الغرامة بدل النقاط وإلغاء الحبس في بعض المخالفات بقانون السير قيد الدراسة بمجلس الوزراء

استكمل مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد إعادة عرضه مجدداً، حيث استدركت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ملاحظات الوزراء المبداة على المشروع إضافة إلى دراسته من قبل اللجان المختصة ووزارة الاقتصاد. وبحسب بيان صحفي للمجلس  فقد حظي المشروع بمجمل مناقشات المجلس نظراً للأهمية المتزايدة للخروج بقانون عصري متطور للاستثمار، ويتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة لجهة وجود مناخ استثماري محفز وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم من خلاله توجيه الاستثمارات لتحقيق أولويات التنمية الشاملة باعتبارها نقطة ارتكاز أساسية في الرؤية الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب. وحقق المشروع توحيد المرجعية التشريعية الخاصة بالاستثمار في قانون واحد حيث تم التركيز على القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعية والصناعية التي تحقق قيمة مضافة وقادرة على التصدير وتحقيق استمرارية النمو على المدى الطويل، وتم منح حوافز إضافية للمشاريع التي تشغل عمالة إلى حد معين وتعيد الحياة للقطاعات ذات الأهمية. وفيما يخص الخطوات الإجرائية والإدارية، نص المشروع على إيجاد آلية مناسبة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني ما يجنب المستثمر مواجهة أية عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص أو أي إضاعة للوقت، وتم التركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة كما نص على إمكانية إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف التوجه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً. وفي موضوع آخر طلب المجلس من جميع الفعاليات الحرفية والصناعية في المنطقة الصناعية بتل كردي مزاولة نشاطاتهم والعودة للإنتاج خلال مدة 60 يوماً والاستفادة من كل التسهيلات والإعفاءات المقدمة والبنية التحتية لتمارس هذه الفعاليات الدور الاجتماعي والاقتصادي المنوط بها. ودرس المجلس مشروع قانون بتعديل المادة /199/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 لجهة إلغاء نظام النقاط والاستعاضة عنه بغرامة مالية، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس التي ترافق بعض المخالفات. وطلب المجلس من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية دعم صناعة الزجاج وتقديم محفزات وتسهيلات للمعامل الموجودة لإعادة العمل والإنتاج للاستعاضة عن الزجاج المستورد بالمنتج المحلي.   الوطن