت فيه رقم القرار وأسماء بعض الأعضاء والتبديل بين اللجان، نائب رئيس المجلس برر هذا التعديل أن هناك تفويضاً من مجلس المحافظة لرئاسة المجلس بتوزيع اللجان وتم اعتماد معيار الخبرة والتخصص لكل عضو مجلس محافظة. وطلب عبد الرحمن كنعان تأمين مولدات للمدارس وخاصة القريبة من بعضها وإذا لم يكن هذا ممكناً فيجب توفير «ليدات» لأن الطلاب لا يرون بعضهم البعض في الصفوف وكذلك العمل على معالجة ظاهرة التدخين التي ازدادت في الآونة الأخيرة، وتساءل عن مصير العمل في ترميم لجان الأحياء والمخاتير وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص أن ترميم المخاتير بدمشق قيد الدراسة. وتم طرح موضوع التسول وزيادة هذه الظاهرة حيث علق نائب رئيس المجلس أن الأهالي اليوم يرسلون أولادهم إلى أماكن توزيع سيارات الغاز وبالتالي أصبحت الغلة أكبر لديهم. مدير الشؤون الاجتماعية في دمشق شوقي عون رمى الكرة في مرمى القضاء حيث أكد أن دورهم يقتصر على ضبط المتسول وتحويله إلى المحكمة وهناك يتم إطلاق سراحه فيعود إلى التسول. والبعض طرح ظاهرة تحول عدد من عمال النظافة إلى التسول وأكد أنس مارديني أن البعض منهم يقف على الإشارات الضوئية في الحجاز وجسر فكتوريا وجانب مشفى الأطفال وأماكن أخرى من المدينة. وأشارت أماني قره طحان إلى تحول موظفي الدرجة الأولى في التربية إلى حراس ليليين بهدف التهرب من الدوام وهم لا يقومون بمهمة الحارس الليليين بل يعرقلون أثناء العطل أي عمل يخص المدارس، وطالبت قره طحان أن يتم تعويض المعلمين عن يوم عطلة يوم المعلم التي تصادف مع عيد الأم وبالتالي يحرمون من هذه العطلة ونقلت اعتراض الأهالي على تصويرهم أثناء توزيع أسطوانات الغاز واشتكت من عدم قيام دورية الشرطة المرافقة لسيارات الغاز بأي دور وتأخذ حصتها من السيارة وتقف تتفرج على المشاجرات بين الناس. واشتكى أنس مارديني من تجاوز مديرية المجالس المحلية على أعضاء مجلس المحافظة وطالب بجلسة مغلقة لمناقشة هذه القضايا. مدير التربية غسان اللحام أجاب عن موضوع صيانة المدارس مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من المدارس تحتاج إلى الصيانة ولكن يتم وضع أولوية لذلك حسب نسبة الصيانة التي تحتاجها المدرسة فكلما كانت أقل تأخذ المدرسة الأولوية. وأقر بوجود حاجة للمولدات نظراً لانقطاع الكهرباء ووعد بتأمين مولدات للمدارس لأن هناك أمناء سر في بعض المدارس لا يستطيعون رؤية الأوراق أمامهم.