في اليوم الثالث للحكومة في حلب زار رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ووزير الإعلام المركز الإذاعي والتلفزيوني في جامعة حلب، والذي يعتبر مقراً مؤقتاً ريثما يتم تجهيز المركز الإذاعي الجديد في حي الإذاعة. واستمع خميس خلال زيارته للمركز من الإعلاميين لهمومهم ومطالبهم، وأدلى بتصريح قال فيه: «يهمنا الإعلام كقوة للدولة وكسلاح لها، ونريد رؤية شاملة لعمل المؤسسات الإعلامية، وسنعيد البنية التحتية للإعلام في حلب وسنضع حاجتنا من البنية البشرية لتغطية نشاط حلب بشكل كامل، وتأهيل الكادر البشري عبر إجراء دورات وتوظيف من يخدم البلد، وأنا جاهز لتأمين مستلزمات العمل وتقنياته». وقال: «نحن ملتزمون ليكون واقع حلب بشكل أفضل». وبعد استماع رئيس مجلس الوزراء لمطالب الإعلاميين، أمهل وزير الإعلام لتقديم رؤى كاملة، ليوضح الوزير أن المذكرة والدراسة جاهزة لذلك. وأشار خميس إلى أن هناك أولويات للإعلام لأن البلد خارجة من حرب «والإعلام في مقدمة الأولويات»، وزف بشرى ستتحقق للإعلاميين في الأيام القادمة وهي الموافقة على نظام الحوافز الذي قدمته وزارة الإعلام. ثم زار رئيس الحكومة جامعة حلب وحضر اجتماع مجلس الجامعة، وأشاد خلال الاجتماع بجامعة حلب الصرح الحضاري الذي ساهم في بناء سورية وكان الأعرق في العالم، ويجب أن يعود كما كان. وكشف أن التعليم حظي بنسبة أكثر من كل مرة من الموازنة العامة للعام القادم، وأمهل الجامعات الحكومية الست 15 يوماً لتقديم رؤى لتطويرها وبرنامج زمني ومادي لتنفيذ الرؤى. وأضاف: «جامعة حلب التي تضم 70 ألف طالب أمانة في أعناقكم، ماذا تريد جامعة حلب لتكون أفضل الجامعات، أريد اقتراحات ومذكرات في هذا المجال»؟. وجدد تأكيده بتحسين معيشة أساتذة الجامعة بالتدريج وبحسب الأولويات: «فبعد زيادة رواتب العسكريين، سنزيد رواتب قطاعات التربية والتعليم فالقضاء لإراحتها مادياً بشكل أفضل». واستمع إلى طروحات أعضاء مجلس الجامعة والتي تركزت حول ضرورة تبني فكرة التعليم المسائي وإضافتها إلى أجندة وزارة التعليم العالي في العام الدراسي القادم لتحسين وضع أساتذة الجامعة، وتعيين خريجي كلية التمريض في المشافي الحكومية أسوة بخريجي كليات الهندسة وإقامة مسابقات لزيادة الكوادر البشرية من مدرسين وموظفين في كليات الجامعة التي تعاني كلياتها من نقص كبير منهم لدرجة أن عميد إحدى الكليات يعطي 11 مقرراً للطلاب!. بعد ذلك، زار عماد خميس مبنى المركز الإذاعي والتلفزيوني الجديد الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل، وتفقد أعمال ترميم جسر الحج الذي شارف على الانتهاء على طريق الدائري الجنوبي والذي يحل مشكلة المواصلات في المناطق المحيطة به. وأكّد خميس ضرورة الإسراع بإنجاز المخطط بنوعية عالية وفق برنامج زمني محدد وإصدار المخطط التفصيلي لمنطقة أو منطقتين بشكل أولي والإعلان عنهما وتجزئة المناطق العقارية ضمن المخطط التنظيمي ومعالجة العشوائيات بشكل نهائي. وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية وضع أولويات لتحديد مناطق لدراستها في المخطط التنظيمي وفق حاجة القطاعات الاستراتيجية، ودور نقابة المهندسين في التقييم الإنشائي للمباني الحكومية والخاصة حفاظا على السلامة الإنشائية. وأوضح خميس ضرورة إنجاز المخطط التنظيمي لمدينة حلب بشكل عصري يلبي المرحلة الراهنة كونه يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة في حلب، مبينا أن إنجاز المخطط بالشكل المطلوب يؤدي إلى إحداث جذب سياحي واقتصادي واستثماري للمدينة، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من وضع الخطوط الرئيسية للمخطط في الأشهر الأولى من العام القادم. كما ناقش خميس والوزراء السبل الكفيلة بالاستثمار الأمثل لأملاك مجلس مدينة حلب وضرورة البدء فورا بتأهيل مناطق حلب القديمة وخاصة الأسواق بنوعية عالية في العمل والدقة والإشراف للحفاظ على خصوصية المدينة القديمة من النواحي كافة. وأكّد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أنّ هدف الاجتماع البحث في آلية تنفيذ المخطط التنظيمي المسبق الذي تم عرضه والتصديق عليه الشهر الخامس من هذا العام، والذي شاركت به عدّة جهات وفعالية حلب. مبيناً أنّ المقصود من المخطط التنظيمي أن يكون قاطرة نمو، ولكن بعد أن يصدق عليه، يأتي دور الدراسات التفصيلية لكل منطقة من المناطق، وهو ما تم التركيز عليه، موضحاً أنّه تم استعراض 6 مناطق بشكل مباشر بدراسات تفصيلية والهدف منه وضع برنامج زمني لكل الجهات العاملة في هذا المجال حتى يكون هناك توازن في دراسة المخطط التفصيلي، بحيث لا يتيح لأشخاص أن يعمروا خارج المخطط التنظيمي ويجب أن نفكر في المناطق التي يتحقق فيها كل المصالح لأبناء حلب. وأشار عرنوس إلى أنّه تم تكليف لجنة الدراسات ونقابة المهندسين والجامعة بتوزيع هذا العمل لأن أي منطقة في الدراسات التفصيلية تحتاج إلى 6 أشهر تقريباً لاستلامها وإعلانها، وبالتالي إدخال 3 فرق للإسراع فيها ليكون المخطط التنظيمي ملبياً لاحتياجات أهالي حلب. ولفت إلى أنّه سيتم تقسيم مناطق السكن العشوائي إلى مناطق مصغرة لأن تكاليف البناء اليوم مرتفعة إذ لا بد من تقسيمها كمنطقة الحيدرية التي طرحت على ثلاث مناطق لتتيح لأي مستثمر الدخول إليها، مضيفاً: المناطق الأكبر سيتم تقسيمها أيضاً، لأن المطور هو من سيؤمن الخدمات اللازمة للمجتمع مثل المشافي والمدارس والحدائق والملاعب وهو ما يسهل سرعة التنفيذ. وبين مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب شادي شرف الدين أن المخطط التنظيمي يلبي حاجة المواطنين وعملية إعادة الإعمار وتدعيم العجلة الاستثمارية والاقتصادية في النواحي الصناعية والتجارية والخدمية، لافتا إلى أن المخطط يحتاج إلى إعداد دراسات تفصيلية تم العمل عليها خلال المرحلة السابقة كما تم وضع خطة أولويات للدراسة والمباشرة بالتنفيذ على أرض الواقع من تأمين للخدمات وتأهيل البنى التحتية وفتح للشوارع. بدوره أكد مدير فرع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية في المنطقتين الشمالية والشرقية نضال الخليل أنه جرى دعوة فريق العمل للإسراع بإنجاز الدراسات وتنفيذ الخطة وعمليات إعادة التأهيل للمشاريع السكنية وفتح مناطق جديدة ومتابعة دراسة بعض الضواحي السكنية في حلب مثل الضاحية العمالية في الشيخ زيات في المدينة الصناعية إضافة إلى مشروع مدينة للمعارض في مدينة الشيخ نجار الصناعية بمساحة 20 هكتاراً ودراسة وتنظيم عدد من مناطق المخالفات والتوسع السكني في حلب. ولفت الخليل إلى أنه تم تخصيص مبلغ 5 مليارات ليرة من الموازنة العامة قابلة للزيادة لدعم المشاريع السكنية ودراسات البنى التحتية وتحسين الواقع الخدمي والإسكاني في مدينة حلب. الوطن