خميس: أهمية توحيد الجهود لتحسين واقع الطبقة العاملة التي قدمت الكثير من التضحيات

طالب أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الثانية عشرة المنعقدة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء بإصلاح نظام الحوافز والتعويضات وطبيعة العمل وتوزيع حصة العمال من الأرباح في الشركات الإنتاجية ومعالجة واقع التأمين الصحي وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة حجم الاعتمادات المرصودة للمساكن المتضررة و تخفيض أسعار الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة، إضافة إلى مراقبة الأسعار في المشافي الخاصة وتفعيل قانون الضمان الصحي . كما دعا الأعضاء إلى اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وزيادة كميات الطحين للأفران في بعض المحافظات وإصلاح الهيكليات الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يتوافق مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري. وفي معرض على طروحات الأعضاء أعرب المهندس خميس عن تقديره لصمود الطبقة العاملة في ظل سنوات الحرب الإرهابية  حيث قدمت التضحيات لاستمرار العمل في مؤسسات الدولة  موضحا أن الحكومة وضعت استراتيجيات تشمل تطوير جميع مفاصل الدولة ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن وتعزيز صمود المؤسسات و مواردها بهدف الوصول الى التنمية موضحا ان الدولة تدفع  حوالي 200 مليون دولار شهريا لتأمين المستلزمات  الأساسية بما فيها القمح والمشتقات النفطية . و أوضح أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري على الطريق الصحيح للتنفيذ وتم البدء بخطة تدريب لكل المفاصل الإدارية العليا ابتداءً بمعاوني الوزراء والمديرين العامين مشيرا وتم وضع الآلية التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي والصناعي  وتم توصيف واقع / 106/ شركات صناعية ويتم العمل على طرح  /8/ شركات للاستثمار  وفق صيغة التشاركية وسيتم المحافظة على جميع مؤسسات هذا القطاع باعتباره الضامن الحقيقي لصمود الدولة السورية . ولفت إلى البدء بإصلاح نظام التعويضات والحوافز للعاملين الأكثر إنتاجية مبينا أهمية أن يمتلك كل مدير رؤية إستراتيجية لتطوير مؤسسته ويتم العمل باستمرار على تقييم المديرين وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والتجارة الداخلية واتحاد العمل بوضع آلية تضمن وصول اللباس العمالي الى العامل المستحق دون أي خلل  ووافق المهندس خميس على تخصيص  /200/ مليون ليرة سورية للبدء بمعالجة واقع الشاليهات العمالية . وبين المهندس خميس أهمية توحيد الجهود بين الفريق الحكومي والاتحاد العام لنقابات العمال لتحسين واقع الطبقة العاملة التي قدمت الكثير من التضحيات خلال سنوات الحرب لدعم الاقتصاد الوطني في حربه ضد التدمير الإرهابي الممنهج الذي استهدف أغلب قطاعاته. وأكد المهندس خميس أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تخفيف أعباء الحرب على المواطنين عبر برنامج زمني ووفق آلية عمل منظمة وفعالة بعد أن أعطت الأولوية في عملها خلال الحرب لتأمين متطلبات صمود مؤسسات الدولة، مشيرا إلى ضرورة عدم تناسي الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال الحرب حيث كان إنتاج النفط قبل الحرب/380/ ألف برميل ووصل الإنتاج خلال الحرب إلى /5/ آلاف برميل فقط، وكان إنتاج الغاز /28/ مليون متر مكعب وصل خلال الحرب إلى 6 مليون متر مكعب فقط، . واعتبر المهندس خميس أنه رغم الظروف الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الوطني حرصت الحكومة على توفير متطلبات إعادة تدوير عجلة الإنتاج واتخاذ إجراءات مضادة للتخفيف من آثار الحرب وفق الإمكانات المتاحة حيث تم تخصيص /90/ مليار ليرة لمحافظة حلب و /33/ مليار لدير الزور و /17/ مليار لدرعا و /7/ مليار للقنيطرة و /8/ مليار لريف دمشق وذلك فقط لإعادة تأهيل المؤسسات الخدمية والبنى التحتية في هذه المحافظات بعد تحريرها على أيادي قواتنا المسلحة وإعادة بسط سيطرة الدولة عليها. وبين المهندس خميس أن هذه الإجراءات انعكست إيجابا على تحسين القطاع الصناعي حيث عادت /15/ ألف منشأة صناعية في حلب إلى العمل ويوجد الآن في سورية /130/ ألف منشأة صناعية منها  /33/ ألف عادت للعمل خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لتفعيل المناطق والمدن الصناعية والتي تم تخصيص /17/ مليار ليرة لتوفير متطلبات تأهيلها وإعادة تشغيلها . وأكد رئيس مجلس الوزراء ان المرحلة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا في الواقع الخدمي والتنموي خصوصا مع تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لتطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات وتامين الخدمات ووضع خطة تنموية شفافة لتجاوز مفرزات الحرب، مشيرا إلى أن الهدف الاول للعمل الحكومي تعزيز عمل مؤسسات الدولة دون تحميل المواطن أعباء معيشية إضافية . وبين المهندس خميس أن القطاع العام سيبقى الضامن الأكبر للاقتصاد الوطني ، وهو الآن يشهد تعافي متزايد وخير مثال على ذلك  مؤسسات الإسكان العسكرية التي توقفت خلال الحرب عن العمل نتيجة نهب آلياتها والتخريب التي تعرضت له ورغم ذلك استمرت الحكومة بدفع /30/ مليار ليرة شهريا رواتب لموظفيها، ولكن ونتيجة الدعم الذي قدم لها استلمت مشاريع تقارب قيمتها /287/ مليار ليرة ليبلغ معدل ربحها /9/ مليارات ليرة . وبين رئيس مجلس الوزراء ان العمل يجري بشكل مكثف للإصلاح الإداري والتقييم الحقيقي للمدراء والإبقاء على المدراء النزيهين وإعفاء غير القادرين على النهوض بمتطلبات المرحلة المقبلة إضافة إلى حزمة من الإجراءات الكفيلة بمعالجة موضوع الخلل في الوزارات لتقوم بعملها بما يحقق رضا المواطن من جانبه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أوضح أهمية انجاز المشروع  الوطني للإصلاح الإداري باعتباره  مدخل أساسي للإصلاح الاقتصادي وبرمجة هذه العملية وتشخيص الواقع ودارسة الإمكانيات لإصلاح الشركات و نظام الرواتب والحوافز والتعويضات وتحسين القدرة التنافسية للمنتج السوري مثنيا على قرار الحكومة بتحويل عقود /8500/ عامل خلال العام 2018 من مياوم إلى عقود سنوية . بدوره أكد الدكتور عاطف نداف وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك أنه لم يتم رفع سعر الخبز السياحي والصمون وأنه ليس كل ما يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح موضحا أن ما حصل هو ورود كتاب من اتحاد الحرفيين بخسارتهم بسعر الكعك والصمون نتيجة ارتفاع سعر الطحين المستورد ولا يوجد تفكير برفع سعر أي نوع من الخبز إضافة إلى أن قرار رفع سعر الخبز السياحي والصمون يعود للمكاتب التنفيذية في المحافظات وليس للوزارة. ولفت الوزير النداف إلى أن الوزارة تعمل على دراسة لزيادة مخصصات الطحين للأفران بالمحافظات وكميات الخبز التي يتم إنتاجها وإعادة النظر بالنظام الداخلي للمخابز والمطاحن وضبط أسعار مادة الغاز المنزلي ومنع احتكارها. بدوره أوضح المهندس محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء أن تنفيذ محطة توليد للمنطقة الساحلية سيبدأ مطلع العام القادم باستطاعة تصل إلى 540 ميغاواط وبقيمة 213 مليار ليرة سورية بينما يتم تأهيل خط بطول /153/ كيلومتر من حماه الى حلب بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ/75/ بالمئة باستطاعة حوالي 300 ميغاواط وسيتم وضع هذا الخط بالخدمة مطلع العام القادم. ولفت إلى أنه تم وضع محطتي الشيخ مسكين ونوى الكهربائيتين بالخدمة والعمل جار لإعادة تأهيل عدة محطات حيث بلغت قيمة الأضرار في المنظومة الكهربائية بدرعا 36 مليار ليرة سورية ويتم العمل على تأمين خطين 230 كيلو فولط من محطة دير علي بالكسوة مبينا أن الوزارة تقوم بمعالجة الفواتير المرتفعة والرسوم والفوائد التأخيرية المترتبة على المشتركين في المناطق المحررة كل حالة على حدى. من جانبه بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف أن هناك مشروعا لدراسة رفع المبلغ المخصص لتنفيذ السكن العمالي من /300/ مليون إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية كدين من الصندوق العام لدعم السكن العمالي موضحا أنه العمل جار ضمن عدة عقود لإعادة إعمار وتأهيل مدينة عدرا العمالية وإزالة الأبنية المدمرة. بدوره لفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن القروض الزراعية لم تتوقف وتم استئناف منح قروض التوفير وغيره من قروض ذوي الدخل المحدود مبينا أنه وفقا للنظام المعمول به في المصارف العامة فإن بإمكان العاملين من القطاع الخاص الحصول على قروض بضمانة موظفين من القطاع العام شريطة أن يكونوا مسجلين في التأمينات الاجتماعية مؤكدا قرب حل مشكلة الصرافات حيث تم التعاقد مع شركة صينية لتوريد صرافات جديدة وتوزيعها على المحافظات. من جانبها أشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن الوزارة تعمل على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم وهي بصدد تحليل كافة معلومات هذا السوق بالتعاون بين مكاتب التشغيل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف تأمين فرص عمل جديدة مؤكدة اهتمام الوزارة باللباس العمالي والنهوض بواقع العامل الصحي والسلامة المهنية والأمن الصناعي. ولفتت إلى وجود دراسة لإقرار حزمة خاصة من الدعم والتسهيلات للعسكريين المسرحين من خدمة العلم ولاسيما فيما يتعلق بالتعيين. من جانبها أعلنت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية عن قرب افتتاح نوافذ لمركز التنمية البشرية /السجل العام للعاملين في الدولة سابقا/ في مديريات التنمية الإدارية بالمحافظات بهدف تأمين حصول العاملين على الخدمات الوظيفية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك موضحة أن الوزارة بدأت فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل الوظيفي بتدريب القادة الإداريين وتقديم برامج تدريبية خاصة لشريحة الشباب والبحث عن الكفاءات النوعية فيما بينهم. وأكد المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزير الصناعة أن الوزارة تقوم عبر مؤسساتها وشركاتها بتوفير المنتج المحلي ذو المواصفات القياسية المطلوبة وزيادة المنتج التصديري وترشيد بدائل الاستيراد مبينا أنه يتم تدريجيا تقييم الواقع الميداني والانتاجي في عدة محافظات لتنفيذ خطط تأهيل اليد العاملة وزيادة الانتاج. كما أشار عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي العمال والفلاحين شعبان عزوز إلى ضرورة تكامل الجهود الحكومية والنقابية والعمالية ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار لبناء سورية بعد الانتصارات التي حققتها في مكافحة الإرهاب داعيا إلى تحقيق النهوض الاقتصادي عبر جملة من الاجراءات كإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة سواء كانت زراعية أم صناعية ما يساهم في دوران عجلة الانتاج وتحسين المستوى المعيشي.