عائد الاستثمار الحكومي في الصناعة أقل من14%

بلغ الإنتاج المحلي الإجمالي للقطاع العام الصناعي 49.9 مليار ليرة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، كما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية للجهات التابعة لوزارة الصناعة 42.9 مليار ليرة سورية للفترة ذاتها، علماً أن المخطط لكامل العام 506.9 مليارات ليرة، مع ربح صاف أقل من 5 مليارات ليرة سورية، ما يعني أن هامش الربح في القطاع العام الصناعي أقل من 14 بالمئة، وهو رقم غير مشجع للاستثمار الحكومي في هذا القطاع، وهو رقم قريب من معدل الفائدة المصرفية في سورية.

وفي آخر تقرير صدّرته الوزارة وتمت مناقشه في الحكومة، فقد بلغ الإنتاج الجاهز للبيع في الجهات التابعة للوزارة نحو 45.3 مليار ليرة سورية نفذ منه بحدود 41 بالمئة.

وقد بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج المنفذ نحو 32 مليار ليرة، وقيمة المستوردات الفعلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 9.7 مليارات ليرة علماً أن المخطط لكامل العام قد بلغ 71.8 مليار ليرة، على حين بلغت قيمة البيع الدولاري بما فيها الداخلي والتصدير الخارجي 164 ألف دولار علماً أن المخطط لكامل العام هو 766.6 مليون دولار.

وبيّن التقرير أن الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين قد بلغت خلال الربع الأول نحو 6.67 مليارات ليرة (أي بمعدل وسطي 2.2 مليار ليرة شهرياً) على حين كتلة الرواتب المخططة لكامل العام بلغت 32.5 مليار ليرة سورية، وإجمالي عدد المشتغلين الفعلي نحو 46157 عاملاً على حين المخطط لكامل العام 53188 عاملاً.

وبيّن التقرير تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية للوزارة أن المخطط بلغ 111 مليار ليرة نفذ منها 45.3 مليار ليرة أي بمعدل تنفيذ 41 بالمئة بنسبة تطوير 120 بالمئة، إذ نفذت المؤسسة النسيجية بحدود 39 بالمئة من خطتها الإنتاجية بنسبة تطوير بلغت 211 بالمئة على حين بلغ الإنتاج الفعلي المنفذ للمؤسسة الغذائية بحدود 44 بالمئة وبنسبة تطوير 134 بالمئة أما المؤسسة الهندسية فقد نفذت من إنتاجها بحدود 105 بالمئة وتطورت نسبة تنفيذها بحدود 213 بالمئة والمؤسسة الكيميائية بلغت نسبة تطويرها 155 بالمئة ونسبة تنفيذ إنتاجها الفعلي 49 بالمئة ومؤسسة الإسمنت بلغت نسبة تطويرها 162 بالمئة وبمعدل تنفيذ 46 بالمئة على حين بلغ معدل تنفذ الإنتاجي الفعلي لمؤسسة السكر بحدود 18 بالمئة ونسبة تطويرها 29 بالمئة على حين تراجع معدل تنفيذ الخطة لمؤسسة الأقطان إلى 1 بالمئة ونسبة تطوير 4 بالمئة أما التبغ فقد نفذت 98 بالمئة من خطتها الإنتاجية وتطورت بنسبة 117 بالمئة.

وبيّن التقرير أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى تاريخ الإقلاع بالعملية الإنتاجية من خلال متابعة العملية الإنتاجية والتسويقية والوقوف على الصعوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتنسيق مع الجهات الوصائية، إذ إن ذلك هو هدف أساسي في عملية تنشيط القطاع النسيجي العام مع وضع خطط إسعافية الطارئة لبعض المحافظات ولا سيما حلب لتتمكن شركاتها من العودة للإقلاع بالعملية الإنتاجية بالسرعة الكلية، بعد تامين مستلزماتها كافة وخاصة الطاقة الكهربائية اللازمة لاستمرار إجراءات تعيين العمال الذين تمت الموافقة على تعيينهم بغية تعويض النقص في العمال نتيجة التسرب الذي حصل خلال الأعوام السابقة الأخيرة.

يشار إلى أن وزارة الصناعة أصدرت تقريرها الأخير المتضمن جملة من الأرقام والإحصائيات حول أداء المؤسسات والجهات التابعة لها لغاية الربع الأول من العام الجاري الذي تمت مناقشته في الحكومة متضمناً تتبع المؤشرات والمتغـيرات الاقتصاديـة والتشريعات والقوانين والأنظمة القرارات والإجراءات المتخذة، إضافة إلى المشروعات الممولة بقروض ومؤشرات الخطة السنوية، إضافة إلى مؤشرات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ومؤشرات القطاع الخاص الصناعي وتضمن التقرير الأرباح والخسائر وصولاً إلى الصعوبات التي تعاني منها الوزارة والمقترحات.

هناء غانم

"الوطن"