الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية: التوزيع العادل لن يحقق جودة الإنترنت وكذلك لن يرفع أرباح شركة الاتصالات

يرى مدير مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أيمن شحادة الذي - حسب وجهة نظره - أن التخبط الذي وقعت فيه وزارة الاتصالات والدراسات التي تقوم بها، نتيجة الخسارة المالية لشركة الاتصالات الخاصة بالإنترنت (تراسل)، إذ إن الشركة تشتري المادة الأولية للإنترنت؛ وهي الحزمة الدولية للإنترنت (باندوز) بالقطع الأجنبي، ويتم بيعها لمزودات الإنترنت والمستهلكين بالليرة السورية، ويقول: بشكل تقريبي سعر 1 ميغا من (باندوز) 10 دولارات، وكانت الاتصالات في عام 2012 تبيع هذه الكمية من الإنترنت بـ6000 ليرة سورية أي ما يعادل 90 دولاراً (سعر الدولار وقتها كان 70 ليرة)، أما اليوم فيتم شراؤها بالسعر نفسه تقريباً وتباع للمستهلك بـ 5000 ليرة، علماً أن سعر الدولار تضاعف من 2012 إلى اليوم حوالي 7 أضعاف، ومبيع هذه المادة لم يرتفع ليرة واحدة. ويؤكد شحادة أن 60% من تكاليف خدمة الإنترنت بالقطع الأجنبي سواء (باندوز) أو بوابات الإنترنت، وهي وسيلة للربط بين المستهلك والاتصال الدولي، وتكلفتها وسطياً 50 دولاراً، أي ما يعادل 2500 ليرة قبل الأزمة، حينها كانت شركة الاتصالات تتقاضى أجور تركيب البوابة 2000 ليرة، وتالياً تغطي تقريباً قيمة الشراء، مع إنها تشتري اليوم البوابة بالسعر نفسه، أي ما يعادل أكثر من 20 ألف ليرة، إلا أنها تبيعها بـ 2500 ليرة فقط. ويبين شحادة أن تكلفة خدمة الإنترنت لم ترتفع على المواطن أكثر من 30% خلال الأزمة، حيث إنه كان يباع الـ 1/2 ميغا للمشترك بـ 1500 ليرة عام 2012، وانخفض خلال السنوات الفائتة إلى 1100 ليرة، ثم ارتفع على 3 مراحل ليباع اليوم بـ 1650 ليرة فقط، وهذه الأرقام هي أسعار خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تتشابه إلى حدّ كبير مع أسعار بقية مزودات خدمة الإنترنت الخاصة، والتي تقترب أيضاً من أسعار مزود (تراسل) التابع لوزارة الاتصالات، فالأسعار شبه موحدة، والعرف بألا ترتفع أسعار المزودات الخاصة على تسعيرة شركة الاتصالات أكثر من 25%. وأشار أيمن إلى أن المعطيات توضح وجود مشكلة لدى وزارة الاتصالات بتأمين كمية أكبر من الحزمة الدولية للإنترنت، وأن زيادة عدد المشتركين من دون زيادة هذه الكمية يؤثر بشكل سلبي في جودة الخدمة، وهذا ما رفض مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية القيام به، بعد رفض الوزارة طلب الجمعية بتوسيع حزمة الإنترنت التي تود شراءها، وجاء سبب الرفض؛ استهلاك 99% من الحزمة الموجودة لدى الوزارة. وعن التوزيع العادل للإنترنت أو ترشيد استهلاكه الذي يتم الحديث عنه ضمن القرارات التي تدرسها وزارة الاتصالات يقول شحادة: هذه الطريقة لن تحقق من جهة أولى الربح لشركة الاتصالات، فحسب الإحصاءات الموجودة لعدد المشتركين والسعات التي يستخدمونها لا توجد فروقات كبيرة بين استخدام المواطنين للإنترنت، فالتوزيع العادل كما هو وضع استهلاك الكهرباء ينجح عندما تكون المادة مدعومة من الدولة، أما مؤسسة الاتصالات فلا يمكنها تقديم هذه الخدمة مدعومة، ومن جهة ثانية الطريقة السابقة لن تحقق زيادة في جودة الإنترنت، وهذا ما لا يرغب المواطن في حدوثه. وعن الحل، يبين شحادة أن الخطوة الأولى تكون بالاعتراف بالمشكلة وتوضيح أسبابها للمواطن بشكل صريح وواضح، فإذا كانت بسبب ارتفاع تكلفة حزمة الإنترنت الدولية _ كما هو واضح _ فيكون الحل برفع سعر الخدمة على المواطن، أما عدم رفع الأسعار مقابل تقليل الاستهلاك وتضييق الحزمة وتخفيض الجودة فهو حل غير مقنع، فالمجتمع السوري يستخدم الإنترنت كخدمة أساسية ومستعد لدفع أجرة أعلى مقابل حصوله على جودة أفضل، وهذه الزيادة لن تكون كبيرة فيمكن أن تكون زيادة وسطية 25%.   تشرين