رئيس بلدية داريا: المحافظة أضاعت إضبارة عقد المدخل.. و خلافات السورية للشبكات و الكهرباء أخرت وصول التيار

كشف رئيس مجلس مدينة داريا مروان عبيد أن ضياع إضبارة عقد مدخل مدينة داريا تم في المحافظة بعد رفعها من البلدية وان البلدية غير مسؤولة عن الإضبارة بعد رفعها، منوهاً بأن ضياع الإضبارة لا يؤثر في العمل. وأكد عبيد السماح لمؤسسة تنفيذ الإنشاءات بالعمل بالمشروع قبل أن ترفع الإضبارة الورقية للمحافظة، وبأنها بدأت بعمليات تنظيف الطريق وإزالة الركام عنه من المتحلق الجنوبي وصولا إلى دوار الباسل في المدينة، موضحاً أن مدة التأخير في انجاز المشروع لن تتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة وأن البلدية فور علمها بالأمر قامت بتصديق نسخة عنها من الصورة المحفوظة بالبلدية ورفعها إلى المحافظة للتصديق عليها، مبيناً بأنها عبارة عن دراسة لتأهيل مدخل المدينة. وبين عبيد أن عمليات انجاز مدخل المدينة بتكلفة مليار ليرة ليس له علاقة بموضوع عودة الأهالي، مؤكداً أن البلدية رفعت أضابير الأعمال الخاصة بالمنطقة (ب) وذلك في ضوء انتقاد المحافظ لها في جلسة المحافظة، من ترحيل أنقاض ومياه وكهرباء وصرف صحي. وأشار إلى أنه في ضوء ذلك سيتم تخصيص المبالغ من لجنة إعادة الإعمار، موضحاً أن تقدير قيمة هذه الأعمال يعود للمديريات في المحافظة والوزارات المعنية في حين أن البلدية قدرت قيمة الأعمال التي يراد انجازها في الصرف الصحي بمبلغ 240 مليون ليرة وان حجم الأنقاض يصل إلى 100 ألف متر مكعب تصل قيمتها لنحو 400 مليون ليرة مشيراً إلى أن إجمالي الأعمال التي ستنفذ في المنطقة (ب) تقارب قيمتها المليار ليرة وهي ذات قيمة التكلفة في المنطقة (أ) وصرفت على البنى التحتية فيها. ووفقاً لرئيس البلدية فان تأهيل القطاع (أ) لم ينته وأن من سمح لهم بالدخول لا يتجاوز 500 عائلة أي بحدود ألفي شخص من أصل 100 ألف يمكن أن تستوعبهم المنطقة، موضحاً أن عمليات الدخول فقط لمن لديه بطاقة وضمن أوقات محددة خلال اليوم من الجهات المختصة، منوهاً بعدم السماح بالمبيت، مضيفاً: لو أن عمليات السماح بالدخول للمنطقة استمرت منذ إعلان السماح بالعودة لبلغ عدد العائدين نحو 40 ألف شخص في أقل تقدير. وأضاف رئيس مجلس مدينة داريا: إن خدمات الكهرباء فقط على خطوط المتوسط ولم يتم تمديد خطوط المنخفض أو إيصال التيار الكهربائي إلى مداخل الأبنية، لافتاً إلى الخلاف بين كهرباء الريف والسورية للشبكات حول تنفيذ العقد المشترك بينهما وصرف فواتير المبالغ للأعمال المنجزة، مؤكداً أن العمل ما زال متوقفاً حتى الآن ولم يتم تركيب مراكز تحويل. وأوضح عبيد أن الشوارع مفتوحة وتم إيصال المياه إلى مداخل الأبنية وانجاز الصرف الصحي، مؤكداً أن إدخال مواد البناء لمصلحة عمليات الترميم مسموح للأغراض الشخصية وممنوع للأغراض التجارية. وأشار عبيد إلى أن الدوائر الحكومية الموجودة: المخفر والبلدية ومقسم للهاتف بلا تجهيزات ومركز صحي بلا خدمات، ونسبة الوحدات السكنية الصالحة للسكن ضمن المخطط التنظيمي للمدينة تتجاوز 70 بالمئة، وهذه المنطقة تستوعب 300 ألف نسمة تقريباً وعدد الوحدات السكنية الصالحة للسكن يصل إلى 6 آلاف وحدة سكنية. وأكد عبيد تشكيل عدد من اللجان المختلفة من مجلس مدينة داريا لمتابعة القضايا الخدمية منها إضافة إلى لجان متعددة لمتابعة الخدمات داخل داريا منها لجنة للمياه ولجنة للكهرباء ولجنة لمتابعة الصرف الصحي إضافة إلى لجنة لمراجعة محافظ الريف ووضعه بصورة أن قراره بعودة الأهالي لم يطبق على أرض الواقع. يشار أن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم في جلسة المحافظة الأخيرة أعاد السبب في بطء عودة الأهالي للبلدية لعدم تأمينها للخدمات اللازمة مؤكداً في رده على أعضاء المجلس أن قرار العودة لا رجعة فيه وأن الجهات المختصة نفسها تستغرب بطء العودة، وأن التأخر في إنجاز مدخل داريا يعود لضياع إضبارة العقد الخاص بالمشروع.   الوطن