تعديل مرتقب لقانون العمل ورفض استيراد العمالة الأجنبية

يشكل تحدي الحصول على فرصة عمل هاجساً يرواد الكثير من الشباب على اعتبار أن الكثير منهم يفضل العمل في القطاع الحكومي بسبب عاملي الأمان والاستقرار كون القطاع الخاص لا يضمن حقوق العاملين، وما بين التحديات التي تواجه المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل وما تنفذه القطاعات الحكومية من خلق فرص عمل ضئيلة، يبقى التساؤل “ماهو دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل” هذا ما أثارته الزميلة نجوى عيدة في ورقة عمل قدمتها في الندوة الأسبوعية تحت عنوان “القطاع الخاص وسوق العمل” والتي يواظب عليها المركز الوطني للبحوث واستطلاع الرأي في دار البعث كل أربعاء، وتناولت الورقة تراجع الدور الذي كان يلعبه القطاع الخاص قبل الحرب فيما يتعلق بالتوظيف، فبعد أن كان يشكل 70% من الاقتصاد الوطني وأيضاً من نسبة العاملين، انخفضت النسبة ولوحظ تراجع رئيسي في دور هذا القطاع خلال فترة الأزمة بحسب المكتب المركزي للإحصاء الذي قدر نسبة البطالة بما يزيد عن 53%، يشكل الشباب 70% منها، في وقت قدر المكتب عدد الوافدين إلى سوق العمل 300 ألف وافد سنوياً، كان من الممكن توظيفهم قبل الحرب خاصة في القطاع الخاص، كما تطرقت الزميلة عيدة إلى الدور الذي لعبه القطاع العام في توفير فرص عمل عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومرصد سوق العمل. وقدمت بعض الإحصاءات المستقاة من المكتب المركزي للإحصاء عن انخفاض أعدد المشتغلين خلال الـ2013 إلى 3,8 ملايين مشتغل، توزعوا بين 41,5 % في القطاع العام، و58,5 % في الخاص، وتواصل الانخفاض في عدد المشتغلين إلى 3,22 ملايين مشتغل في عام 2014، موزعين بين 52,3 % في القطاع العام، و47,7 % في الخاص، واستمر الانخفاض مسجلاً 2,6 مليون مشتغل في الـ 2015، أما بيانات عدد المشتغلين في عام 2016 المستنتجة من إحصائية (2017) لعدد العاملين في القطاع العام والبالغة 43 % من إجمالي عدد المشتغلين، حصد القطاع الخاص نسبة 57% من العدد في سياق تعافٍ واضح قياساً بالسنوات السابقة. وكنتيجة لما أثارته ورقة العمل تساءل عدد من الزملاء عن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع القطاع الخاص لخلق فرص توظيف، وعن أهمية دراسة واقع السوق واحتياجاته في مرحلة إعادة الإعمار والتشبيك مع وزارة التربية والتعليم والعالي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، إضافة لأهمية تفعيل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.   B2B