الجمارك:10 مكاتب شحن مرخصة من أصل150

بيّن رئيس لجنة الشؤون الجمركية في غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن الغرفة بحثت في المشاكل التي تم عرضها من مكاتب الشحن العاملة في سورية خلال اجتماع خاص بهذه الشركات والمتعلقة بضرورة مخاطبة الجهات المعنية للعمل على تسهيل عملية الشحن بين المحافظات، موضحاً أن الغرفة توجهت بهذه المطالب إلى المديرية العامة للجمارك مطالبة بحل هذه الإشكاليات، وكان المطلب الأبرز أن تجري الجمارك الكشف على البضائع في مكاتب الشحن للتحقق من الثبوتيات والبيانات وتراقب البضاعة وتفحصها قبل ترصيص البضاعة والشاحنة وتجنب توقيفها من قبل دوريات الضابطة الجمركية على الطرقات على أن تقوم الجمارك في فك الرصاصة في منطقة مقصد البضاعة في المحافظة الأخرى أو في الشركة أو مكتب الشحن أو مستودعاته وغيرها من المراكز المعتمدة.

و بيّن مدير في الجمارك أن المديرية تجد صعوبة في تطبيق هذا الأمر خلال الظروف الحالية وان الأمر يتطلب عدداً كبيراً من الخفراء، عدا صعوبة اعتماد الرصاصة أو الترصيص في ظل وجود الكثير من الحواجز الجمركية وغير الجمركية والخشية من تزوير الرصاصة، مشيراً إلى وجود مذكرة في المديرية العامة للجمارك منذ العام 2003 تعالج هذا الموضوع إلا أن المديرية لاقت صعوبة في تطبيقها.

وأشار إلى أن دوريات الضابطة الجمركية لم تعد تتعرض للشاحنات والبضائع الخارجة من الحرم الجمركي بموجب آخر مذكرة صادرة بهذا الخصوص من المديرية العامة للجمارك، إلا بموجب إخبارية عن مخالفة أو للتحقق من الشهادة الصحية للبضاعة وسلامتها أو للاشتباه بضررها على الصحة العامة وكافة الضابطات التزمت بهذه التعليمات.

ولفت كذلك إلى أن الجمارك تدقق كثيراً على مستوردات التجار للبضائع من المنشأ الحيواني والتدقيق في الشهادة الصحية لها وان تكون البضاعة مزودة بهذه الشهادة من بلد المنشأ وتزويدنا بالنسخة الأصلية منها وإعطاء المستورد صورة عنها، مشيراً إلى أن البعض من المستغلين والانتهازيين يجلبون كمية حليب على سبيل المثال ببيان جمركي، ويدخلون كميات أخرى كبيرة تهريباً من تركيا، ويدافع هؤلاء عن هذا البيان وصحته بقوة وهي وقائع نتلمسها بين الفينة والأخرى.

وفي السياق ذاته كان مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة باسل الصالح قد لفت خلال ندوة الأربعاء التجاري قبل أسبوعين إلى وجود 150 مكتب شحن وان المرخص منها لا يتجاوز عشرة مكاتب، ولا تتقيد هذه المكاتب بإبراز كافة الأوراق والثبوتيات والوثائق المطلوبة حين النقل والشحن بين المحافظات.

صالح حميدي

"الوطن"