وزير المالية:رؤية جديدة لاستئناف منح القروض للتجار والصناعيين

ناقش "وزير المالية" الدكتور "مأمون حمدان" مع رئيس وأعضاء "غرفة تجارة حلب" الصعوبات التي تواجه الحركة الإقتصادية في المحافظة وخاصة ما يتعلق بقطاعات التصدير والجمارك والضرائب والمصارف.

وأكد الوزير حمدان أهمية حلب اقتصاديا وصناعيا وزراعيا مشيرا إلى جهود الحكومة في وضع الاستراتيجيات والخطط الطموحة للنهوض بالواقع الإقتصادي من خلال إعداد مشاريع مراسيم وقوانين وتشريعات جديدة كفيلة بحل جميع القضايا العالقة وتأمين كل مستلزمات عملية الإنتاج والتنمية بكل أبعادها.

ولفت الى ضرورة التعاون والتنسيق والتشاركية بين كل القطاعات والوزارات المعنية بهدف الوصول إلى صيغ وحلول ذكية ومبتكرة تسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج واعدا بمعالجة ما يعترض إعادة تفعيل وتنشيط الحركة التجارية عبر وضع رؤية جديدة لآلية استئناف منح القروض للتجار والصناعيين وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع وتائر العمل الصناعي.

وأشار وزير المالية إلى العمل حاليا على إصدار قانون جديد وعصري للجمارك يراعي تطورات الحركة التجارية وفق المتغيرات الراهنة إلى جانب إعادة النظر بقانون الضرائب من خلال تشكيل لجنة حكومية لوضع حلول نهائية للمشكلات المتعلقة بالضرائب المالية.

بدوره أكد محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كل أشكال الدعم للصناعيين والتجار في مدينة حلب وإعادة تشغيل كل المنشآت الصناعية والتجارية بالمحافظة.

وكان الوزير حمدان ناقش في وقت سابق اليوم خلال اجتماع بمديرية مالية حلب بحضور محافظ حلب وأمين فرع حزب البعث مع مديري الدوائر التابعة للوزارة واقع كل مؤءسسة ودائرة وما يعترضها من صعوبات ومشكلات ومقترحات النهوض والإرتقاء بالعمل.

وشدد وزير المالية على ضرورة تنظيم العمل في كل المؤسسات والدوائر والتعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتقيد بالأنظمة والقوانين ومحاسبة المقصرين ومكافحة الفساد وتدريب وتأهيل الكوادر بما يسهم في تطوير العمل مؤكدا أن المحاسبة ستطول الجميع ولن يتم التساهل أو التهاون مع أي مخالفة أو مع حالات استغلال المواطنين.