أسعد: الجمارك مسؤولة عن تواجد المياه المهربة في  الأسواق

أكد مدير الشركة العامة للصناعات الغذائية ناصيف أسعد أن المياه متوفرة وبسعرها الطبيعي، وأنها موجودة في كل المحال والأكشاك، معيداً نقص المياه الذي حصل في الفترة الماضية لنقص المياه في أشهر التحريق. وعزا أسعد سبب رخص سعر المياه اللبنانية المهربة إلى الأسواق المحلية إلى عدم صلاحيتها للشرب إضافة إلى أنها لا تحمل صفة المياه المعدنية، على عكس المياه المعبأة المحلية والتي يحتاج إنتاجها إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج والمرور بمراحل عدة من تنقية وتحلية وتعقيم وغيرها.. وحمّل أسعد الإدارة العامة للجمارك المسؤولية عن تواجد المياه المهربة في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل كشف الأسعد عن أربعة مشاريع ستنفذ في الفترة المقبلة سوف تعالج 70 بالمئة من مشكلة المياه في سورية، وخاصة مع توجيهات رئيس الحكومة لحل مشكلة المياه، إذ إنه ليس من المعقول نقل مياه طرطوس ودمشق إلى حلب. وأشار ناصيف إلى إطلاق مشروع معمل الخفسة بالفرات، بحيرة الأسد قريباً، مبيناً بأنه مكون من ثلاثة خطوط، خط ينتج 12 ألف لتر عبوة 1.5 لتر بالساعة، وخط آخر لإنتاج عبوة النصف لتر بطاقة 12 ألف لتر أيضاً، إضافةً لخطٍ ثالث ينتج 5 أو 10 لترات نوع «بادون» بطاقة ألف عبوة بالساعة، وأشار إلى أن هذه الكميات كبيرة ومن شأنها أن تُشغل 135 عاملاً كحدٍ أدنى. ورأى الأسعد أنه يتسع لخطٍ آخر من المياه، موضحاً وجود خطين في محافظة طرطوس هما خط تعبئة عبوة نصف لتر وعبوة لتر ونصف بطاقة إنتاجية 12 ألف لتر لكل منهما، أي 18 ألف لتر بالساعة. وكشف أسعد عن وضع خط بقين ثالث في مكان معمل المياه الغازية سابقاً، بطاقة 9 آلاف لتر بالساعة قابلة للزيادة، بالتوازي مع تأهيل معمل عين الفيجة، بعد أن تمت المصادقة على العقد، مبيناً أنه سيتم وضع آلة نفخ جديدة وضاغط جديد وذلك في الربع الأول من عام 2019. وفي السياق بيّن أسعد أنه سيتم لاحقاً دراسة خطة لفتح خط آخر في نبع الناصرية قرب منطقة شين في محافظة حمص، والذي توضّح أن مياهه بازلتية وتغطي شهور السنة كاملةً، بطاقة 70 متراً مكعباً في اليوم الواحد، منوهاً بأن الحاجة اليومية المطلوب تأمينها تفوق 500 متر مكعب باليوم، لذا المشروع مازال قيد الدراسة. بالتوازي أكد ناصيف أن لهذه المشاريع أهمية كبيرة وستحل مشكلة المياه بشكلٍ جذري ولمدة عشر سنوات كحدٍ أدنى، مضيفاً: سيكون هناك فائض تصديري للمياه، في الوقت الذي كان فيه من الصعب تصدير المياه في ظروف الأزمة بسبب إغلاق معبر نصيب الحدودي وغيره من المعابر الأخرى. وفي السياق نفسه كشف مدير مديرية حماية المستهلك حسام النصر الله عن تنظيم 307 ضبوط لمياه معبأة مخالفة في جميع المحافظات، فيما شدد على أن المياه المعدنية المحلية متوفرة بالأسواق بشكل كافٍ وبالسعر النظامي. وأشار نصر اللـه إلى أن دخول المياه المهربة من لبنان إلى السوق المحلية يتم بطرقٍ مختلفة، لافتاً إلى أنه يتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وفق سبب المخالفة سواء أكانت المياه غير صالحة للشرب أم لا تحمل صفة معدنية أم مجهولة المصدر. وأكد حسام على تشديد الرقابة بما يخص المواد المزورة أو المقلدة أياً كان نوعها ومن جميع الماركات المطروحة بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأكد نصرالله أنه تم التعميم لجميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لضبط جميع المواد الغذائية مجهولة المصدر والموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق، لاسيما محال تجارية (سوبر ماركات ومستودعات)، ليتم بذلك إغلاق جميع الفعاليات التجارية المخالفة لمدة شهر بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها.   الوطن