«الصحة» تهدد مشافي الحسكة الخاصة بالإغلاق.. والنقابة تبرر!

الأزمة المركّبة التي لا تزال تعيشها محافظة الحسكة في مختلف المجالات المعيشية والخدمية، ولاسيما المرتبطة منها في الجانب الطبي وتفاصيله والمتعلق بالمواطن بعد أن أصبح اعتماده قسرياً في موضوع الطبابة والعلاج الذي يخصه، على القطاع الخاص ومصاريفه الباهظة الثمن، نتيجة لخروج معظم مؤسسات القطاع الصحي الحكومي المجاني عن الخدمة، باستثناء المشفى الوطني بالقامشلي، الذي يقدم إمكانات وخدمات طبية لا يُستهان بها على الرغم من حالة الاختناق الخدمي الذي يعيشه، ولكنه ومع ذلك فإنه لا يستطيع هو وبعض المراكز الصحية الموجودة أن يفي بالغرض. مدير صحة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف كشف لـ«الوطن» عن إنذار المديرية لمعظم المشافي الخاصة بالمحافظة وهددتها بالإغلاق، على خلفية الشكاوى التي طرقت باب الصحة والتي تتعلق كلها بموضوع ارتفاع الأسعار والتعرفة الطبية المعمول بها الآن في المشافي الخاصة، وطالبتها بالتقيّد والالتزام بالتعرفة الطبية المحددة من وزارة الصحة حسب القرار التنظيمي رقم 79/ت والقرار التنظيمي رقم 13/ت تاريخ 2013/9/15 المتضمن تعديل تعرفة وحدة الأعمال الطبية والجراحية وتحديدها بـ750 ليرة كحد أعلى و375 ليرة كحد أدنى. وأشار خلف إلى ما لحظته الجولات الرقابية من المديرية، على المشافي وما شاهدته من ارتفاع وزيادة في أجور العمليات الجراحية والإقامة والخدمات الطبية المقدّمة لمرضى تلك المشافي التي زادت على حدها الطبيعي المتعارف عليه لافتاً إلى أن الفرق الطبية والفنية تطلع وبشكل دائم على واقع جاهزية المشافي بالإطار العام وغرف العمليات وحالات التعقيم فيها، إضافة إلى الاطلاع على أجهزة التنفس الآلي بشكل خاص. بدوره بين نقيب أطباء الحسكة الدكتور زهير جورج أن الأسعار في البلد وكحالة عامة وبعيداً عن المسألة الطبية، قد ارتفعت قيمتها إلى عشرة أضعاف، على الرغم من أن أجرة الكشف الطبي «المعاينة» هي أقل بكثير من حالة التضخّم النقدي الحاصلة اليوم، ومن يتحمل هذه الفروقات الطبية هو الطبيب، وبالنسبة لتعرفة سعر الوحدة الجراحية الصادرة عن وزارة الصحة منذ عام 2004 لا تزال على التعرفة ذاتها إلى يومنا هذا، ولم يسر عليها حجم ارتفاع أسعار اليوم. وأكد جورج أن الحلول من المفترض أن تتبناها وزارة الصحة وليس الطبيب أو المشفى الخاص، وأن تعمل الوزارة على تصدير تعاميم جديدة تتناسب وظروف اليوم، مشيراً إلى أن المشافي الخاصة تحصل على المواد الطبية اللازمة لعملها من السوق السوداء، لأنه ممنوع عليها نقلها براً وجواً من مصادرها في المركز وإلى المحافظة، بما في ذلك مواد الصيانة.     الوطن