محاسب لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي يختلس 116 مليون ليرة
الاثنين 14-01-2019
- نشر 6 سنة
- 5481 قراءة
ضبط مصرف سورية المركزي قيام المحاسب لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي «ن. ع. ا» باختلاس مبالغ تزيد على 100 مليون ليرة سورية، حيث لاحظوا عمليات إصدار وتسليم شيكات مسحوبة على حساب المركز بشكل كبير دون وجود مستندات صرف قانونية.
وبعد الطلب من قبل المصرف المركزي إلى مدير مركز التدريب والتأهيل بإجراء التدقيق بالموضوع تم التوصل إلى وجود عملية اختلاس وبناءً على ذلك أحيل الموضوع على فرع الأمن الجنائي لمباشرة التحقيقات التي انتهت إلى وجود تزوير من قبل المحاسب بناءً على الخبرة الجنائية، حيث تم إيقاف المحاسب مع عدد من الأشخاص الذين تبين اشتراكهم معه بعملية الاختلاس وصدر قرار حجز من وزارة المالية على أموالهم جميعاً بناءً على كتاب مصرف سورية المركزي.
بعثة تحقيقية
وبعد تشكيل بعثة تدقيق وتحقيق من الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيق كافة الأعمال تبين بعد تدقيق أوامر الصرف العائدة لعام 2015 أن عدد أوامر الصرف الإجمالية /350/ أمر صرف منها /235/ أمر صرف مفقوداً و/115/ أمر صرف موجوداً.
وأوضح التقرير التحقيقي الصادر عن الجهاز رقم 6/أ. ن-م. ي المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي، أن قيمة أوامر الصرف الموجودة بلغت 9.9 ملايين ليرة سورية، في حين بلغت قيمة أوامر الصرف غير المرفق بها وثائق صحيحة مؤيدة للصرف 686 ألف ل.س، وبالتالي مجموع المبالغ المالية المصروفة بوثائق مؤيدة لها: 9.2 ملايين ل.س.
وأشار التقرير أنه لم يتم العثور على أية سجلات أو وثائق أو أوامر صرف للعام 2016، وبالاستفسار من مركز التدريب والتأهيل تبين أن نفقات المركز بعام 2016 هي عبارة عن رواتب وأجور- إيجار المقر- وشراء مواد مدخلة إلى المستودع – أجور دورات تدريبية- حسميات- وفواتير هاتف، وبناء على ذلك تم تكليف مركز التدريب والتأهيل لمخاطبة الجهات العامة وبيان الصرفيات التي تمت لصالحها، حيث بينت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن المبالغ المسددة لقاء الاشتراكات التأمينية لعام 2016 بلغت 342 ألف ل.س، وبينت الشركة السورية للاتصالات عدم تسديد أي دفعات لقاء فواتير الهاتف خلال عام 2016، كما قدم المركز صورة عن الإشعار المتضمن تحويل قيمة إيجار المقر البالغة 3.2 ملايين ل.س من حساب مركز التدريب والتأهيل المصرفي لدى مصرف سورية المركزي إلى حساب المصرف التجاري السوري.
إضافة إلى قائمة بالدورات التدريبية المنفذة في عام 2016 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليون ل. س وتصريح موقع من المتدربين بالمبالغ المقبوضة من قبلهم حيث بلغت 2.2 مليون ل. س وبالتالي فإن المبالغ غير المقبوضة 440 ألف ل.س، وتصريح من العاملين لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي بقبض أجورهم عن الفترة الممتدة من 1/1/2016 ولغاية 30/6/2016 التي بلغت 1.6 مليون ل. س، وفواتير تضمنت شراء مواد لزوم المركز بلغت قيمتها 729 ألف ل.س وتصريح من أمين المستودع بأن هذه المواد تم إدخالها إلى المستودع بشكل قانوني، ليتبين أن المبالغ المرفق بها وثائق مؤيدة للصرف في العام 2016 هي 6 ملايين ل.س.
وبين التقرير أنه بالرجوع إلى الكشوف المصرفية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والعائدة لمركز التدريب والتأهيل المصرفي لعام 2015-2016 تبين أن المبالغ المسحوبة من المصرف 21.4 مليون ل.س، في حين أن المبالغ المصروفة قانونياً بعد التدقيق بالوثائق المتوفرة في المركز بلغ 9.2 ملايين ل. س، والمبالغ المصروفة دون وثائق مؤيدة للصرف نحو 12.1 مليون ل.س.
وفي العام 2016 بلغت المبالغ المسحوبة من المصرف لغاية 27/7/2016، 110 ملايين ل.س، والمبالغ المرفق بها وثائق مؤيدة للصرف بلغت 6 ملايين ل. س، والمبالغ المصروفة دون وثائق مؤيدة للصرف بلغت 104 ملايين ل.س، وبالنتيجة فإن المبالغ المالية المختلسة من قبل المحاسب خلال العام 2015 بلغت 12.1 مليون ل.س، في حين بلغت المبالغ المختلسة عام 2016 مبلغ 104 ملايين ل. س، ليصل مجموع المبالغ المختلسة إلى 116.2 مليون ل.س، من ضمنها مبلغ الـ100 مليون المختلسة من قبل المحاسب والصادر بها قرارات حجز من قبل وزارة المالية الأمر الذي يتطلب تعديل قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية ليصبح المبلغ المطلوب الحجز عليه 116.2 مليون ليرة.
مسؤوليات
وحمّل تقرير الجهاز المسؤولية لمحاسب مركز التدريب والتأهيل عن قيامه باختلاس مبلغ 116.2 مليون ل. س من حساب مركز التدريب والتأهيل المصرفي المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، من خلال تزوير عدد كبير من الشيكات الصادرة عن المركز والتلاعب بالسجلات والوثائق التي تؤيد تحرير هذه الشيكات لمنع اكتشاف الاختلاسات المالية التي يقوم بها وتصرفه بالمبالغ المختلسة لمصلحته الشخصية.
كما حمّل المسؤولية لمدير مركز التدريب والتأهيل المصرفي سابقاً عن قيامه بتوقيع عدد كبير من الشيكات الصادرة عن مركز التدريب والتأهيل بعضها (على بياض) والبعض الآخر خال من اسم المستفيد ودون تفقيط للمبالغ الواردة فيها وتقصيره بالقيام بواجبه في تدقيق هذه الشيكات قبل توقيعها لجهة المبالغ الواردة فيها وتفقيطها والوثائق المؤيدة لها وأصحاب الاستحقاق الذين حررت لهم هذه الشيكات مما سهل للمحاسب عملية تزوير هذه الشيكات واختلاس مبالغها.
وأوضح التقرير أن المحاسب اعترف عند استجوابه من قبل الأمن الجنائي أنه كان يستغل وضع مدير المركز الصحي وضعف نظره بعد تعرضه لتفجير إرهابي بالقرب من المصرف واعترف باختلاسه للمبالغ المذكورة واستعداده لتسديدها لدى استجوابه من قبل البعثة التفتيشية، كما تقدّم مدير المركز بتقارير طبية تثبت وضعه الصحي في العام 2016 لناحية قيامه إجراء عدة عمليات جراحية ما يعفيه من المسؤولية بشكل جزئي حيث كان من واجبه تقديم اعتذار عن عمله كمدير مركز لحساسية المهام المكلف بها في ظل الوضع الصحي الذي يمر به.
وحمّل الجهاز المسؤولية لمعاون مدير عام هيئة الطب الشرعي سابقاً عن قيامه بقبول شيكات صادرة عن مركز التدريب والتأهيل المصرفي كضمانة لمبالغ مالية خاصة به تم إقراضها للمحاسب بنحو مليوني ل. س للقيام بأعمال تجارية متفق عليها فيما بينهم وهذه الشيكات تم تزويرها من قبل المحاسب المذكور لهذه الغاية وبالتالي فإنه يعلم بأن المحاسب يقوم باختلاس الأموال العامة من حساب المركز ولم يخبر عنه الجهات المختصة للحفاظ على هذه الأموال من الهدر والضياع مما ينطبق عليه أحكام المادة /22/ من قانون العقوبات الاقتصادية رقم/3/ لعام 2013.
مقترحات وتوصيات
وانتهى التقرير إلى اقتراح بإحالة محاسب مركز التدريب والتأهيل إلى القضاء المختص بجرم التزوير والاختلاس وإساءة الائتمان استناداً لأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم /3/ لعام 2013 واستناداً لأحكام المواد /349-350-445/ من قانون العقوبات العام، وضم التقرير لإضبارة الدعوى المقامة بحقه وأخذه بعين الاعتبار عند النظر بها، مع اقتراح صرفه من الخدمة استناداً لأحكام المادة /137/ من قانون العاملين رقم 50 لعام 2004.
واقتراح بإحالة معاون مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي سابقاً إلى القضاء المختص سنداً لأحكام المادة /22/ من قانون العقوبات الاقتصادية رقم /3/ لعام 2013.
والطلب إلى وزارة المالية تعديل قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بحق المحاسب ورفاقه بحيث يصبح المبلغ المطلوب الحجز عليه 116.2 مليون ل. س بدلاً من مبلغ 100 مليون ليرة سورية.
كما اقترح التقرير فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 3 بالمئة لمدة أربعة أشهر بحق مدير مركز التدريب والتأهيل المصرفي سابقاً للمخالفات المنسوبة إليه في متن التقرير.
وتم الطلب إلى مصرف سورية المركزي ومركز التدريب والتأهيل المصرفي اتخاذ الإجراءات لمعالجة وضع المبالغ المسددة من أصحاب العلاقة والمودعة في حساب مؤقت لدى المصرف المركزي وتحويل هذه المبالغ إلى وزارة المالية كواردات مخففة للنفقة، وإلغاء جميع الشيكات المستردة قبل صرفها من الأشخاص الحائزة عليها بصورة غير مشروعة في ضوء الأنظمة والقوانين النافذة بهذا الخصوص.
وتم تكليف الإدارة المختصة في الجهاز المركزي للرقابة المالية تدقيق أعمال المحاسب المذكور لدى وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة العامة للطب الشرعي عن الأعوام السابقة التي كان يعمل بها كمحاسب إدارة لديهم.
الوطن
أخبار ذات صلة
وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..
التشريعات الصادرة تطور من آليات العمل السياحي
وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …
رئيس جامعة : 35 ألف طالب يتخرج سنوياً … الآلية الجديدة بمستوى أمان أعلى وتوفر سنوياً نصف مليار ليرة
الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها …
المصري : ترشيح صناعيين لإعداد مسودة خاصة بالقانون 8
متسولون ينتحلون صفة عمال نظافة! … مدير «دمشق القديمة»: «لجنة مسائية» لضبط تجاوزات المطاعم والبارات في «القيمرية» ...
تسيير دوريات من أقسام الشرطة
