بشرى وزارية!
الأربعاء 09-01-2019
- نشر 6 سنة
- 5456 قراءة
بعد مرور أسبوع من عمر العام الجديد عادت الأفكار والآمال للتزاحم في مضمار الأولويات، التي لم تفارق أي خطاب حكومي خلال العام الفائت، حيث كان التشدد في أن بوصلة العمل والأداء الوزاري تتجه دائماً نحو قياس رضا المواطن بكل تسمياته المهنية والوظيفية والاجتماعية، ولكن وللأسف تشير جميع المعطيات إلى أن هذا الهدف بقي مجرد شعار كبير ليس له أي وجود على أرض الواقع، وبالرغم من ذلك لم يفقد المواطن الصبورالأمل، فمثلاً رغم علمه المسبق بتواضع أرقام الموازنة العامة التي لم تلحظ أي زيادة على الأجور في هذا العام، إلا أنه تعامل مع المسألة على أنها قضية وقت لا أكثر، ومرهونة بتبدل الأحوال كما وعدت وزارة المالية التي شحنت العام الجديد بالكثير من التفاؤل مثل الكثير من المتنبئين الذين قرؤوا في الأيام القادمة الكثير من المؤشرات المبشرة بانتعاش اقتصادي كبير ومعادلة معيشية أكثر توازناً وبعداً عن الانزلاق إلى مادون خطوط الفقر الدنيا.
ولن نوارب أو نجافي الحقيقة إذا قلنا أن الأيام الأولى من العام الجديد لم تختلف عن سابقاتها من الأعوام الماضية لا من حيث المشاهد المؤسفة التي لازالت تلاحق أيام الناس بأعبائها المتمثلة بعدم قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة بسهولة “غاز – خبز – نقل – الكهرباء – المحروقات إلخ”. أو من جهة العتب واللوم الموجه إلى الجهات الرقابية وغيرها من الجهات التي لعبت دور الكومبارس فرددت ذات المبررات التي كنا نسمعها على مدار السنوات الماضية حول الأزمات المختلفة، وأعادت سيناريو إلقاء المسؤولية على ما أسمته العبثية الشعبية وفوضى المجتمع دون أن تطأ بقراراتها ومعالجاتها الواقع وبقيت تناور على هوامش الظروف.
وباستحضار كلام وزيري النفط والكهرباء في حديثهما لبرنامج قضايا البلد حول الجهود المشتركة والمتبادلة لتأمين المحروقات والكهرباء للمواطنين والبشرى السارة التي حملاها للناس – كما وصفاها- والتي تدينهما بشكل مباشر وتدعو لفتح ملفات المحاسبة والمساءلة في هاتين الوزارتين اللتين تضيفان إلى سجليهما الكثير من إشارات الاستفهام حول الأداء المضطرب وغير الفعال، وطبعاً الظرف يخدم هذه البشرى الوزارية “ضرب منية” التي تمثل أبسط حقوق المواطن في الحصول على تيار كهربائي، ومتابعة مباريات منتخبه الوطني ولاشك أنها ستدخل سجل الإنجازات الكبيرة رغم حالة الحرمان المعاشة في خدماتهما.
وفي بداية العام نعود للتذكير بأنه إذا كانت العلاقة بين المواطن والحكومة تبنى على أساس قوة التفاعل والتجاوب مع مطالبه وقضاياه التي حفظت عن ظهر قلب فلابد في الأيام القادمة من التركيز على كيفية تحسين أداء الوزارات المختلفة التي لم تستطع النفاذ بشكل فعلي إلى ساحة الحلول التي ضاعت معالمها في زحمة القرارات التي لم تفرق مابين الأحلام والحقوق رغم الفرق الشاسع بينهما، وهذا مايتطلب اختلافاً حقيقياً في التعاطي مع حياة الناس من قبل الوزارات المختلفة وعدم الاكتفاء بالمصفوفات الكلامية والعمل بنهج جديد يحقق رضى الناس الذين استودعوا الأيام القادمة كل آمالهم وأداروا ظهرهم لمقولة (المكتوب باين من عنوانه).
البعث