«الشؤون الاجتماعية » تقر بعدم جدوى تسجيل الأشخاص عملياً في مكاتب العمل!

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري أن تسجيل الأشخاص في مكاتب العمل حسب الفئات والمؤهلات لم يعط جدواه في التطبيق العملي، مبينة أن تعديل معامل التثقيل بالقرار 62 المتضمن إجراءات التعاقد والتعيين كان باقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية وفق توجهات الحكومة. وأوضحت قادري أن التعديل بإلغاء معامل التثقيل جاء لعمل ربط وإحكام للوظيفة وتحقيق عدالة أكبر في الوصول لفرص العمل وتوفير نوع من الشفافية ليكون المؤهل العلمي له الدور الأكبر وتعظيم قيمة الأفراد من ناحية التدريب والتعليم وهذا جزء من تغيير ثقافة التفكير بسوق العمل. وبيّنت قادري أن مكاتب العمل تمنح وثيقة مهمة للتقدم إلى الوظائف الحكومية ألا وهي وثيقة قيد العمل، إلا أن هذا ليس الهدف الوحيد من مكاتب العمل، بل إنشاء قواعد بيانات للداخلين لسوق العمل حيث تكون معروفة لدى الوزارة كاشفة عن إنشاء استمارة في الموقع الإلكتروني لمرصد سوق العمل موجهة للسوريين بطريقة عودتهم إلى سورية لتوفر لهم إمكانية معرفة فرص العمل المتاحة. ولفتت قادري إلى أن الشق الذي يخص العمل بالوزارة يتعلق بسوق العمل بكل مكوناته وليس فقط بالوظيفة العامة فهي جزء من قوة العمل في سورية، مبينة أن توزع الأدوار بين الجهات الحكومية لا تقلل من أهمية أي جهة بل يؤدي إلى تكاملها، مضيفة: في حال أحيلت الوظيفة العامة لجهة حكومية أخرى غير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فهذا سيعطي الوزارة مساحة أكبر لتركيز قدراتها وطاقاتها كمؤسسة على الأجزاء والمكونات الأخرى لسوق العمل. وفي موضوع أخر أكدت قادري أن الوزارات لديها جاهزية فيما يتعلق بموضوع الإغاثة بما في ذلك «الشؤون الاجتماعية» فور عودة محافظة إدلب، مضيفة: سيتم تركيز الجهود على هذه المحافظة باعتبارها ستكون محطة أخيرة في هذا الموضوع. وأوضحت قادري أن الدولة استطاعت تحقيق سرعة التعافي للمحافظات التي عادت لسيطرتها وهذا ما تم في حلب ودير الزور وريف دمشق سواء في عودة الإنتاج أو الخدمات وغيرها من الأمور الاجتماعية. وأضافت قادري: بكل تأكيد أنه تمت الاستفادة من الدروس المستقاة خلال العمل في المحافظات للاستفادة منها أثناء العمل في إدلب، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعزيز فرق العمل وتطوير قاعدة البيانات إضافة إلى التدخلات عبر الصندوق المعونة الاجتماعي لتوظيفه في إدلب. ورأت قادري أن موازنات الوزارات فيها جانب يخدم الجزء الاجتماعي على مستوى الخدمات والصحة والتعليم والبنى التحتية، مضيفة: صحيح تم تخفيض صندوق المعونة الاجتماعية إلى 10 مليارات ليرة إلا أن هناك نافذة أخرى وهي صندوق تمويل المشاريع الصغيرة يمكن الاستفادة منها لمشاريع اجتماعية لها صيغة البنى الإنتاجية كالمشاغل والمعامل الصغيرة. ولفتت قادري إلى خطة في الوزارة حول المشاريع الصغيرة، مؤكدة أن إحدى أولوياتها استهداف العملية التنموية من خلال شقين الأول ضمان تكامل الجهد الأهلي مع الحكومي لخدمة المواضيع ذات البعد التنموي وأساسها تنمية الأفراد وتنمية قدرتهم للوصول إلى فرص العمل سواء في القطاع العام أو الخاص أو في المشاريع المتناهية الصغر. وأضافت قادري: بينما الشق الثاني توجيه الجهد نحو الأرياف من خلال دعم التنمية الريفية وهنا تتم الاستفادة من كل البنى التحتية للوزارة رغم ما أصابها من تدمير إلا أنه مازال لدينا قدرة على الاستفادة منها. وفيما يتعلق بعمل الوزارة في المناطق الساخنة كشفت قادري أنه تم وضع آلية عمل تنفيذية تتضمن تشابك الجهود سواء على المستوى الحكومي الحكومي أو الحكومي الأهلي وكان هناك العديد من التدخلات في الكثير من المناطق التي تم ربط فيها المشاريع بسبل العيش. وأشارت قادري إلى أن هناك خطة لدى الوزارة للتدخل في الريف الجنوبي لمحافظة حلب مثل تل ضامن تمت دراستها حينما كانت الحكومة في حلب، مشيرة إلى أن المديرية في المحافظة تواصل الجهود لتطبيقها على أرض الواقع. ولفتت قادري إلى أنه كان هناك تدخلات مهمة في دير الزور سواء كانت في سبل العيش ودعم الجهد الأهلي ليكون داعماً للحكومة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي عبر تدريب فرق متخصصة في هذا المجال. وأضافت قادري: كانت أيضا هناك جهود مهمة في الغوطة الشرقية على مستوى حشد الجهد لدى الأهالي مع الوزارة والوزارات الأخرى، وبدأنا من مراكز الإيواء وانتقلنا إلى تقديم الخدمة في أماكن السكن. وأشارت قادري إلى أن هناك تشبيك جهد بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والإدارة المحلية فيما يتعلق بموضوع المجتمع الأهلي. تصريحات الوزيرة جاءت على هامش اليوم الأول من ملتقى التوظيف الذي عقد أمس بين الوزارة و18 شركة من القطاع الخاص في مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال، لربط الباحثين عن فرص عمل بأرباب العمل. وأكد أحد ممثلي الشركات المشاركة أن الملتقى يستهدف ما يقارب 2500 باحث عن فرص عمل إضافة لمن قد يصلهم فعاليات الملتقى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بدوره بين مدير مرصد سوق العمل أن عدم مشاركة القطاع العام في الملتقى يعود لأنه يستهدف آليات أكثر مرونة وموجودة في القطاع الخاص، على العكس من القطاع العام الذي يتبع آلية معينة في التعاقد والتعيين، متوقعاً أن يستقبل الملتقى خلال انعقاده ما يزيد على 500 باحث عن فرص عمل. بدورها أكدت مديرة مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال رزان الحموي أن دور المركز كجهة حكومية هو الربط بين الباحثين عن فرص عمل وأرباب العمل عن طريق مقابلات حقيقية على أرض الواقع سعياً لتوظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرة إلى أنه في نهاية الملتقى سيكون هناك مخرجات حقيقية على صعيد تامين فرص عمل للأشخاص المدربين والمؤهلين.     الوطن