أمام رجال الأعمال … خميس: لن نسمح برجل أعمال فاسد ولا بموظف فاسد

عوّل رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على قطاع الأعمال السوري معتبرهم شركاء حقيقيين ومعنيين في وضع الرؤى النوعية لتطوير التشريعات ورسم سياسة التنمية الاقتصادية التي تؤسس لمرحلة جديدة لبناء جسور تواصل بيننا وبين المواطن. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت بالأمس مع قطاع الأعمال واتحادات الصناعة والتجارة والمصدرين والزراعة والسياحة والحرفيين، حيث أكد خميس أنه لن يسمح بوجود رجل أعمال فاسد ولا موظف فاسد، منوهاً بأن هناك خطوات كبيرة إيجابية يجب العمل عليها، إضافة إلى تقييم السياسة الاقتصادية، ما لها وما عليها، والبدء بصفحة جديدة ترتقي إلى مستوى الانتصارات، بعد تقييم المرحلة السابقة، مشدداً على رجال الأعمال بأنه «لن نسمح لأحد منكم إلا أن يكون شريكاً للحكومة». ولفت خميس إلى أنه سيكون هناك حملة شاملة لإغلاق كل منشأة أو ورشة غير مرخصة تنتج مواد غير صالحة أو مخالفة للمواصفات، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتأمين الطاقة للصناعيين، وهذا ليس بالأمر الجديد. وذكّر خميس بأن التهريب آفة كبيرة لاسيما خلال الحرب وهي قاهرة للاقتصاد الوطني، لذا لا بد من التشاركية في مكافحة الفساد والتهريب، مؤكداً أن قرار مكافحة التهريب لا رجعة عنه، وهو أحد العناوين الرئيسة للعمل الحكومي خلال عام 2019 لجعل الأسواق السورية خالية من التهريب، مشدداً على أن مدينة حلب ستكون خالية من البضائع التركية. وطلب خميس من اتحادات الصناعة والتجارة والمصدرين اختيار 10 منتجات ودراسة وحدة تكلفة المنتج لها مقارنة مع خمسة من دول الجوار ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض تكلفة وحدة المنتج للصناعات السورية في حال كانت مرتفعة وذلك للبحث في دعم الصناعة الوطنية. وبخصوص القطاع الزراعي أكد استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع والتأمين على المحاصيل الإستراتيجية وفي مقدمتها محصول الحمضيات الذي يلقى دعما يقدر بنحو 1600 دولار لكل حاوية تصدير، وإعفاء تصديره عبر المعابر الحدودية من أي تكاليف. وفيما يتعلق بقطاع النقل، بين خميس أن عام 2019 هو عام إصلاح السكك الحديدية في كافة المحافظات، ويجري العمل على إعادة تأهيل الأسطول الجوي السوري وسيتم الانتهاء عما قريب من إصلاح الطيارات المتوقفة عن العمل، مشيراً إلى أنه يمكن للاتحادات التنسيق مع وزارة النقل لمعرفة مدى حاجتها لاستئجار طيارات شحن إضافية لتصدير المنتجات السورية لتقوم وزارة النقل بتأمينها لهم. ولفت إلى أن هناك التزامات شهرية ثابتة للقطاعات الخدمية واللوجستية تقدر بين 150 و200 مليون دولار، فرغم الحرب استطاع الاقتصاد السوري بذل جهود جبارة للصمود وعدم الاتجاه إلى الاستيدان من الخارج، مشيراً إلى أن القوة الشرائية لا يمكن أن تتحسن ما لم يتحسن الإنتاج وتتوفر فرص عمل، منوها بأنه خلال العامين الماضيين وبفضل الدعم المقدم للمدن والمناطق الصناعية عاد نحو 80 ألف عامل للعمل فيها.     الوطن