وفي تعقيب على تصريح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة حول نسبة الألبسة المخالفة في الأسواق التي وصلت إلى 60 بالمئة أكد النصر الله أنه تم التواصل مع رئيس جمعية حماية المستهلك سراب عثمان التي بينت بدورها أن أمين السر أدلى بهذه التصريحات من دون علم الجمعية، وبناء على جولات غير قانونية قام بها من تلقاء نفسه ومن دون التأكد من أي نسبة تم ذكرها للمخالفات، مشيرة إلى أنه من المفترض عند القيام بهذه الجولات أن يكون هناك خبراء أو من هم على دراية بواقع المخالفات إن وجدت. ولفت النصر الله إلى أن جميع أنواع الألبسة الجاهزة تخضع في تداولها بالأسواق لأحكام القرار رقم 923 لعام 2017 المتضمن إلزام منتجي ومستوردي الألبسة بتقديم بيانات التكلفة الحقيقية على نسختين يتم ختمهما بخاتم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية «دائرة الأسعار» وتحفظ نسخة من البيان لدى المديرية للتحقق منها في حال الشك أو الشكوى، وتخضع للرقابة كغيرها من المواد الأخرى. الوطن