أوضح خالد الظاهر- مدير الاقتصاد والتجارة في درعا أن المديرية بدأت تصادق على شهادات المنشأ للمواد المعدة للتصدير وأولها الحمضيات وذلك عبر معبر نصيب الحدودي، متوقعاً أن يزداد النشاط الاقتصادي في الفترة القادمة تدريجياً من خلال ازدياد الصادرات باتجاه الأردن ودول المنطقة ما ينعكس إيجاباً على واقع الإنتاج المحلي وفي مقدمته الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وخاصةً أن التصدير يعد منفذاً مهماً للتسويق وانسياب حركة البضائع وتصريف الفائض عن الاستهلاك وحاجة السوق المحلية. وأكد الظاهر أن المديرية على جهوزية تامة للتصديق على ما يصدر عن غرف التجارة والصناعة والزراعة من شهادات منشأ لمواد معدة للتصدير بالسرعة الممكنة ومنح إجازات استيراد للمواد الأولية والوسيلة اللازمة للإنتاج الصناعي الاستثماري وللقطاع التجاري، وخاصة أن الاستيراد من خلال معبر نصيب يسرع وصول البضائع والمواد الأولية ويخفف تكاليف نقلها ويخفض من أسعار منتجاتها في السوق المحلية، مبيناً أنه تم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول الفائت منح 267 إجازة وموافقة استيراد بقيمة 13.180 مليار ليرة سورية منها 6.300 مليارات لمواد تدخل في الصناعات الكيميائية و950 مليوناً في الهندسية و5.200 مليارات للإنتاج الزراعي والبقية لمستوردات أخرى ذات صلة. تجدر الإشارة إلى ضرورة ضبط عملية خروج البضائع في السيارات العابرة لمعبر نصيب الحدودي منعاً لتهريب السلع الضرورية أو المدعومة خارج الحدود لكونه سينعكس سلباً على المواطنين ويرفع أسعار البضائع في السوق المحلية ويحرم خزينة الدولة من الموارد والإيرادات الناتجة عن عملية التصدير والاستيراد، علماً أن «صحيفة تشرين الحكومية» رصدت بعد فتح المعبر حركة دخول لسيارات كثيرة تجوب أسواق درعا وتحمل البضائع من خضر وفواكه ولحوم وغيرها بكميات ليست بقليلة وتخرج بعدها من المعبر للمتاجرة بها في دول الجوار. المصدر: صحيفة تشرين