قدرت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في آخر دراسة خاصة بها قيمة الأضرار الكلية الواقعة على القطاع الزراعي بشقيه الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني بحوالى 11 ملياراً و880 مليون ليرة منها ما يقارب 6.2 مليارات نتيجة الأزمة والحرب و5.7 مليارات ليرة نتيجة الحر والجفاف.

وعلى صعيد الإنتاج النباتي وصلت قيمة الأضرار الكلية إلى 7 مليارات و877 مليون ليرة منها نتيجة الحر والجفاف نحو 4 مليارات و537 مليون ليرة، وتركزت النسبة الأكبر في محافظة ريف دمشق وبنسب مختلفة في باقي المحافظات باستثناء اللاذقية ومنطقة الغاب، ونتيجة الحرب وصلت إلى 3 مليارات و341 مليون ليرة وتركزت في محافظة درعا.

وعلى صعيد الإنتاج الحيواني وصلت قيمة الأضرار الكلية إلى 4 مليارات ليرة منها 1 مليار و157 مليون ليرة نتيجة الحر والجفاف وتركزت في محافظة حماة وطالت في معظمها المداجن و2 مليار و844 مليون ليرة نتيجة الحرب وتركزت في محافظة درعا

وحددت الهيئة في دراستها أن قيمة الأضرار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض كمية الإنتاج الزراعي نتيجة عدم القدرة على تقديم الخدمات اللازمة بحوالى 2.7 مليار ليرة على حين قيمة الأضرار المباشرة الناجمة عن عملية التكسير والتلف والحرق من المجموعات الإرهابية هي 641 مليون ليرة.

وحددت قيمة الأضرار المباشرة من عملية هدم وتخريب مزارع الدواجن ونفوق الطيور بسبب الظروف الأمنية بحوالى 344 مليون ليرة على حين قيمة الأضرار غير المباشرة هي 2.5 مليار ليرة مليون.

وحددت الهيئة من جانب آخر قيمة إجمالي الأضرار الواقعة على القطاع الصناعي على صعيد القطاعات بحوالى 370 مليار ليرة في القطاع العام و250 مليار ليرة في القطاع الخاص في دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص و450 مليون ليرة في المدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسيا ودير الزور (أي بأجمالي يزيد على 620 مليار ليرة).

وعلى صعيد المؤسسات هناك أضرار بقيمة 47 ملياراً و888 مليون ليرة في مؤسسة الصناعات الكيميائية و42 ملياراً و732 مليون ليرة في مؤسسة حلج وتسويق الاقطان و23 ملياراً و620 مليون ليرة في مؤسسة الصناعات النسيجية و22 ملياراً و540 مليون ليرة في مؤسسة الإسمنت و18 ملياراً و692 مليون ليرة في مؤسسة الصناعات الهندسية و14 ملياراً و820 مليون ليرة في مؤسسة التبغ و11 ملياراً و163 مليون ليرة في مؤسسة الصناعات الغذائية وأكثر من 6 مليارات ليرة في مؤسسة السكر.

وفي سياق منفصل، ناقشت هيئة مكتب الفلاحين القطري خطة عملها وواقع عمل القطاع الزراعي وسبل تطويره في المرحلة القادمة وذلك خلال اجتماعها أمس في مقر القيادة القطرية بمشاركة وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والنفط والثروة المعدنية والمالية ومعاوني وزيري الزراعة والموارد المائية ورئيس اتحاد غرف الزراعة ونقيب الأطباء البيطريين. ولفت عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الفلاحين حمودة صباغ إلى أن الاجتماع تركز على معالجة الصعوبات المعترضة لعمل القطاع الزراعي ووضع المقترحات والتصورات والرؤى في الأيام الأولى لموسم الحصاد وذلك لما له من أهمية إستراتيجية.

وأبدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي جاهزية المؤسسة السورية للتجارة لنقل أي منتج زراعي من المحافظة المنتجة إلى صالاتها مباشرة واستعداد الوزارة لتقديم حلول للمشكلات المعترضة للعملية الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة جميع الفلاحين إلى أراضيهم.

من جهته رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم دعا إلى تمكين الفلاحين من العودة إلى قراهم لزراعتها وحصادها والتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والزراعة والنظر في إمكانية منح رخص للآبار في الأراضي المستبعدة من الري وتسوية وضع الآبار المخالفة وإنشاء معامل ألبان وأجبان في المحافظات المنتجة لها.

صالح حميدي

"الوطن"