التوقف عن منح الأكشاك مؤقتاً وإلغاء عقد المواقف وسط السوق التجارية

كشفت المعطيات التي وصلت من بعض أعضاء المجلس ظهور (خلافات) داخل المجلس بشأن عدة قضايا عامة ما أدى إلى بقاء بعض الجلسات لنحو ثماني ساعات من النقاش المترافق مع هذه (الخلافات) كان ختامها عرض هذه القضية أو تلك على التصويت واتخاذ قرارات بأكثرية أعضاء المجلس شكك هذا البعض بحصول احداها والمثال على ذلك كان موضوع عقد استثمار مواقف السيارات في الوسط التجاري وموضوع الشارع التنظيمي والتقاص في الواجهة البحرية (الشرقية). أما ما يخص القرارات التي اتخذت في دورة المجلس الأولى التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي فهي كما لخصها رئيس مجلس المدينة محمد زين قرارات خدمية وتنظيمية واستثمارية متعلقة بمعاملات مواطنين تم وضع الحلول المناسبة لها، وإيقاف منح موافقات لإشغالات على الأملاك العامة /أكشاك– بسطات– عربات- نقل أكشاك لمواقع أخرى/ وذلك لحين إنجاز دراسة شاملة لواقع أكشاك الأملاك العامة بكل أرجاء المدينة وعرض هذا الموضوع في دورة مجلس المدينة القادمة مع المقترحات والحلول المناسبة، وانعدام عقد مواقف مأجورة في الوسط التجاري تلبية لطلب معظم الساكنين والشاغلين بالموقع جراء الاعتراضات الكثيرة التي وردت للمدينة ولأن نظام العقود أجاز للجهات العامة العدول عن تنفيذ العقد ولاسيما أنه لم يتم تسليم موقع العمل ولم يصدر من المكتب التنفيذي قرار يتضمن الموافقة على إعطاء أمر المباشرة (علماً أن المستثمر استلم أمر المباشرة سابقاً بكتاب صادر عن رئيس مجلس المدينة برقم 4354/ص تاريخ 27/8/2018 كما تم تسليمه موقع العمل دون أن يكتمل بتصديق رئيس مجلس المدينة).. والاطلاع على كل الإجراءات المتخذة حول الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وتم تحديد جلسة استثنائية في النصف الأول من الشهر القادم خاصة بهذا الموضوع. أخيراً.. كنا نتمنى لو تضمنت الدورة الأولى مناقشة ووضع رؤية وخطة متكاملة لمجلس المدينة لمعالجة الملفات العالقة ضمن أولويات محددة بدءاً من الاستثمارات المتعثرة كمشروعي انترادوس وكونكورد السياحيين وفندق أساس وشاليهات الأحلام والواجهة الشرقية وتطبيق المخطط التنظيمي لمناطق المخالفات والنظافة ومشروع الصرف الصحي بما فيه محطات المعالجة والضخ والمجمع التجاري….. الخ.       الوطن