خطأ يتسبب بفصل طالب دكتوراه لاستنفاده وهو ليس مستنفداً

القصة بدأت كما يشرحها طالب الدكتوراه في قسم اللغة العربية في جامعة دمشق (م. ع. ب) وتحتفظ «تشرين» بكامل الوثائق والملفات. يقول الطالب: أنا طالب دكتوراه في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق منذ 28/6/2009 وقد صدر بتاريخ 9/11/2015 قرار من مجلس الجامعة بإلغاء قيدي وشطب تسجيل بحثي لاستنفادي فرص التسجيل المقررة، ويتابع أنه قام بمراجعة المشرف على الرسالة فطلب منه أن ينهي رسالته بالكامل قبل أن يرفع كتاباً يطلب فيه إعادة قيده للمناقشة وهذا ما كان حقاً، فقد أنهى الطالب رسالته واطلع الدكتور المشرف عليها وأجازها للمناقشة مبيناً أنه لا مانع عنده من إعادة قيد الطالب المفصول «علماً أن هناك حالات مشابهة» وقد انهى الطالب الرسالة في 2018 ومن ثم أخذ قسم اللغة العربية قراراً بطي قرار مجلس الجامعة وبناء على قرار القسم أخذ مجلس الكلية قراراً بذلك ورفعت الأوراق إلى الجامعة فقالوا له: كان يجب أن توضح الصياغة التي تقدمت بها بأن العودة بناء على المرسوم؛ وافقت على هذا الأمر وعملت كتاباً آخر بصيغة ثانية تتضمن إعادة ارتباط الطالب بناء على مرسوم وتفاجأت في الشهر التاسع حينما أبلغت الموظفة التي طلبت مني جعل العودة بناء على المرسوم بأن المرسوم لا ينطبق علي لأنه يشمل طلاب الماجستير فقط ولا يشمل طلاب الدكتوراه. قابل الطالب نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية الذي بدوره اقترح عرض الموضوع على الشؤون القانونية في الجامعة والتي كان جوابها بأن قرار الفصل في غير محله القانوني. «تشرين» التقت د.محمد موعد المشرف على رسالة الدكتوراه للطالب فقال: الطالب كان لديه ظروف منعته من إكمال رسالته فطلبت ترقين قيده، لأنّ ظروفه منعته من التقدّم بعمل علمي، وصدر قرار مجلس الجامعة بفصل الطالب لاستنفاده والطالب فعلياً «غير مستنفد» وذلك لأن المرسوم الجمهوري يجعله مستفيداً منه. وأضاف: بعد ذلك جاء الطالب ومعه رسالته لنيل درجة الدكتوراه وقد أنجز قسماً كبيراً منها، نظرت في هذا القسم الكبير ورأيت أن عمل الطالب جيد ويستحق أن يعود لمتابعة الدراسة ورفع ترقين القيد عنه، وطلبنا أصولاً من الجامعة الموافقة على مواصلة الطالب لدراسته ولكن الجامعة رفضت لأسباب لم أعرفها ولم توضحها عبر قرار رسمي وذكر المشرف أن رسالة الطالب تستحق أن يؤلف لها لجنة للحكم عليها؛ إلا أن الدكتور عصام الخوري نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية وفي اتصال معه أكد أنهم ينتظرون صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2019 تشرين