مسؤول: توقيف منح رخص لأكشاك جديدة ودارسة وضع القديم منها في محافظة ريف دمشق

قال عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف دمشق المهندس محمد مضاوية عبر برنامج “المختار” الذي يُبث عبر “المدينة إف إم” وتلفزين الخبر أن “محافظة ريف دمشق قررت توقيف منح رخص لأكشاك جديدة، وسيتم دراسة وضع القديم منها”. وأوضح مضاوية أن “وزير الإداراة المحلية أصدر منذ أشهر تعيم بالتريث بمنح أي ترخيص لأي كشك جديد، لحين وضع أسس ناظمة لمنح التراخيص لهذه الاكشاك التي تخدم المواطنين”. وأضاف: “ظاهرة الأكشاك تفاقمت بريف دمشق وأخذت منحى غير لائق، كما أن بعضها توّسع بالمساحة على حساب الرصيف، ما أفرغ الرصيف من مهمته الأساسية وهي خدمة المارة”. وبيّن مضاوية أن “محافظة ريف دمشق ستقوم بدراسة وضع هذه الأكشاك وهل حصل أصحابها على رخصة نظامية، كما سيتم دراسة مساحتها وشكلها الخارجي، والبضائع التي تبيعها، بحيث تقتصر على البضائع الضرورية للمارة ولا تتحول هذه الأكشاك إلى “سوبر ماركت” أو محل تجاري”. وأكد مضاوية أن “توقيف منح التراخيص هو لدراسة وضه الأكشاك في محافظة ريف دمشق وليس لإزالتها، إلا المخالف منها فقط، أما الكشك الذي يملك رخصة نظامية فستتم دراسة وضعه من حيث الشكل والمساحة وليس إزالته”. وعن مشكلة بيع بضائع مهرّبة داخل الأكشاك قال مضاوية أن “هذه المشكلة هي مهمة الجهات الرقابية سواء الجمارك أو التموين، والكشك يُعتبر كالمحل التجاري ولابد من مراقبة بضائعه وهل هي مهرّبة أو صالحة للاستهلاك البشري”. ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن “فكرة الأكشاك جاءت لخدمة فئة معينة وهي ذوي الشهداء وستستمر بذلك، كما أنها تشكل مصدر رزق لهم، و نقطة بيع تسهّل على المارة الحصول على الحاجات الضرورية”. يذكر أن انتشار الاكشاك في الشوارع ازداد بشكل كبير خلال سنوات الحرب، حيث تم تقديم الرخص الخاصة بها مساعدة لذوي الشهداء، بالاضافة لبعض المتضررين الذين خسروا محلاتهم بالحرب.