تصنيف الجامعات السورية يتراجع و الأسباب متعددة !

قبل مدة ليست بالبعيدة، قام موقع «ويبوميتريكس» التابع للمركز الوطني للبحوث في مدريد، بنشر تصنيفه نصف السنوي للجامعات حول العالم، ومن خلال بياناته ظهر تدهور كبير للجامعات السورية هذا العام، إذ احتلت جامعة تشرين المرتبة الأولى سورياً، والمرتبة 5073 عالمياً، واحتل المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق المرتبة الثانية سورياً والمرتبة 5494 عالمياً، في حين احتلت جامعة حلب المرتبة الثالثة سورياً والمرتبة 6094 عالمياً، وجامعة البعث المرتبة الرابعة سورياً و7116 عالمياً، والجامعة الافتراضية السورية المرتبة الخامسة سورياً و8892 عالمياً، وجامعة دمشق المرتبة السابعة سورياً و10902 عالمياً، والجامعة العربية الدولية المرتبة الثامنة سورياً و11848 عالمياً، وجامعة الأندلس المرتبة التاسعة سورياً و13247 عالمياً، وجامعة القلمون المرتبة العاشرة سورياً و14135 عالمياً، وهو الأمر الذي يعني تراجع الجامعات السورية بشكل عام بمعدل 4000 درجة عن التصنيف السابق «كانون الثاني 2018». منذ ذلك الوقت ومواقع التواصل الاجتماعي تضج بما ورد في التصنيف، وبدأ متابعوها ولاسيما الأساتذة والمختصون منهم بإطلاق تساؤلاتهم مستخدمين كل أساليب التعجب والاستفهام، ليعرفوا ما الذي حدث حتى خرجت جامعاتنا من التصنيف العالمي؟ من هو ذلك الموقع؟ وغيرها من التساؤلات التي وقف في مقدمتها كيف يمكننا الخروج من تلك المسألة لضمان عودة جامعاتنا إلى قوائم التصنيفات العربية والعالمية؟ «تشرين» في ملفها هذا حاولت الخوض في تفاصيل موضوع تصنيف الجامعات، من خلال التعرف على معايير التصنيف، والأسباب التي أدت إلى عدم وصول جامعاتنا إليها، كما واكبت عمل وزارة التعليم العالي التي استفاقت فجأةً لتجد أن أهم مكوناتها وهي الجامعات والمعاهد يعاني من مشكلة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها «كارثية ومخيفة»، فقامت بعقد ورشات وندوات حول تصنيف الجامعات السورية، وهي خطوة عدّتها الباحثة والأكاديمية الدكتورة رشا سيروب مهمة للتعريف بالمعايير التي يتم على أساسها تصنيف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وأين موقع الجامعات السورية منها، لكنها لا تعد كافية إذا لم تترافق مع وضع الخطوات العملية التي تعالج أسباب عدم وجود أي جامعة سورية على مؤشرات التصنيف العالمية الأكثر أهمية وهي (ARWA،QS ،THE)، وتدني تصنيف جميع الجامعات السورية وفقاً لمؤشر ويبو متركس (وهو مؤشر التصنيف الوحيد الذي شمل الجامعات السورية). ترتيب الجامعات ظاهرة عالمية ترتيب الجامعات والمؤسسات البحثية أصبح ظاهرة عالمية، كما أفاد العديد ممن التقيناهم، ويوجد أكثر من 20 مؤشراً عالمياً يُعنى بنشر تقاريره عن تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية على مستوى العالم، فهي تساعد أصحاب المصلحة من الطلاب والأساتذة بالحصول على معلومات كافية عنها من خلال العديد من المؤشرات الفرعية والمعايير الإجمالية، وتسهم أيضاً في ترتيب مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمنطقة والإقليم والعالم ما يحفز المنافسة فيما بينها، وتساعد على تخصيص وتوجيه سياسات المؤسسات التعليمية لتغطية وتجسير الفجوة بين واقعها وبين متطلبات الارتقاء على سلم التصنيفات العالمية التي أصبحت جزءاً من منظومة واستراتيجيات خطط التعليم العالي وعاملاً أساسياً في عمليات ضمان الجودة، ويعتمد تصنيف الجامعات بنوعيها الحكومية والخاصة على نجاحها في أداء وظائفها الثلاث التعليمية والبحثية والثالثة المتعلقة بخدمة المجتمع، ويبين الدكتور يحيى خانجي- عضو هيئة تدريس في كلية طب الأسنان – جامعة حلب- أن تصنيف الجامعات تقوم به جهات مختصة مهنية ومحايدة، وهناك عدد من المؤسسات العالمية تقوم بهذا التصنيف، الذي يتضمن عدداً من المعايير من أهمها أولاً عدد البحوث الأصيلة المنشورة في دوريات محكمة وصادرة عن أعضاء هيئة التدريس القائمين على رأس عملهم أو المتعاونين مع هذه الجامعة بالتدريس أو البحوث، وثانياً مدى التفاعل الإلكتروني للجامعة أي موقعها في الإنترنت ومدى نشاطها، إضافة إلى عوامل أخرى مثل عدد أعضاء هيئة التدريس لعدد الطلاب ومساحة القاعات والمخابر وغيرها من المعايير ذات الأهمية، لأنها تمنح خريجيها وثوقية وهذا أمر لا يستهان به لمن يبحث عن الدراسات العليا كما أنها تعطي المشاريع المقدمة من هذه الجامعات أولوية في القبول وتمنح أساتذتها قبولاً عالمياً أكاديمياً أو بحثياً، كلام تقاسمته معه الباحثة والأكاديمية الدكتورة رشا سيروب وزادت على ذلك بقولها: عند الحديث عن المعايير التي يتم على أساسها تصنيف الجامعات يجب أن نمايز بين مؤشرات التصنيف المختلفة إذ تختلف معايير التصنيف بين مؤشر وآخر، ويكمن الاختلاف في مكونات التصنيف والأوزان النسبية لكل مكون، وبشكل عام جميع مؤشرات ARWU (المعروف بشنغهاي) –OS-THEوهي المؤشرات الثلاثة الأكثر وزناً واعتباراً بين مؤشرات التصنيف العالمية- تعطي ثقلاً أكبراً لمعياري البحث العلمي والكادر التدريسي عند تصنيف الجامعات، حيث يشكلان 80% وفقاً لمؤشر ARWU و60% وفقاً لمؤشر THE، علماً أن هذا التصنيف يستثني الجامعات التي ناتجها البحثي أقل من 1000 بحث خلال خمس سنوات (بحد أدنى 150 بحثاً في العام) ويضاف إليها 2.5% نسبة الأوراق البحثية المشتركة دولياً، أما QS فإن السمعة الأكاديمية وعدد الاقتباسات تشكل 60% من وزن المؤشر، ويأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب وتشكل 20% من وزن المؤشر، في حين أن تصنيف ويبومتركس يعطي عدد الأوراق العلمية من بين أعلى 10% من الأبحاث المقتبس منها في 26 تخصصاً وزناً مقداره 35% من إجمالي المؤشر. للتأخر والتراجع أسباب وتوضح الدكتورة سيروب عند سؤالها عن السبب في تأخر الجامعات السورية في سلم التصنيف العالمي ولاسيما جامعة دمشق: في الواقع جميع الجامعات السورية من دون استثناء تراجع تصنيفها، ولكن جامعة دمشق احتلت المرتبة 10902 عالمياً والسابعة سورياً بعد أن كانت 4526 عالمياً والأولى سورياً في التصنيف السابق، لأن موقعها الرسمي لم يكن مفعّلاً خلال فترة تصنيف الجامعات، وهذا التصنيف يعتمد على أكثر من 55% من وزنه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة سواء من حيث عدد الصفحات أو الروابط الخارجية للموقع. من جهته الدكتور خانجي وفي سياق الحديث عن تراجع جامعاتنا قال: هناك عدد من العوامل أولها: قلة النشر الخارجي باسم الجامعة وأذكر هنا أن كثيراً من الزملاء تتاح لهم فرصة النشر الخارجي عندما يعارون إلى الخارج، فنحن خسرناهم وربحهم غيرنا، ولو تهيأت لهم فرصة النشر الخارجي وهم في الجامعة الأم لأضافوا إلى رصيد جامعاتنا نقاطاً معيارية كثيرة، هناك بعض الجامعات الخاصة تنبهت لذلك فلجأت لوضع تسهيلات للنشر الخارجي لأساتذة تعاقدت معهم للتدريس أو للمجال البحثي، وثانيها: عدم تفعيل مواقع الجامعات السورية الإلكترونية وكأنها خارج التغطية فإذا حاولت الدخول إلى موقع إحدى الجامعات السورية باللغة العربية أو الأجنبية لوجدته هشاً، أما ثالثها: فهو ضعف الإلمام باللغة الإنكليزية لأساتذة الجامعات السورية وهذا عامل مهم في تردي النشر الخارجي، ورابع تلك العوامل يتمثل في هيمنة البيروقراطية على بعض مفاصل التعليم العالي وصعوبة تغييرها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قلة الاعتبار للبحوث المشتركة عند النشر وصعوبات الإيفاد الخارجي لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وأخيراً ولعل من أهمها سعي عضو هيئة التدريس لتأمين معيشته بطرق شتى وعدم تفرغه للبحث والنشر بسبب ضعف دخله وتحوله إلى مجرد موظف حكومي وليس باحثاً يرجى منه الكثير في النهوض بالاقتصاد الوطني. ولدى سؤاله عن تأثير ذلك التصنيف على التدريس في الجامعة أشار إلى أن جامعاتنا السورية تقدم مادةً علميةً لايستهان بها للطلاب بفضل كفاءة أعضاء هيئة التدريس، فخريجو كليات الطب من جامعاتنا يحظون قبولاً متقدماً للاختصاص والدراسات العليا في أعرق الجامعات الأمريكية والأوروبية ومثيلاتها كما إن مهندسينا وخريجينا ينافسون الكثيرين في دول الخليج، فعندما يكون تصنيف جامعاتنا العالمي متأخراً، فذلك لا يعني أن التدريس لدينا فاشل، وإنما يعني أننا لم نتقيد بالمعايير العالمية وأننا نغرد خارج السرب. قاطرة للتنمية وليس إنفاقاً غير مثمر يقال إذا عرف السبب بطل العجب، وعند طرح السؤال عن الحل أكدت الدكتورة سيروب أن أهم مؤشرات التصنيف العالمية تركز على البحث العلمي، وعلى الرغم من أن البحث العلمي يعدّ الوظيفة الثانية من وظائف الجامعة إلا أن جامعاتنا اقتصرت في أداء مهامها على وظيفة التعليم فقط متجاهلة الوظيفتين الأخريين وهما البحث العلمي ونقل المعرفة؛ ما يستدعي إحداث طفرة بحثية سورية من خلال تشجيع الباحثين السوريين للنشر بأسماء جامعاتنا السورية في المجلات العالمية ذات التصنيف ومعامل التأثير المرتفع، وعلى وجه الخصوص في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تحتل مجلاتها تصنيفاً عالمياً مرتفعاً، ولنتمكن من ذلك، لابد من النظر إلى التعليم بعدّه قاطرة للتنمية وليس إنفاقاً غير مثمر، لذا يجب وضع «رفع تصنيف الجامعات دولياً» كهدف محدد وواضح ضمن خطط واستراتيجيات التعليم العالي وعامل أساسي في عمليات ضمان الجودة والاعتماد، وهذا الهدف يمكن الوصول إليه بعد تحديد أي تصنيف نرغب أن توجد الجامعات السورية فيه، وما هي مصادر المعلومات التي استندت عليها الجهة المصدرة للتصنيف كي نكيف معطياتنا وفقاً لها، لكن هذا الإجراء غير ذي أهمية (لوحده) فهو ينظر إلى معالجة النتائج وليس الأسباب الجوهرية التي ساهمت في تدني تصنيف الجامعات السورية، وعدم وجودها ضمن مؤشرات التصنيف الأهم عالمياً، وهذا يتطلب القيام بعدة خطوات، منها: 1-تعديل شروط الترفع والتعيين بما يتفق مع النشر الخارجي في المجلات العالمية عند الترفع من مرتبة علمية إلى أخرى، وأيضاً شرط لنقاش الدكتوراه. 2- إعادة النظر في تعويض التفرغ العلمي وتعديله بما يحفز على النشر الخارجي، وربط الراتب والمكافآت بالأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية وفقاً لمعامل التأثير. 3-زيادة مخصصات البحث العلمي من الإنفاق الحكومي وزيادة نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. 4- العمل على تذليل العقبات أمام الباحثين والتي تحول دون قدرتهم على النشر خارجياً مثل دورات تأهيل وتدريب لتمكين الباحثين من استخدام لغة علمية سليمة باللغة الأجنبية ومهارات بحثية مختلفة. 5- تشجيع وتحفيز الباحثين السوريين في الخارج للنشر باسم الجامعات السورية، وكذلك تشجيع نشر بحوث بالمشاركة مع باحثين أجانب. وكل ما سبق مشروط ولا يمكن تطبيقه من دون أن يسبقه تحسين فعلي وملموس لرواتب الأساتذة الجامعيين والباحثين، كي يستطيعوا تخصيص جزء من وقتهم للبحث العلمي بدلاً من أن يتحولوا إلى مجرد محاضرين في مختلف الجامعات، وفي ظلّ اقتصاد المعرفة لم يعد عدد الجامعات مؤشراً للتطور، بل نوع وتصنيف الجامعات، (شئنا أم أبينا) لذا فإن كل دولة تحتاج إلى وجود عدد من مؤسساتها التعليمية على المستوى العالمي. وتابعت سيروب: كما نقترح إحداث مؤشر تصنيف داخلي محلي خاص بالجامعات السورية لاسيما أنه أصبح لدينا ما يقارب 40 جامعةً وفرعاً وذلك لخلق نوع من المنافسة العلمية الجادة بين الجامعات، وليتمكن أصحاب المصلحة من الطلاب والأساتذة وقطاع الأعمال للحصول على معلومات كافية عن المؤسسات الأكاديمية من خلال هذا المؤشر، وهو ما اتفقت به مع العديد من الأساتذة الجامعيين والمختصين الذين رأوا أن المسألة مهمة وتحتاج اهتماماً كبيراً من الحكومة وجهداً استثنائياً اليوم قبل غد، وإلا فإن الفجوة الكبيرة بين جامعاتنا وجامعات الدول المتقدمة سوف تزداد وتزداد…لدرجة تصبح المعالجة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلةً؛ فقد ترهلت جامعاتنا وأحجم العديد من الأساتذة عن البحث العلمي الجاد، لذلك يجب الانطلاق من تغيير سياساتنا التعليمية أسوة بالدول التي قامت بتغيير سياستها التعليمية بشكل جذري حتى أصبحت منافسةً عالمياً، بدءَاً من اعتماد مفهوم الجامعات العليا المتخصصة التي تقود مسيرة الجامعات الأخرى، وتأمين كادر علمي وخدمي مع توافر أبنية مجهزة بتقنيات عالية وظروف معيشية راقية للباحث والأستاذ الجامعي، مروراً باختيار دول لإيفاد المعيدين تكون رائدة علمياً وذات لغة ومؤسسات بحثية حية، وربط الجامعات والكليات بالاقتصاد والمجتمع لضمان استمرار نبضها وعملها…وهذا يتطلب تغيير سياسة التعليم -دون الجامعي- ليتناسب مع المعايير الجديدة للجامعات…فلا تحدث فجوة بين الثانوي والجامعة. تدابير وإجراءات لتحسين جودة التعليم الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي وفي تصريح لـ «تشرين» خلال الورشة التي عقدت في جامعة تشرين أشارت إلى أن هذه الورشة واحدة من سلسلة ورشات أقيمت في عدة جامعات بهدف تعريف المعنيين(أساتذة وباحثين وطلاب دراسات ..) في الجامعات السورية الحكومية والخاصة منها والمراكز والهيئات البحثية السورية بالمعايير التي يتم على أساسها تصنيف الجامعات والمراكز البحثية وحثهم على العمل وفق هذه المعايير وخلق روح المنافسة فيما بينهم، مؤكدة أن الوزارة تعمل ضمن خطة استراتيجية لتحسين الظهور العالمي للجامعات السورية في المرحلة المقبلة وتحسين مستواها، كما أنه يتم العمل حالياً على عولمة مجلات الجامعات السورية وهذا المقترح قدّمته جامعة تشرين كما قالت الفاهوم. وعن استراتيجية الوزارة لتحسين مواقع الجامعات السورية في التصنيفات العالمية بينت د. الفاهوم أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات تمّ تعميمها على الجامعات السورية الحكومية والخاصة والمراكز والهيئات العلمية البحثية من أجل تحسين الجودة التعليمية فيها وتالياً رفع ترتيبها في التصنيفات العالمية . وأشارت الفاهوم إلى الأمور السلبية التي تعانيها مواقع الجامعات الإلكترونية بعدم قيامها بتحديث المعلومات والخدمات والروابط إضافة إلى ضعف النشاطات على صفحة الفيسبوك الخاصة بموقع الجامعة الرسمي والمتابعة القليلة لهذه الصفحات الأمر الذي يؤدي إلى إهمال الموقع والانجذاب بالمقابل لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتالياً ضعف التقييم العالمي، وأكدت على ضرورة الاستثمار الأمثل في البحث العلمي وعدّه مصدراً أساسياً للتنمية وبناء القدرات الوطنية وتطوير البرامج الجامعية وإحداث برامج جامعية تنموية تتناسب مع حاجة المجتمع واستثمار الشراكات مع المجتمع الأهلي والاهتمام بالتميز والإبداع، إضافة إلى اهتمام الكادر التعليمي بالبحث الهادف والالتزام بالمعايير المطلوبة مع اقتراح ربط تعويض التفرغ بالأداء ولاسيما في مجال البحث العلمي. وفي حديث لمدير الجودة والاعتماد في وزارة التعليم العالي الدكتور حسام عبدالرحمن عن رؤية الوزارة لرفع التصنيف العالمي للجامعات السورية، أوضح أن تطبيق الخطة يتم من خلال عملية طويلة ومتكاملة تبدأ ببناء نظام ضمان جودة داخلي وخارجي يعتمد على الإدارة الناجحة والانسجام بين مكوناتها، إضافة إلى الدخول في اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /اليونيسكو/ للاعتراف بالشهادات ومؤهلات التعليم العالي بين الدول العربية، ما يحتّم على سورية إقامة هيئة وطنية للاعتماد والتصنيف الأكاديمي لوضع معايير جديدة للجامعات الحكومية والخاصة وتصنيفها محلياً إضافة إلى إقامة مركز معلومات وتقديم مشروع إلى مجلس التعليم العالي يتضمن معايير لقياس أداء العملية التعليمية. قواعد بيانات متاحة للجامعات السورية مجاناً الدكتور شادي العظمة -مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي- ركز على ضرورة البحث العلمي والنشر الخارجي العالي الجودة لرفع تصنيف الجامعات، والاعتماد في التصنيف على عدد الاقتباسات وليس على عدد الأبحاث المنشورة، وتوثيق الأبحاث المنشورة على الشابكة حتى تظهر النتاج العملي الفعلي للجامعات السورية، ووضع خطط للبحث العلمي على مستوى الأقسام في الجامعات، إضافة إلى تأكيده على العمل ضمن فرق بحثية بالاشتراك مع طلاب الدراسات العليا ودعم البحث العلمي بشكل فعلي ( مادياً ومعنوياً ) من قبل الجامعات من خلال تمويل الأبحاث ومكافأة الباحثين بالاستناد إلى معياري النشر الخارجي، وعدم الاعتماد بشكل أساسي على تصنيف ال webometrice كمعيار موحد لتحديد جودة التعليم، إنما الاستئناس به ليخلق بيئة تنافسية إيجابية تدفع بكل الجامعات السورية للتطور وتطوير البحث العلمي . كما ذكر مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي أن هناك قواعد بيانات متاحة للجامعات السورية مجاناً، وأنه، إيماناً بضرورة تحسين بيئة البحث العلمي، وتوفير كل المستلزمات للباحثين حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم البحثية في خدمة المجتمع، والمساهمة في عملية التنمية وإعادة الإعمار، قامت وزارة التعليم العالي بالاشتراك بقاعدة البيانات العالمية والمجانية(research4life) وبتعميم معلومات الولوج على كل الجامعات السورية الحكومية والخاصة وكل المراكز البحثية، وتتألف قاعدة البيانات من أكثر من 50 ألف مجلة علمية عالمية محكمة وأكثر من 100 ألف كتاب صادر عن أكثر من 150داراً من أهم دور النشر العالمية. التصنيف يعني التميز عبّر الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين عن فخره بتكريم جامعة تشرين وفي تصريح لـ «تشرين» قال: كل الجامعات السورية جيدة وهي متقاربة وكلها تعمل ضمن منظومة متشابهة ولكن نشطنا أكثر من غيرنا، فحصلنا على المركز الأول ويجب أن نحافظ على نشاطنا ، وتقييمنا كان جيداً في جميع المعايير، لذلك حصلنا على درجة متميزة، مؤكداً على ضرورة التحول والاهتمام بالواقع الافتراضي أكثر من قبل جميع الجامعات السورية، لأنه يفرض علينا متطلبات كثيرة وعلى كل المستويات الحكومية وفي وزارة التعليم العالي وفي الجامعات والأهم من ذلك على مستوى الأفراد والهيئات التعليمية، هناك متطلبات كثيرة علينا أن نتحول إليها من أدوات التعليم ووسائل الإيضاح واللغات والتقنيات والبرامج .. الدكتورة سحر الفاهوم نوهت بأن جامعة تشرين حققت مرتبة جيدة ضمن تصنيف «ويبوماتريكس» من خلال التزامها بمعظم المعايير المعتمدة، مبينةً أن النقاط الإيجابية التي ساهمت في حصول جامعة تشرين على هذا الترتيب هو تسجيل الباحثين فيها على إيميل الجامعة وإنشاء صفحة ويب لكل باحث «open scholar» وإدراج مجلة تشرين حيث تظهر عالمياً. تشرين