سرور: لا أحد من المواطنين سيخسر حقه في منزله والتعويضات موجودة للجميع

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل السرور أنه “لن يتم تنفيذ أي منطقة تنظيمية في دمشق حالياً، وما يتم بناءً على القانون الصادر مؤخراً، هو القيام بدراسة لتلك المناطق”. وشرح السرور، خلال مقابلة له مع برنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر، أن “القانون الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ينص على القيام بدراسة كاملة لتلك المناطق، وهذه الدراسة تنتهي عام 2024”. وأوضح السرور أن “لم يوضع مخطط تنظيمي لدمشق منذ عام 1968، وهذا الأمر هو ما أدى لخلق العشوائيات، وما وضع من مخططات هي قديمة لا تنفع في الوقت الحالي”، ضارباً مثالاً بأن “المخطط الذي كان موجود هو لعدد السكان الذي كان 500 ألف في دمشق، وحالياً يعيش في المدينة أكثر من 6 ونصف مليون مواطن”. ولفت السرور إلى أنه “عند صدور القانون ألزمت الوحدات الإدارية بإحداث المناطق التنظيمية، وكمحافظة دمشق نحن جهة منفذة”، مشدداً مجدداً على أن “الموضوع الذي أسيء فهمه على أن الأهالي سيخسرون منازلهم هو أمر خاطئ ومنفي بشكل كامل”. وأضاف السرور أن “القانون يقضي بدراسة المناطق التنفيذية فقط، وهذه الدراسة تنتهي عام 2024، ولا يوجد قرار بإقامتها بعد، ولا يوجد حتى موعد واضح لإقامة المناطق التي تحتاج لمراحل عديدة من دراسات وموافقات وتعديلات وإقرار وما إلى ذلك”. كما أكد عضو المكتب التنفيذي على أن “لا أحد من المواطنين سيخسر حقه في منزله، والتعويضات موجودة للجميع، بالإضافة لتأمين السكن البديل، وفي حال عدم شمول أحد المنازل مستقبلاً بالمخطط التنظيمي، سيقدم لصاحبه تعويض وسكن بديل بسعر التكلفة”. ولفت السرور إلى أن “كل بيت من تلك البيوت سيعوض بمقدار ثمنه ضرب 17، وهذا الأمر أؤكد عليه وبالقانون”. وعن حي التضامن الذي يعتبر من الأحياء المتضررة بشدة في دمشق، وسبب عدم السماح للأهالي بالعودة له، شرح سرور أن “لجنة تقوم بتقييم أضرار المنطقة كاملةً، وتم تقسيم الحي لثلاث قطاعات (أ – ي – ج)”. وأضاف: انتهت اللجنة من الكشف على القطاعين أ و ب، اللجنة تقريرها كل 15 يوماً، ويوم الخميس بنتهي التقرير ويرفع للوزارة، ومنه يستطيع المواطن إحضار أي ورقة ثبوتية بأنه مالك لمنزله من أجل العودة إليه”. وتابع سرور: “هناك أكثر من 800 منزل صالح للسكن بالتضامن، وعمليات الكشف مستمرة في القطاع ج، وقمنا بوضع شمع على المنازل الآمنة، ليس حجزاً كما اعتقد البعض، بل من أجل تسليم المنزل لساكنه حصراً بعد أن يحضر الثبوتيات، وليس لأي شخص آخر”. ويعتبر موضوع المخطط التنظيمي والمساكن العشوائية في دمشق، الشغل الشاغل لأهالي المدينة، وخصوصاً أن المساكن العشوائية تنتشر بشكل كبير في المدينة. ويتخوف العديد من الأهالي خسارة منازلهم العشوائية، التي اشتروها منذ سنوات عبر عقود شراء بين الساكن السابق والحالي، (باعتبارها عشوائيات)، وخصوصاً أن بعض تلك المناطق تعرضت لأضرار بسبب الحرب، لتتداخل قصة التعويضات عن الأضرار مع قصة المخطط التنظيمي. وبعد صدور القانون رقم 10 القاضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، ظهرت التفسيرات بأن “المخطط التتظيمي سيتم”، دون معرفة مصير سكان العشوائيات بشكل واضح. يذكر أن القانون رقم 10 جاء فيه أنه “تشكل الوحدة الادارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية لتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء واشجار ومزروعات وغيرها، مع أجراء مسح اجتماعي للسكان في المنطقة”. تلفزيون الخبر